محمد کمانکش، مدیرعامل شرکت فناور و دانش‌بنیان «زحل» در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم از توسعه سرویس‌های نوین در حوزه احراز هویت و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به استعلام‌های بانکی و خدمات مرتبط خبر داد.

وی اظهار کرد: فعالیت اصلی شرکت زحل بر پایه تجمیع و ارائه سرویس‌های احراز هویت بانکی و خدماتی استوار است. هدف ما ساده‌سازی فرآیند دسترسی به این سرویس‌ها برای کسب‌وکارها (B2B) است؛ به‌ویژه مجموعه‌هایی که دسترسی کمتری به این زیرساخت‌ها دارند، اکنون می‌توانند با سهولت بیشتری از خدمات ما بهره‌مند شوند.

کمانکش با تشریح ماهیت فعالیت شرکت زحل افزود: در فضای آنلاین، هر کاربر که فرآیند ثبت‌نام، تراکنش یا خرید و فروش را انجام می‌دهد، نیازمند احراز هویت است. ما با انجام استعلام‌های لازم، تطابق هویت کاربر، شماره موبایل، مشخصات فردی و اعتبار کارت بانکی را با هویت واقعی وی بررسی کرده و این اطلاعات را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهیم. نقش ما در این زنجیره، نقش “تجمیع‌کننده” (Aggregator) است که با کنار هم قرار دادن سرویس‌های مختلف، دسترس‌پذیری را برای بیزینس‌ها تسهیل می‌کند.

مدیرعامل این شرکت فناور در ادامه با اشاره به ورود فناوری‌های نوین به این حوزه، بر توسعه پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: ما در حال حاضر بر روی توسعه سرویس‌های هوشمند کار می‌کنیم؛ از جمله سیستمی که با استفاده از هوش مصنوعی، اطلاعات کارت ملی را از روی تصویر استخراج کرده و به صورت پارامتری و کدی در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه‌های ما در زمینه هوش مصنوعی محسوب می‌شود.

کمانکش همچنین با اشاره به فضای رقابتی این حوزه، خاطرنشان کرد که میانگین تعداد شرکت‌های فعال در این بخش حدود 15 شرکت است.

وی در بررسی ویژگی‌های محصول خود افزود: ما با تحلیل دقیق رقبا، تمرکز اصلی خود را بر “سهولت کاربری” گذاشته‌ایم تا کاربران بتوانند بدون دغدغه و با رفع چالش‌هایی نظیر کلاهبرداری و فیشینگ، از سرویس‌ها استفاده کنند. هدف ما این است که فرآیند استفاده از سرویس، خود به یک دغدغه جدید برای کسب‌وکارها تبدیل نشود.

کمانکش در پایان، به چالش‌های موجود در این صنعت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، چالش‌های رگولاتوری (مقرراتی) در این حوزه وجود دارد. نیاز است که آیین‌نامه‌های مشخصی برای نحوه دسترسی و استفاده از این سرویس‌ها تدوین شود، چرا که بخش‌هایی از این چارچوب‌ها همچنان ناقص است. ما از هر نهادی که متولی این حوزه است، استقبال می‌کنیم تا برای تکمیل این قوانین و بهبود زیرساخت‌ها همکاری کنیم.

انتهای پیام/