به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین به‌موقع ارز یکی از حلقه‌های تعیین‌کننده در زنجیره واردات کالاهای اساسی است؛ حلقه‌ای که اختلال در آن می‌تواند نه‌تنها روند ترخیص کالا، بلکه زمان تخلیه کشتی‌ها و هزینه تمام‌شده واردات را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، اعطای تسهیلات ارزی به واردکنندگان و باز شدن مسیرهای اعتباری می‌تواند با سرعت‌بخشیدن به فرآیند تأمین ارز، از افزایش زمان توقف کشتی‌ها و رسوب کالا در بنادر جلوگیری کند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که محموله‌های وارداتی مربوط به نهاده‌های دامی، روغن خام و سایر کالاهای اساسی باشد؛ کالاهایی که بخش قابل توجهی از آنها از طریق کشتی‌های فله‌بر وارد کشور می‌شوند و هر روز تأخیر در تخلیه و ترخیص آنها می‌تواند هزینه‌هایی را به واردکننده تحمیل کند.

تأمین ارز؛ حلقه‌ای میان واردات و تخلیه کالا

در فرآیند واردات کالاهای اساسی، ورود کشتی به لنگرگاه به معنای پایان عملیات واردات نیست. پس از ورود محموله، فرآیندهای مربوط به تأمین ارز، اسناد، ترخیص و هماهنگی برای تخلیه و خروج کالا باید انجام شود. هرگونه وقفه در این زنجیره می‌تواند زمان ماندگاری کشتی در بندر را افزایش دهد.

یکی از مهم‌ترین هزینه‌های ناشی از این تأخیر، دموراژ یا هزینه معطلی کشتی است. در شرایطی که کشتی برای تخلیه محموله خود منتظر تکمیل فرآیندهای مالی و اداری باشد، هزینه توقف آن افزایش پیدا می‌کند و این هزینه در نهایت می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالا اثر بگذارد.

به همین دلیل، تسهیل دسترسی واردکنندگان کالاهای اساسی به منابع ارزی می‌تواند فراتر از یک سیاست تأمین مالی تلقی شود و به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌های جانبی واردات مورد استفاده قرار گیرد.

بندر امام خمینی؛ نقطه مهم ورود نهاده‌ها و روغن

بندر امام خمینی یکی از مبادی مهم ورود کالاهای اساسی به کشور است و بخش قابل توجهی از محموله‌های نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از مسیر این بندر وارد می‌شود. از این رو، تغییر در زمان ماندگاری کشتی‌های فله‌بر در این بندر می‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی اثر سیاست‌های تأمین ارز بر فرآیند واردات باشد.

در شرایطی که خط اعتباری و تسهیلات ارزی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، امکان تأمین مالی سریع‌تر محموله‌هایی که در انتظار تأمین ارز هستند افزایش می‌یابد. در نتیجه، فاصله میان ورود کشتی، تأمین ارز، ترخیص کالا و خروج محموله می‌تواند کاهش پیدا کند.

این موضوع به‌ویژه برای محموله‌هایی اهمیت دارد که به دلیل طولانی‌شدن فرآیند تأمین ارز، در معرض افزایش هزینه‌های توقف قرار می‌گیرند.

کاهش رسوب کالا، نتیجه دوم تسهیل تأمین مالی

اثر تسهیلات ارزی تنها به کاهش دموراژ محدود نمی‌شود. هرچه فرآیند تأمین ارز و ترخیص سریع‌تر انجام شود، سرعت تخلیه کالا از بنادر افزایش یافته و ظرفیت اسکله‌ها برای پذیرش کشتی‌های جدید آزاد می‌شود.

در مقابل، انباشت کالا و طولانی‌شدن زمان توقف کشتی‌ها می‌تواند یک زنجیره از هزینه‌ها را ایجاد کند؛ از افزایش هزینه دموراژ گرفته تا اشغال ظرفیت انبارها و اسکله‌ها و ایجاد اختلال در برنامه ورود محموله‌های بعدی.

بنابراین، تسهیلات ارزی می‌تواند از دو مسیر به کاهش هزینه واردات کمک کند؛ نخست با کاهش هزینه مستقیم توقف کشتی و دوم با کاهش هزینه‌های ناشی از رسوب کالا و اختلال در زنجیره لجستیک.

با این حال، ارزیابی دقیق میزان موفقیت این سیاست نیازمند مقایسه داده‌های دوره‌های قبل و بعد از اجرای تسهیلات ارزی است. شاخص‌هایی مانند متوسط زمان ماندگاری کشتی‌های فله‌بر، تعداد کشتی‌های منتظر تخلیه، حجم کالاهای رسوب‌کرده و میزان دموراژ پرداخت‌شده می‌تواند تصویر دقیق‌تری از اثرگذاری این سیاست ارائه دهد.

اگر کاهش زمان توقف کشتی‌ها همزمان با افزایش دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی اتفاق افتاده باشد، می‌توان بخشی از این بهبود را به تسهیل تأمین مالی نسبت داد؛ هرچند برای انتساب دقیق اثر، باید سایر عوامل مؤثر بر عملیات بندری و ترخیص نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 تجربه واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد که سیاست ارزی زمانی می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجارت منجر شود که صرفاً به تأمین ارز محدود نماند و در نهایت به تخلیه سریع‌تر کشتی، کاهش رسوب کالا و کوتاه‌شدن زمان رسیدن کالا به شبکه توزیع منجر شود. در چنین شرایطی، تسهیلات ارزی علاوه بر تأمین نقدینگی مورد نیاز واردکنندگان، می‌تواند به کاهش یکی از هزینه‌های پنهان واردات یعنی دموراژ نیز کمک کند.

انتهای پیام/