به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی امنیت غذایی جمهوری ارمنستان به تازگی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که محموله‌ای به حجم 60 تن ماهی و محصولات شیلاتی از مبدأ ارمنستان به امارات متحده عربی صادر شده است. با این حال، انتشار این خبر با واکنش‌های انتقادی و شک و تردیدهای جدی در داخل این کشور مواجه شده است.

گور گریگوریان، رئیس اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهی ارمنستان، در مواضعی صریح نسبت به ارمنی بودن منشأ این محموله صادراتی ابراز تردید کرده و ابعاد جدیدی از یک بحران تجاری را فاش ساخته است.

پوشش صادراتی؛ فروش ماهی نروژی با برچسب ارمنی

گریگوریان در جریان گفت‌وگو با رسانه‌های محلی ضمن ابراز نگرانی شدید، تصریح کرد: ما پیش‌تر و به صورت رسمی به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده‌ایم که این محموله ماهی به هیچ عنوان منشأ ارمنی ندارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این ماهی‌ها کاملاً وارداتی هستند و گمانه‌زنی‌های قوی حاکی از آن است که محموله‌های ماهی نروژی با سوءاستفاده از نام و نشان ماهی ارمنی به امارات صادر شده‌اند.

وی افزود: به اعتقاد من، دلیل اصلی این اقدام مسائل مرتبط با قیمت‌گذاری است؛ صادرکنندگان ماهی‌های ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر را جایگزین تولیدات داخلی کرده‌اند، چرا که در ارمنستان قیمت تمام‌شده تولید ماهی به مراتب بالاتر است و حاشیه سود آن‌ها را کاهش می‌دهد.

در پی بالا گرفتن این حواشی، وزارت اقتصاد ارمنستان با اتخاذ موضعی محتاطانه و با شانه خالی کردن از بار مسئولیت اعلام کرد که نهاد قانونی و ذی‌صلاح برای نظارت بر فرآیند صادرات و واردات محصولات شیلاتی، منحصراً سازمان بازرسی امنیت غذایی است و این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در بررسی اسناد و مدارک گمرکی این محموله نداشته است.

در همین حال، آنوش هاروتیونیان، سخنگوی سازمان بازرسی امنیت غذایی ارمنستان، در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده سعی در رد این اتهامات داشت و اظهار کرد که رئیس اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهی احتمالاً دچار سوءتفاهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: «به احتمال قوی، جناب رئیس اتحادیه موضوع را اشتباه متوجه شده و مسائل را با یکدیگر خلط کرده است. شرکت صادرکننده مذکور دارای سبد محصولات متنوعی است که برخی از آن‌ها ممکن است با استفاده از مواد اولیه وارداتی تولید و فرآوری شده باشند؛ محصولاتی نظیر ماهی دودی یا کنسرو ماهی که این شرکت آن‌ها را نیز در لیست اقلام صادراتی خود دارد.»

رؤیای صادرات به خلیج فارس و چالش تأمین تناژ بالا

سازمان بازرسی امنیت غذایی ارمنستان همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای تأکید کرده که تقاضای بسیار بالا و فزاینده‌ای برای خرید ماهی ارمنی در بازارهای امارات متحده عربی وجود دارد.

بنا بر اعلام رسمی این نهاد حاکمیتی، چنانچه هر شرکتی در داخل ارمنستان دارای ماهی قزل‌آلا با وزن حداقل 4 کیلوگرم و در حجم‌های تجاری مورد نیاز باشد و محصولاتش نیز با استانداردهای سخت‌گیرانه ایمنی غذایی مطابقت کامل داشته باشد، این سازمان آمادگی کامل دارد تا زمینه همکاری مستقیم آن شرکت را با صادرکنندگان فعال در بازار امارات فراهم سازد.

با این وجود، واقعیت‌های میدانی صنعت شیلات ارمنستان با این بیانیه‌های دولتی همخوانی چندانی ندارد.

در همین ارتباط، آرمن کاراپتیان، مالک شرکت سرشناس «مکس فیش» (Max Fish) که از بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت‌های فعال در حوزه شیلات ارمنستان به شمار می‌رود، تأکید می‌کند که شرکت وی ماهی‌هایی با این ابعاد استاندارد را به وفور در اختیار دارد و حتی توانسته به صورت مستقل و بدون دخالت دولت با خریداران خارجی به توافقات اولیه دست یابد، اما برای نهایی کردن کار همچنان در انتظار دریافت کدهای تأییدیه مربوطه از سوی سازمان بازرسی امنیت غذایی است.

کاراپتیان شرط وزن حداقل 4 کیلوگرمی برای ماهی‌های صادراتی را برای سایر واحدهای تولیدی در ارمنستان کاملاً غیرواقع‌بینانه و دور از دسترس می‌داند.

