غرب چگونه اعلامیه استقلال اوکراین را نادیده می‌گیرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه برلینر سایتونگ در مطلبی نوشت: اعلامیه استقلال اوکراین در سال 1991، وضعیت بی‌طرفی دائمی در این کشور را برقرار کرد.

در 24 آگوست، اوکراین - مانند مولداوی، - سی و پنجمین سالگرد اعلام استقلال خود را جشن گرفت. به همین مناسبت در کی یف، اعضای حامی اوکراین موسوم به «ائتلاف مشتاقان» در سطح سران کشورها و دولت‌ها در این جشن‌ها شرکت کردند و قول دادند که برای ادامه جنگ بین روسیه و اوکراین، سلاح و حمایت مالی بیشتری به کی یف ارائه دهند.

سیاستمداران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو در سخنرانی‌های خود تلاش کردند یک واقعیت حیاتی را نادیده بگیرند و آن این بود که اعلام استقلال اوکراین و همه‌پرسی اول دسامبر 1991، وضعیت بی‌طرفی و عدم تعهد دائمی این کشور را مجدداً تأیید می‌کند. از آنجایی که مردم اوکراین در 35 سال گذشته اراده خود را از طریق هیچ همه‌پرسی دیگری تغییر نداده‌اند، این تصمیم همچنان به قوت خود باقی است.

این همچنین به این مفهوم است که هر سیاستمداری - در داخل یا خارج از کشور - که علیه این اراده عمل کند و خواستار عضویت اوکراین در ناتو شود، تصمیم مشروع مردم این کشور را نادیده گرفته است.

یکی دیگر از کشورهای پساشوروی، مولداوی، نمونه بارزی از این موضوع است. در دسامبر 2013، دادگاه قانون اساسی مولداوی بندی از قانون اساسی که با اعلامیه استقلال این کشور مغایرت داشت، نامعتبر اعلام کرد. این امر می‌تواند کمیسیون ونیز شورای اروپا - نهاد متخصص اروپایی در امور قانون اساسی - را نیز بر آن دارد تا اختلافات بین اعلامیه استقلال اوکراین و قانون اساسی جدیدتر آن را که در سال 2019 برای تسهیل عضویت در ناتو اصلاح شد، بررسی کند.

حالا این سوال مطرح است که چه کسی جرات دارد اوکراین را - برخلاف خواست مکرر مردمش - به ناتو ملحق کند؟ حاکمیت قانون و حاکمیت مردمی کجا رفته‌اند؟

کشورهای اوکراین و گرجستان در بیانیه نهایی اجلاس ناتو در بخارست در سال 2008 - به ابتکار ایالات متحده و علیرغم مقاومت کشورهای مهم اروپایی - به عنوان اعضای آینده این ائتلاف معرفی شدند. با این حال، قانون اساسی اوکراین در سال 2008 همچنان وضعیت بی‌طرفی این کشور را که بارها و بارها تأیید شده بود، تثبیت کرد.

این پرسش مطرح است که پس چرا مثلا کشورهای سوئیس و اتریش برخلاف میل مردمشان در بخارست به عنوان اعضای آینده ناتو معرفی نشدند؟ صرفاً به این دلیل که عضویت اعلام شده اوکراین و گرجستان در ناتو به نفع ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا علیه روسیه بود.

پذیرش اوکراین بی‌طرف در ناتو باید به عنوان یک تحریک قدرت بزرگ و بی‌توجهی به حاکمیت ملی تلقی شود. مردم اوکراین از عضویت در ناتو حمایت نکردند، در حالی که اعلامیه حاکمیت ملی، اعلامیه استقلال، همه‌پرسی و قانون اساسی اوکراین صراحتاً بی‌طرفی و عدم تعهد را تصریح کرده بودند.

مردم مستقل اوکراین چه می‌خواستند؟ بند نهم اعلامیه حاکمیت دولت در 16 ژوئیه 1990 - مصوب پارلمان جمهوری سوسیالیستی اوکراین - بیان می‌کند که اوکراین، به عنوان یک کشور، بی‌طرفی دائمی را می‌پذیرد، در هیچ بلوک نظامی شرکت نمی‌کند و به سه اصل عاری بودن از سلاح‌های هسته‌ای پایبند است و سلاح‌های هسته‌ای را اتخاذ، تولید یا به دست نمی‌آورد.

