به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا فلاحی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به نحوه خلق پول و اهمیت نحوه مصرف پول خلق شده در کشور در حوزه تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: مسأله نحوه صحیح خلق پول در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا یک نوع خلق پول مستقیما منجر به کنترل تورم و رشد اقتصاد خواهد شد و مدل دیگری از خلق پول نیز نتیجه‌ای عکس داده و منجر به تشدید تورم و در مقابل کاهش رشد اقتصاد خواهد شد. بنابراین اعطای تسهیلات، به‌خودی خود الزاماً «تورم‌زا» نیستو

وی افزود: مسئله اصلی چگونگی تخصیص، هدف‌گذاری و زمان‌بندی این اعتبارات است. به‌ویژه وقتی اعتبارات مربوط به بخش حمایت از اشتغال‌زایی از اقشار ضعیف جامعه می‌شود و مستقیما این خلق پول در بخش‌هایی هزینه می‌شود که ظرفیت تولید و بهره‌وری را بالا می‌برد، نتیجه آن تقویت اقتصاد واقعی باشد؛ یعنی هم به کنترل تورم کمک کند و هم از گسترش بیکاری جلوگیری کند. در چنین رویکردی، تسهیلات حمایتی صرفاً تزریق مالی نیست، بلکه هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد است.

فلاحی گفت: از این منظر، پرداخت وام اشتغال باید همانند «هدایت اعتبارات بانکی به تولید» دیده شود؛ نه صرفاً پرداخت نقدینگی برای مصرف یا ورود به بازارهای مولد و نمونه روشن این نگاه، جهت‌دهی منابع به طرح‌هایی است که تولید برق خورشیدی و به‌تبع آن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار را تقویت می‌کنند. وقتی وام در مسیر تولید قرار گیرد، اثر آن در سمت افزایش عرضه و اشتغال حرکت می‌کند؛ بنابراین می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به آرام‌تر شدن فشارهای اقتصادی و کاهش ریسک‌های تورمی منجر شود. البته تحقق این اثر مثبت، منوط به پرداخت به‌موقع و در مقدار درست است.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به لزوم تسریع در پرداخت وام‌های حمایتی حوزه اشتغال مددجویان و به روز کردن مبلغ مرتبط با سقف تسهیلات فردی وام اشتغال گفت: برای تعیین مبلغ صحیح وام اشتغال باید با واقعیت‌های اقتصادی امروز مواجه شد: تورم و افزایش قیمت‌ها ارزش پول را به‌شدت کاهش داده و توان تأمین هزینه‌های واقعی راه‌اندازی کسب‌وکار با وام‌های بدون تناسب با تورم را کم کرده است. در نتیجه، اگر مبلغ تسهیلات متناسب با تورم افزایش نیابد، وام عملاً قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهد و به جای ایجاد اشتغال، صرفاً امیدهای کوتاه‌مدت یا شروع‌های نیمه‌کاره ایجاد می‌کند. بنابراین باید مبلغ وام اشتغال با نرخ تورم و هزینه‌های جاری هم‌راستا شود تا اثر واقعی در زمینۀ کارآفرینی تولید شود.

فلاحی افزود: بر این اساس، در شرایط فعلی حداقل باید 400 میلیون تومان به عنوان سقف مؤثر فردی برای وام اشتغال در نظر گرفته شود تا بتواند گره‌ای از مشکلات مردم در حوزه اشتغال باز کند. همچنین بازپرداخت نیز باید واقع‌بینانه طراحی شود و مدت زمان بازپرداخت به 84 ماه بازگردد؛ چرا که اگر مدت بازپرداخت کوتاه باشد، فشار بازپرداخت بر کسب‌وکار تازه‌تأسیس می‌تواند منجر به شکست طرح یا کاهش نیروی کار شود. به همین دلیل، مدت زمان بازپرداخت باید به 84 ماه بازگردد تا به کسب‌وکارها فرصت کافی برای رسیدن به درآمد پایدار و پوشش هزینه‌های اولیه داده شود.

وی در پایان گفت: تسهیلات حمایتی وقتی تورم‌زا نیست که جهت‌دار و مبتنی بر تولید باشد. وام اشتغال باید در بخش‌هایی هزینه شود که خروجی اقتصادی تولید کنند، جریان کار ایجاد کنند و ظرفیت واقعی اقتصاد را افزایش دهند. برای تحقق این هدف، مبلغ وام باید متناسب با تورم بازتعریف شود و زمان بازپرداخت نیز باید به گونه‌ای تنظیم گردد که کسب‌وکارها امکان بقا و رشد داشته باشند. با چنین طراحی‌ای، تسهیلات حمایتی می‌تواند هم در کنترل تورم اثر مثبت بگذارد و هم به کاهش بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی مردم منجر شود.

انتهای پیام/