به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر ضرورت تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های ویژه نظارت بر مجتمع‌های خدماتی، رفاهی بین‌راهی در سطح استان تاکید کرد و گفت: نظارت هدفمند بر این مراکز، نقش مهمی در ارتقای ایمنی، ساماندهی خدمات و پیشگیری از بروز تخلفات دارد.

وی افزود: بر اساس تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی مصوب پنجم مهرماه 1377، صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری از مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی و ساماندهی آنها در شبکه راه‌های کشور بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 14023139000053685 مورخ 15 فروردین 1402 هنوان کرد: صلاحیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این زمینه نیز مورد تاکید قرار گرفته و بر این اساس، موضوع نظارت بر مجتمع‌هایی که پروانه بهره‌برداری آنها از سوی این سازمان صادر شده، صرفا محدود به مرحله ساخت و احداث نیست و بهره‌برداری از این مراکز را نیز دربر می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین تبصره یک بند «د» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال 1379، مجتمع‌های خدماتی و رفاهی را مرتبط با مقررات قانونی مربوط به مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی دانسته است.

قدیمی با بیان اینکه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی بخشی از ظرفیت خدماتی شبکه راه‌های کشور محسوب می‌شوند، گفت: این مراکز علاوه بر نقش اقتصادی و خدماتی، در تامین آسایش و ایمنی کاربران جاده‌ای نیز موثر هستند و از این رو، نظارت منسجم و مستمر بر نحوه فعالیت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی بر ضرورت تشکیل کمیته ویژه نظارت بر فعالیت مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی در اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان تاکید کرد و افزود: این کمیته باید با تعیین اعضا از سوی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تشکیل و ضمن بازدید و پایش مستمر، فعالیت تمامی مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی را از منظر رعایت ضوابط و مقررات مربوط بررسی کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف، موضوع باید در چارچوب مقررات قانونی و مفاد قراردادهای منعقدشده با بهره‌برداران، در دستور کار کمیته قرار گیرد و نسبت به تعیین تکلیف قانونی متخلفان اقدام شود.

قدیمی خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، ایجاد محدودیت برای فعالیت مجتمع‌های خدماتی و رفاهی نیست، بلکه ساماندهی، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مردم و کاربران جاده‌ای و پیشگیری از شکل‌گیری زمینه‌های وقوع تخلف است.

وی تاکید کرد: فعال‌سازی سازوکارهای نظارتی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های متولی می‌تواند ضمن افزایش هماهنگی بین‌بخشی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر و ایمن‌تر به مسافران و کاربران جاده‌ای در استان کرمان را فراهم کند.

انتهای پیام/511/