اعلامیه استقلال مورخ 24 اوت 1991، در مقدمه خود بیان می‌کند که اعلامیه حاکمیت 1990 را به مرحله اجرا می‌گذارد. بنابراین، بی‌طرفی و عدم تعهد در دو اعلامیه از رتبه قانون اساسی مجدداً تأیید شد.

در همه‌پرسی اول دسامبر 1991، که طبق آمار سازمان امنیت و همکاری اروپا، 84 درصد از واجدین شرایط رأی دادن در آن شرکت کردند، بیش از 90 درصد به استقلال کشور اوکراین رأی دادند. اوکراین آن زمان 52 میلیون نفر جمعیت و 603000 کیلومتر مربع مساحت داشت.

در یادداشت بوداپست در 5 دسامبر 1994، اوکراین از سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کرد. در عوض، بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، بوریس یلتسین، رئیس جمهور وقت روسیه، لئونید کوچما، رئیس جمهور وقت اوکراین و جان میجر، نخست وزیر وقت بریتانیا، تأیید کردند که به استقلال، حاکمیت و مرزهای موجود این کشور احترام می‌گذارند.

مقدمه قانون اساسی اوکراین مصوب 28 ژوئن 1996 نیز به اعلامیه استقلال و همه‌پرسی سال 1991 اشاره دارد. این مقدمه بی‌طرفی را مجدداً تأیید می‌کند.

بنابراین تلاش رئیس جمهور وقت آمریکا برای پیشبرد دعوت به پیوستن به ناتو در اجلاس بخارست در سال 2008، در نگاه به گذشته، به عنوان بی‌توجهی به اصول اساسی کشور اوکراین به نظر می‌رسد. مردم اوکراین محکم بر موضع خود ایستادند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010، ویکتور یانوکوویچ، که از بی‌طرفی نظامی حمایت می‌کرد، پیروز شد و ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهور طرفدار ناتو، تنها در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در انتخابات پارلمانی سال 2012 هم مخالفان ادغام ناتو پیروز شدند و دولت تشکیل دادند. تنها از سال 2013 به بعد بود که بازیگران خارجی شروع به مداخله گسترده در این فرآیند کردند.

تغییر خلاف قانون اساسی دولت در اوکراین در 22 فوریه 2014 رخ داد. یک روز قبل از این رخداد، وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و لهستان، به عنوان ضامن، توافقی را بین رئیس دولت و مخالفان این کشور برای حل بحران امضا کرده بودند. بعدها نه این وزرای امور خارجه و نه اتحادیه اروپا کودتایی را که پس از خروج آنها انجام شد، محکوم نکردند و خواستار تحریم برای بازگرداندن دولت مشروع نشدند.

در مقابل این تصرف غیرقانونی مورد حمایت ناتو و اتحادیه اروپا قرار گرفت و زمینه‌ساز جنگ داخلی در کشوری شد که بر اساس خطوط گسل قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی تقسیم شده است، و همچنین زمینه‌ساز جدایی‌طلبی در کریمه و شرق اوکراین شد.

اعلام عضویت اوکراین بی‌طرف در آینده در ناتو و پیشبرد تغییر رژیم در فوریه 2014، در مقایسه با الحاق کریمه به روسیه در مارس 2014، در رابطه با تمامیت ارضی، نقض شدیدتری از تفاهم‌نامه بوداپست در مورد حاکمیت ملی بود. این تفاهم‌نامه هر دو مورد - حاکمیت ملی و تمامیت ارضی - را به طور مساوی تضمین می‌کرد.

با این حال، غرب از روند از دست دادن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی حمایت کرد. با این کار، غرب این واقعیت را نادیده می‌گیرد که هرگز همه‌پرسی در مورد عضویت اوکراین در ناتو برگزار نشده است، اما یک همه‌پرسی معتبر با رأی اکثریت قاطع به نفع بی‌طرفی برگزار شده است.

