به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ناصر عتباتی،حقوق‌دان و رئیس‌کل دادگستری استان تهران می‌گوید: بریکس اگر بخواهد در نظم آینده جهان نقش پایدار ایفا کند، ناگزیر است از همکاری اقتصادی به همکاری نهادی حرکت کند. تجارت بدون امنیت حقوقی پایدار نیست. سرمایه‌گذاری بدون تضمین اجرای قرارداد‌ها گسترش نمی‌یابد. داوری بدون امکان اجرای رأی کارآمد نیست؛ و روابط اقتصادی بدون سازوکار حل اختلاف قابل‌اعتماد، در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود. از همین منظر، تمرکز اجلاس قضایی بریکس بر میانجی‌گری، داوری و اجرای فرامرزی آرای قضایی و داوری اهمیت پیدا می‌کند. اگر کشور‌های عضو و شریک بریکس بتوانند در این حوزه‌ها به استاندارد‌های مشترک‌تر و سازوکار‌های عملی دست پیدا کنند، بخشی از زیرساخت حقوقی لازم برای گسترش تجارت درون این مجموعه شکل خواهد گرفت. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد با حقوق پیوند می‌خورد.

روایت ایران از تجاوز و ضرورت مستندسازی حقوقی

یکی دیگر از ابعاد مهم حضور رئیس قوه قضائیه ایران در دهلی‌نو، طرح روایت جمهوری اسلامی ایران درباره حملات و تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و آثار انسانی آنهاست. در چنین موضوعی، اهمیت کار حقوقی کمتر از اهمیت موضع سیاسی نیست. در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان، رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و تناسب در حملات از اصول بنیادین محسوب می‌شود؛ بنابراین هر حمله به غیرنظامیان، اماکن آموزشی، مراکز درمانی یا سایر اماکن موردحمایت حقوق بشردوستانه باید با مستندات دقیق، اطلاعات قابل راستی‌آزمایی و ادله فنی همراه شود. ایران در مواجهه با حملات نظامی علیه خاک خود، علاوه بر روایت سیاسی، نیازمند یک آرشیو حقوقی منسجم است؛ تصاویر و فیلم‌ها، گزارش‌های کارشناسی، اطلاعات پزشکی قانونی، اسناد مربوط به قربانیان، مختصات جغرافیایی اماکن آسیب‌دیده، شهادت شاهدان و گزارش‌های فنی درباره نوع و آثار حملات، همه این موارد می‌توانند در صورت رعایت استاندارد‌های ادله، به عناصر یک پرونده حقوقی تبدیل شوند. در جهان امروز، جنگ فقط در میدان نظامی تعیین تکلیف نمی‌شود؛ بلکه بخشی از سرنوشت جنگ در میدان سند، روایت و حقوق رقم می‌خورد. 

حقوق بشر بدون تبعیض

یکی از چالش‌های جدی نظام بین‌الملل، فاصله میان ادعای جهان‌شمولی حقوق بشر و اجرای گزینشی برخی استانداردهاست. حقوق بشر اگر جهان‌شمول است باید درباره همه انسان‌ها باشد. جان غیرنظامی نباید به دلیل ملیت، جغرافیا یا موضع سیاسی دولت متبوع او ارزش متفاوت پیدا کند. کودک ایرانی همانند کودک فلسطینی و کودک هر نقطه دیگری از جهان، از حق حیات و امنیت برخوردار است. این منطق می‌تواند مبنای حضور فعال ایران در گفت‌و‌گو‌های حقوق بشری بریکس قرار گیرد؛ اما یک نکته اساسی وجود دارد دفاع مؤثر از حقوق بشر با شعار شکل نمی‌گیرد؛ بلکه نیازمند سند، استدلال، پرونده و ادبیات حقوقی دقیق است. 

دیدار‌های قضایی و تبدیل روابط سیاسی به همکاری حقوقی

یکی از دستاورد‌های مهم دیپلماسی قضایی، امکان گفت‌وگوی مستقیم میان رؤسای دستگاه‌های قضایی کشور‌های مختلف است. روابط ایران با چین، روسیه، هند و دیگر کشور‌های عضو و شریک بریکس در سال‌های اخیر ابعاد گسترده اقتصادی و سیاسی پیدا کرده است. گام بعدی می‌تواند تقویت زیرساخت حقوقی این روابط باشد؛ معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، مبادله اطلاعات، اجرای احکام، همکاری در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، حل اختلافات تجاری و استفاده از فناوری‌های نوین در دادرسی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند روابط سیاسی را به همکاری‌های نهادمند تبدیل کنند. دیدار‌های رئیس قوه قضائیه با مقامات عالی قضایی کشور‌های حاضر در اجلاس از همین منظر اهمیت دارد. 

هوش مصنوعی و آینده عدالت

در کنار مسئله تحریم و یک‌جانبه‌گرایی، توجه اجلاس بریکس به هوش مصنوعی نیز حامل یک پیام مهم است. قوه قضائیه آینده بدون فناوری نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی روزافزون پرونده‌ها باشد. 