وی با طرح پرسشی انتقادی می‌گوید: «ماهی‌های پرورشی ما در حال حاضر حتی پس از تمیز شدن و تخلیه کامل، حدود 6 کیلوگرم وزن خالص دارند. اکنون خریداران عرب خواهان ماهی‌های بالای 4 کیلوگرم هستند؛ من شخصاً ماهی‌های بالای 5 و 6 کیلوگرمی نیز برای عرضه دارم. اما وقتی نهادهای دولتی با افتخار می‌گویند 60 تن ماهی صادر کرده‌ایم، من شخص دومی را در کل صنعت شیلات ارمنستان نمی‌شناسم که چنین حجم عظیمی از ماهی درشت را در اختیار داشته باشد.»

بحران موجودی در استخرهای پرورشی ارمنستان

مالک شرکت مکس فیش در ادامه به جلسه اخیر اصناف اشاره کرد و افزود: «چند روز پیش ما در انجمن سازمان‌های مردم‌نهاد پرورش‌دهندگان ماهی یک جلسه اضطراری داشتیم. من در آن جلسه از همه همکاران خواهش کردم که اگر ماهی سایز بزرگ در اختیار دارند اعلام کنند تا حجم‌ها را تجمیع کنیم و بفهمیم اصلاً در سطح کلان درباره چه ظرفیتی صحبت می‌کنیم، چه موجودی خالصی داریم و چه آینده‌ای پیش روی ماست. با کمال تعجب، هیچ‌یک از تولیدکنندگان حتی 5 تن ماهی سایز بزرگ نیز به من پیشنهاد نداد. معنای روشن این سکوت آن است که هیچ‌کس چنین محصولی با این مشخصات در اختیار ندارد.»

در جریان مصاحبه رسانه‌ها با مالک شرکت مکس فیش، نمایندگان چندین شرکت بزرگ و کوچک دیگر نیز حضور داشتند، اما با تأکید بر اینکه چالش‌ها و مشکلات همه آن‌ها کاملاً مشترک و ساختاری است، از صحبت در برابر دوربین رسانه‌ها خودداری کردند.

تلاش خبرنگاران برای برقراری ارتباط با شرکتی که مدعی صادرات محموله 60 تنی ماهی به امارات شده نیز کاملاً بی‌نتیجه ماند و در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

به گفته رئیس اتحادیه، سایر تولیدکنندگان همچنان در برزخ انتظار به سر می‌برند تا سازمان بازرسی امنیت غذایی کدهای رهگیری لازم را صادر کند؛ کدهایی که شریان حیاتی صادرات محسوب می‌شوند و بدون آن‌ها عملاً امکان خروج هیچ محموله‌ای از مرزها وجود ندارد.

سایه سنگین تحریم‌های روسیه بر اقتصاد شیلات ایروان

به گفته گور گریگوریان، صنعت پرورش ماهی ارمنستان مدت‌هاست که در یک «وضعیت بحرانی و وخیم پایدار» دست و پا می‌زند. این مشکلات ساختاری به‌ویژه پس از اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه و ممنوعیت‌های وارداتی از سوی روسیه بر صادرات محصولات شیلاتی ارمنستان به بازار پهناور این کشور، به شدت تعمیق یافته و به مرز هشدار رسیده است.

وی با تأکید بر هم‌پیوستگی زنجیره تأمین در این صنعت خاطرنشان کرد: «تمامی بخش‌های این حوزه اقتصادی همچون حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر وابسته‌اند و اگر شریان صادرات قطع شود، دیگر هیچ تفاوتی نمی‌کند که شما یک هلدینگ بزرگ تولیدی باشید یا یک مزرعه پرورش ماهی متوسط و کوچک؛ همه در نهایت ورشکست خواهند شد.»

دامنه این بحران به حدی رسید که اواسط ماه ژوئیه، پرورش‌دهندگان ماهی در یک حرکت اعتراضی و بی‌سابقه مقابل ساختمان هیئت دولت ارمنستان تجمع کردند.

در پی این فشارهای میدانی، دولت ارمنستان به منظور جلوگیری از فروپاشی این صنعت، دو بسته حمایتی را به صورت اضطراری به تصویب رساند: بسته نخست مربوط به تخصیص یارانه مستقیم صادراتی است که بر اساس آن، دولت متعهد شد برای صادرات هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلا مبلغ 820 درام و برای هر کیلوگرم ماهی گران‌قیمت خاویاری مبلغ 1250 درام یارانه تشویقی پرداخت کند. برنامه دوم نیز به جبران و پرداخت بخشی از هزینه‌های سرسام‌آور خوراک ماهی اختصاص یافت.