به این ترتیب همان معنایی که شمول کوبا در سیستم اتحاد شوروی برای واشنگتن داشت، ادغام اوکراین در ناتو به عنوان حوزه نفوذ ایالات متحده برای روسیه دارد. همانطور که کنترل چین یا روسیه بر خلیج مکزیک غیرقابل تصور است، از دیدگاه مسکو، کنترل غرب بر دریای سیاه از طریق پایگاه‌های اوکراین از دیدگاه سیاست امنیتی غیرقابل قبول است.

قوانین مختلف قانون اساسی اوکراین به طور واضح اراده مردم را تثبیت کرده‌اند. مردم اوکراین می‌خواستند در یک کشور مستقل، بی‌طرف، غیرمتعهد و عاری از سلاح هسته‌ای زندگی کنند که اهدافش توسط بازیگران خارجی یا بلوک‌های نظامی تعیین نشود.

پس از وقوع جنگ اوکراین در 24 فوریه 2022، ناتو هر ساله در بیانیه نهایی اجلاس خود - تا سال 2024 - عضویت آینده اوکراین را تأیید کرد. این نشان داد که کشورهای عضو به محتوای اعلامیه استقلال و همه‌پرسی علاقه‌ای نداشتند و آن را نادیده گرفتند.

البته این وضعیت تنها با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تغییر کرد: در سال‌های 2025 و 2026، اسناد اجلاس دیگر شامل مسئله عضویت اوکراین در ناتو نبود. اما این موضع گیری که امکان بازگشت به وضعیت بی‌طرفی اوکراین و پایان دادن به جنگ پرهزینه اروپا را فراهم می‌کند توسط اروپایی‌ها که همچنان به افسانه شکست استراتژیک روسیه چسبیده‌اند، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در این شرایط اراده مردم اوکراین که از طریق همه‌پرسی ابراز شد، در حال محو شدن در فراموشی است. «ائتلاف مشتاقان» می‌خواهد اوکراینی را از تجاوز همسایه روسی خود نجات دهد، اوکراینی که - اگر عضویتش در ناتو در سال 2008 و تلاش برای کودتا در فوریه 2014 نبود - می‌توانست به عنوان یک کشور، اهداف خود را دنبال کند و به عنوان یک کشور بی‌طرف، به طور مؤثر از سیاست خارجی و مسیرهای اقتصادی غربی و شرقی خود استفاده کند و همزمان قلمرو، جمعیت و وضعیت چندملیتی خود را حفظ کند.

امروزه، تقریباً این مسئله غیرممکن است که با اطمینان بتوان فهمید مردم اوکراین واقعاً چه می‌خواهند. از سال 2019 هیچ انتخابات پارلمانی منظمی در این کشور برگزار نشده است.

در حالی که قانون اساسی اوکراین، همراه با حکومت نظامی که پس از حمله روسیه در فوریه 2022 وضع شد، برگزاری انتخابات در شرایط اضطراری را ممنوع می‌کند، این امر عملاً مشخص نمی‌کند که آیا اراده مردم در شرایط فعلی واقعاً نمایندگی می‌شود یا خیر.

علاوه بر این، در ماه مارس 2022، یازده حزب سیاسی در اوکراین که همگی اساساً طرفدار یک اوکراین بی‌طرف و خواهان روابط خوب با همسایه، روسیه، بودند ممنوع شدند. در نتیجه، از سال 2019 هیچ انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار نشده است و بدین ترتیب چرخه‌های مشروعیت قانون اساسی را مختل کرده است.

این بدان معناست که یک نخبه سیاسی، که دوره تصدی‌اش به پایان رسیده و انتخاب مجددش به دلیل وضعیت اضطراری به حالت تعلیق درآمده است، می‌خواهد اوکراین را به سمت ناتو سوق دهد که این در تضاد مستقیم با اراده مکرر ابراز شده مردم اوکراین و اعلامیه تاریخی استقلال آنها است.

پیش‌نیاز اساسی برای پایان جنگ در اروپا، بازگشت به اراده مردم اوکراین و بی‌طرفی این کشور است.

سیاستمدارانی که همچنان به جنگ دامن می‌زنند، آشکارا علاقه‌ای به تحقیق کمیسیون ونیز در مورد تناقض بین اعلامیه استقلال و قانون اساسی که رسماً از سال 2019 مطرح شده است، ندارند.

انتهای پیام/