به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر ظهر امروز در نشست بررسی پرداخت عوارض خودرو به نفع شهرداری‌های استان بوشهر با بیان اینکه در فرآیند پلاک‌گذاری و تعویض پلاک خودرو، پیش از این از سامانه‌ای متفرقه استفاده می‌شد، اظهار داشت: متأسفانه مبالغ عوارض واریزی به آن سامانه به‌درستی وارد چرخه مالی استان نمی‌شد و در سال‌های گذشته تنها ارقام بسیار ناچیزی عاید شهرداری‌های استان شده بود.

وی با اشاره به اینکه این رویه درحالی انجام می‌شد که بر اساس مصوبه سال 1400 هیئت وزیران و همچنین شیوه‌نامه ابلاغی پلیس راهور، پرداخت عوارض خودرو منحصراً باید از طریق سامانه یکپارچه سمیع (سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو متعلق به وزارت کشور) انجام شود، تأکید کرد: دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عمومی به این موضوع ورود کرده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با حضور مسئولان انتظامی، شهرداری و پلیس راهور، تصریح کرد: در این نشست مصوب شد که نخست طبق قانون، استفاده از هر سامانه‌ای غیر از سامانه رسمی سمیع جرم تلقی شده و متوقف شود. دوم اینکه مقرر شد شهرداری بوشهر علیه سامانه متفرقه و متولیان مربوط به دلیل تضییع حقوق عمومی و واریز نشدن وجوه حاصله به حساب استان، اعلام جرم و تخلف کند تا پرونده قضایی و کیفری در این خصوص با قاطعیت تشکیل و رسیدگی شود.

مهرانگیز با تأکید بر تأثیر اقتصادی این تصمیم برای توسعه شهری استان، گفت: طبق گزارش‌های دریافت شده از شهرداری، با هدایت تمامی پرداخت‌ها به سامانه سمیع، هر ماه رقمی معادل 15 تا 20 میلیارد تومان به نفع شهرداری‌های استان وصول خواهد شد که این منابع می‌تواند تحول مناسبی در ارائه خدمات شهری به مردم شریف استان ایجاد کند.

وی در پایان بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی تأکید کرد و افزود: به شهرداری و پلیس راهور ابلاغ شده است تا از طریق رسانه‌های استانی و صدا و سیما به عموم شهروندان اطلاع‌رسانی کنند که عوارض خودرو فقط از طریق سامانه قانونی سمیع پرداخت شود تا این درآمدهای عمومی به‌صورت مستقیم صرف آبادانی و رفاه مردم استان بوشهر شود.

شهردار بوشهر نیز ضمن تقدیر از این رویکرد انقلابی و نظارتی دستگاه قضایی، این اقدام را گامی بلند در راستای صیانت از حقوق عمومی و تقویت منابع مالی شهرداری جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان دانست.

انتهای پیام/