وعده‌های توخالی دولت و بوروکراسی فلج‌کننده صادرات

با این وجود، گلایه‌های تولیدکنندگان همچنان پابرجاست. آن‌ها معتقدند که دولت در روزهای نخست اعتراضات وعده جبران حداقل 30 درصد از هزینه‌های خوراک ماهی را داده بود، اما در زمان اجرا، این میزان با یک عقب‌نشینی آشکار به 20 درصد کاهش یافت.

تلخ‌تر آنکه بنا بر اظهارات صریح رئیس اتحادیه پرورش‌دهندگان، فعالان این عرصه هنوز از طریق هیچ‌کدام از این دو برنامه مصوب، کوچک‌ترین کمک و حمایتی دریافت نکرده‌اند.

قانون می‌گوید یارانه صادراتی تنها پس از انجام موفقیت‌آمیز فرآیند صادرات پرداخت می‌شود، در حالی که به گفته وی، به استثنای همان یک شرکت خاص و پرحاشیه، عملاً هیچ صادراتی از سوی سایر تولیدکنندگان صورت نگرفته است. روند پرداخت غرامت خوراک ماهی نیز همچنان در هزارتوی بوروکراسی گرفتار مانده و عملیاتی نشده است.

رئیس اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهی با تأکید بر لزوم تداوم حمایت‌های دولتی هشدار داد: «من قویاً معتقدم یارانه‌های صادراتی و پوشش هزینه‌های نگهداری استخرها باید به عنوان یک سیاست راهبردی حفظ شوند تا حداقل این وضعیت رکود مطلق و حجم عظیم ماهی‌های صادرنشده در شش ماه گذشته کاهش یابد. تنها در این صورت است که تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار آشفته داخلی ارمنستان مجدداً برقرار خواهد شد.»

در همین حال، کاراپتیان با انتقاد شدید از بوروکراسی فلج‌کننده و تأخیرهای مکرر نهادهای نظارتی دولتی خاطرنشان کرد: ما تمامی فرآیندهای کیفی را طی کرده‌ایم و با تمامی استانداردهای بین‌المللی انطباق داریم و اکنون صرفاً چشم‌انتظار دریافت دعوت‌نامه رسمی اتحادیه اروپا هستیم. حتی سفارش دو محموله نخست با تناژ مشخص ثبت نهایی شده است؛ یعنی توافق برای ارسال حدود 50 تن ماهی زنده که قرار است به صورت منظم و هفتگی به بازارهای اروپایی ترانزیت شود.

وی افزود: به ما وعده داده بودند که روند صدور شماره‌های استاندارد اروپایی (یورونامبر) را تسریع کنند، اما هر ماه با بهانه‌های واهی آن را به تعویق می‌اندازند. گفتند در ماه ژوئیه این مجوزها صادر می‌شود که عملی نشد، سپس وعده ماه آگوست را دادند که باز هم خبری از شماره اروپایی نبود. اکنون وارد ماه سپتامبر شده‌ایم و مشخص نیست آیا برای این 140 تن محصول آماده، شماره‌ای صادر خواهد شد یا تمام سرمایه ما نابود می‌شود؟

کاراپتیان گفت: تولید مجموعه ما به تنهایی معادل 3 تا 4 درصد از کل تولید هفتگی جمهوری ارمنستان است. اگر اجازه دهند این محموله‌ها حتی در مقادیر کم صادر شوند، حداقل می‌توانیم به بقای خود و کارگرانمان ادامه دهیم.

مالک مکس فیش در پایان صحبت‌های خود با کنایه به اقدامات نمایشی دولت توضیح داد که نهادهای دولتی، پرورش‌دهندگان ماهی را با چندین شرکت نامرتبط خارجی لینک کرده‌اند که هیچ سودی به حال صنعت شیلات نداشته است: «از کانادا گرفته تا قلب اروپا و امارات، به همه فراخوان داده‌اند که بیایید به صنعت شیلات ما کمک کنید. در نتیجه، افرادی از حوزه‌های کاملاً بی‌ربط وارد مذاکره با ما شده‌اند؛ مثلاً یک نفر که تخصصش تولید صندلی چوبی است آمده و می‌گوید به من مأموریت داده‌اند تا در زمینه صادرات ماهی به شما کمک کنم! من هم رفقا و آشنایان زیادی دارم و می‌توانم از یکی از آن‌ها بخواهم که بیاید و جای تصویربردار شما را بگیرد، اما دوستی که در فرانسه نانوایی دارد، چقدر می‌تواند جایگزین یک تصویربردار و خبرنگار حرفه‌ای شود؟ تجارت بین‌الملل نیازمند تخصص است، نه روابط نمایشی.»

انتهای پیام/