به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، صبح امروز در نشستی با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط، وضعیت اموال تملیکی و روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان را بررسی کرد.

در این نشست معاون دادستان، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند.

پس از این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی به همراه جمعی از مسئولان از انبار اموال تملیکی استان بازدید کرد و در جریان وضعیت اموال موجود، نحوه نگهداری کالاها و فرآیند تعیین تکلیف آنها قرار گرفت.

قاسمی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اموالی که به هر دلیل در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: نگهداری طولانی‌مدت اموال علاوه بر ایجاد هزینه‌های اضافی، در برخی موارد موجب کاهش ارزش کالا و تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های متولی باید با جدیت و هماهنگی، فرآیند تعیین تکلیف این اموال را دنبال کنند.

مقابله با رسوب و بلاتکلیفی کالاها

دادستان مرکز خراسان جنوبی بر ضرورت جلوگیری از رسوب کالا در انبارها تأکید کرد و گفت: در مواردی که تعیین تکلیف اموال نیازمند اقدام یا تصمیم دستگاه‌های مختلف است، باید موضوع با جدیت پیگیری و موانع موجود در چارچوب قانون برطرف شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول نباید اجازه دهند اموال برای مدت طولانی بلاتکلیف باقی بمانند و لازم است هر دستگاه در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهد.

قاسمی تصریح کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال از وظایف مهم دستگاه قضایی است و نظارت بر فرآیند تعیین تکلیف اموال تملیکی با جدیت دنبال می‌شود.

وی بر تعامل میان پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند روند تعیین تکلیف کالاها را سرعت ببخشد.

دستور قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: هدف از این نظارت‌ها، تسریع در تعیین تکلیف قانونی اموال، جلوگیری از رسوب کالا، کاهش هزینه‌های نگهداری و صیانت از حقوق بیت‌المال و حقوق اشخاص است.

در پایان این بازدید، دستورهای لازم برای پیگیری موارد مطرح‌شده و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اموال موجود در انبار صادر شد و مقرر شد اقدامات دستگاه‌های مسئول تا حصول نتیجه مطلوب، به‌صورت مستمر مورد پیگیری و نظارت قرار گیرد.

انتهای پیام/