هوش مصنوعی می‌تواند در جست‌وجوی رویه قضایی، تحلیل اسناد، مدیریت پرونده‌ها، ترجمه حقوقی، کشف الگو‌های جرائم سازمان‌یافته و ارائه خدمات قضایی نقش مهمی ایفا کند؛ اما هوشمندسازی عدالت نباید به معنای واگذاری تصمیم قضایی به ماشین باشد.  اصل حاکمیت قانون، استقلال قاضی، حق دفاع، حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و نظارت انسانی باید در مرکز تحول دیجیتال قوه قضائیه قرار گیرد. همکاری ایران با کشور‌های صاحب فناوری می‌تواند در این عرصه فرصت مهمی ایجاد کند. اگر تجربه حقوقی ایران با توان فناورانه کشور‌های شرقی ترکیب شود، امکان شکل‌گیری الگو‌های بومی برای عدلیه هوشمند افزایش خواهد یافت.

دهلی‌نو فراتر از یک سفر

اهمیت اجلاس سران قضایی بریکس در نهایت به یک مسئله بنیادی بازمی‌گردد؛ آیا نظم آینده جهان همچنان باید بر تمرکز قدرت حقوقی و اقتصادی در چند مرکز محدود استوار باشد یا می‌توان به سمت نظامی چندمرکزی حرکت کرد که در آن کشور‌های بیشتری در تولید قواعد و سازوکار‌های حقوقی مشارکت داشته باشند؟ پاسخ این پرسش هنوز قطعی نیست.    بریکس نه یک جایگزین فوری برای نظام حقوق بین‌الملل است و نه می‌تواند به‌تنهایی ساختار موجود را دگرگون کند؛ اما می‌تواند یکی از بستر‌های مهم برای افزایش تنوع در روابط اقتصادی و حقوقی جهان باشد. برای ایران، اهمیت این روند در آن است که کشور صرفاً مصرف‌کننده قواعد تولیدشده در دیگر مراکز قدرت نباشد؛ بلکه در تولید ادبیات، قواعد و سازوکار‌های جدید نیز سهم داشته باشد.

سه مأموریت برای دیپلماسی قضایی ایران

از این منظر، حضور رئیس قوه قضائیه در دهلی‌نو را می‌توان در سه مأموریت اساسی خلاصه کرد: نخست، دفاع مستند و حقوقی از حقوق ملت ایران در برابر آثار جنگ، تجاوز و تحریم؛ دوم، توسعه شبکه همکاری قضایی با کشور‌های عضو و شریک بریکس و سوم، مشارکت فعال در شکل‌دهی به قواعد جدید در حوزه تجارت، داوری، میانجی‌گری، فناوری و مقابله با جرائم فرامرزی. این سه مأموریت زمانی به نتیجه می‌رسند که دیپلماسی قضایی از سطح دیدار و بیانیه عبور کند و به پروژه‌ای مستمر برای تولید سند، دانش حقوقی و سازوکار‌های اجرایی تبدیل شود.

سخن آخر

دهلی‌نو برای ایران فقط مقصد یک سفر دیپلماتیک نیست، این اجلاس فرصتی است برای نشان دادن اینکه دفاع از منافع ملی در جهان امروز تنها در میدان سیاست، اقتصاد و قدرت نظامی صورت نمی‌گیرد. میدان حقوق نیز به همان اندازه اهمیت دارد. کشوری که بتواند ادعا‌های خود را مستند کند، پرونده حقوقی بسازد، از حقوق اتباع و فعالان اقتصادی خود حمایت کند، برای اجرای احکام و حل اختلافات فرامرزی سازوکار داشته باشد و در تولید قواعد بین‌المللی مشارکت کند، در حقیقت بخشی از قدرت ملی خود را در عرصه حقوقی تثبیت کرده است. از این منظر، حضور رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران قضایی بریکس را باید بخشی از حرکت ایران به‌سوی دیپلماسی قضایی فعال دانست. 

مقابله با یک‌جانبه‌گرایی نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. نه با نفی قانون؛ بلکه با مطالبه قانون برابر. نه با کنارگذاشتن حقوق بین‌الملل؛ بلکه با مطالبه اجرای یکسان آن. نه با خروج از نظام جهانی؛ بلکه با مشارکت فعال در ساختن قواعدی که عدالت را از انحصار قدرت خارج کند. اگر بریکس بتواند همکاری اقتصادی خود را با زیرساخت حقوقی، قضایی و فناورانه تکمیل کند، می‌تواند یکی از بازیگران مؤثر در شکل‌گیری نظم چندقطبی آینده باشد؛ و اگر ایران نیز بتواند تجربه تحریم، جنگ، فشار اقتصادی و مواجهه حقوقی با اقدامات فرامرزی را به دانش، سند و همکاری حقوقی تبدیل کند، حضور در دهلی‌نو از یک رویداد دیپلماتیک فراتر خواهد رفت. آن‌گاه پیام اصلی این اجلاس روشن خواهد بود. نظم آینده جهان فقط در بازار‌ها و میدان‌های سیاسی ساخته نمی‌شود. بخشی از آن در دادگاه‌ها، قرارداد‌ها، اسناد، قواعد و سازوکار‌های اجرای عدالت شکل خواهد گرفت.

انتهای پیام/