به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، شصت‌وششمین و شصت‌وهفتمین جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، به ریاست استاندار البرز و با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز در این نشست با تأکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اظهار کرد: یکی از مسائل موجود این است که برخی واحدهای تولیدی در البرز فعالیت می‌کنند اما دفتر مرکزی و بخش عمده حساب‌های بانکی آن‌ها در تهران قرار دارد و تسهیلات نیز از دفاتر مرکزی بانک‌ها در تهران دریافت می‌شود.

وی عنوان کرد: وقتی یک واحد تولیدی در البرز مستقر است، از زیرساخت‌های استان استفاده می‌کند، خدمات دستگاه‌های اجرایی را در این استان دریافت و برای مردم البرز اشتغال ایجاد می‌کند، منطقی است که بخش اصلی فرآیندهای مالی و بانکی آن نیز در استان انجام شود. واحدهای تولیدی مستقر در البرز باید تا حد امکان دفاتر اصلی خود را در استان مستقر کنند.

استاندار البرز با اشاره به اینکه حساب‌های بانکی و فرآیند دریافت و پیگیری تسهیلات آن‌ها نیز باید از طریق بانک‌های استان انجام شود، افزود: ممکن است کارخانه‌ای در استان فعالیت اما برای دریافت تسهیلات به دفتر مرکزی بانک در تهران مراجعه کند و منابع نیز از تهران پرداخت و در آمارهای بانکی همان استان ثبت شود؛ در چنین شرایطی، عملکرد واقعی البرز در شاخص‌های بانکی و اقتصادی به‌درستی منعکس نمی‌شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: این موضوع باید به‌صورت مستمر و نتیجه‌محور دنبال شود و بانک‌ها موظف باشند وضعیت پرونده‌های واحدهای تولیدی استان را به شکل منظم گزارش کنند، چراکه اگر ندانیم هر واحد چه میزان تسهیلات دریافت کرده و منابع از چه مسیری پرداخت شده است، امکان سیاست‌گذاری دقیق و ارزیابی عملکرد واقعی استان وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی و تولیدی البرز مطرح کرد: استان برای فعالیت این واحدها زیرساخت، خدمات عمومی، انرژی، شبکه حمل‌ونقل و سایر امکانات موردنیاز را فراهم می‌کند و طبیعی است که منافع و گردش مالی حاصل از این فعالیت‌ها نیز تا حد امکان در اقتصاد استان منعکس شود.

استاندار البرز تأکید کرد: هدف از این رویکرد، ایجاد محدودیت برای واحدهای تولیدی نیست، بلکه ساماندهی گردش مالی و تسهیلات به نحوی است که هم واحد تولیدی از خدمات مناسب بانکی برخوردار شود و هم عملکرد اقتصادی استان بر اساس واقعیت موجود محاسبه شود.

عبداللهی در پایان بر پیگیری مستمر این موضوع توسط بانک‌های استان تأکید کرد و ادامه داد: باید با همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های اقتصادی، برای انتقال حساب‌ها، استقرار دفاتر و ثبت و پیگیری تسهیلات واحدهای تولیدی مستقر در البرز، راهکار عملیاتی مشخصی تدوین و اجرا شود.

حمایت 312 میلیاردی از تولید البرز

محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز در این نشست با اشاره به عملکرد تسهیلاتی استان در سال جاری اذعان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 3 هزار و 42 فقره تسهیلات به ارزش حدود 28.8 هزار میلیارد تومان در استان پرداخت و بخش قابل‌توجهی از آن از محل منابع مستقیم و داخلی بانک‌ها تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های صنعتی البرز اقتضا می‌کند سهم استان از منابع بانکی و تسهیلات پرداختی متناسب با جایگاه اقتصادی آن باشد، عنوان کرد: البرز از نظر منابع بانکی در جمع استان‌های برتر کشور قرار دارد، اما در نسبت پرداخت تسهیلات با ظرفیت‌های اقتصادی استان همچنان نیازمند تلاش و همراهی بیشتر شبکه بانکی هستیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به نیاز قابل‌توجه واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بازمی‌گردد و لازم است ظرفیت شبکه بانکی بیش از گذشته در مسیر حفظ و توسعه تولید استان قرار گیرد.

انصاری یکی از چالش‌های پیش روی واحدهای تولیدی را افزایش سخت‌گیری‌ها در موضوع معدل و میانگین حساب بانکی عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در عمل دسترسی برخی واحدهای صنعتی، به‌ویژه واحدهای بزرگ و سرمایه‌بر به تسهیلات را دشوار کرده و بر سرعت تأمین مالی تولید اثر گذاشته است.

وی تأکید کرد: شبکه بانکی استان برای حمایت از تولید همراه است، اما باید با همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات برطرف و منابع مالی به سمت واحدهایی هدایت شود که بیشترین اثرگذاری را در حفظ اشتغال، افزایش تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از واحدهای تولیدی در شرایط اضطراری و با بیان اینکه در قالب تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای تثبیت اشتغال، 123 فقره تسهیلات به ارزش 242 میلیارد تومان در استان پرداخت شده است، از پیگیری منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده خبر داد و بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت این منابع تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مسائل و مشکلات هشت واحد تولیدی استان در حوزه‌های تأمین مالی، سرمایه در گردش و امور بانکی موردبررسی قرار گرفت و برای رفع موانع آن‌ها تصمیم‌گیری شد. همچنین با بررسی پرونده‌های کارشناسی‌شده، 10 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید به شبکه بانکی معرفی شدند.

بر اساس تصمیم ستاد، این واحدها در مجموع برای دریافت 312 میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌های ملی، پست‌بانک، سپه، کشاورزی و ملت معرفی شدند تا پس از طی فرآیندهای بانکی، پرداخت تسهیلات انجام شود.

انصاری گفت: پرونده‌هایی که در کمیته کارشناسی بررسی و اولویت‌بندی شده‌اند، عمدتاً متعلق به واحدهایی هستند که برای ادامه فعالیت، سرمایه در گردش یا تکمیل طرح‌های خود به حمایت مالی نیاز دارند و باید فرآیند پرداخت آن‌ها با جدیت دنبال شود. هدف ستاد تسهیل صرفاً طرح مشکلات واحدهای تولیدی نیست، بلکه باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، موانع تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود.

در پایان این نشست، بر تداوم همکاری شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تسریع در تأمین مالی واحدهای تولیدی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تأکید شد. این ستاد با استمرار جلسات تخصصی و بررسی پرونده‌های واحدهای تولیدی تلاش می‌کند با تسهیل دسترسی به منابع مالی، حفظ اشتغال موجود، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش ظرفیت تولید، نقش مؤثرتری در پشتیبانی از بخش تولید و تقویت اقتصاد استان ایفا کند.

انتهای پیام/