به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، آموزش و پرورش در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی نه تنها یک نهاد خدماتی، بلکه زیربنای اصلی توسعه پایدار و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب است. با این حال، غلبه نگاه بخشی بر این نهاد راهبردی، طی سالیان اخیر به چالش‌های ساختاری، معیشتی و زیرساختی دامن زده است. دیدار اخیر معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان، از این منظر حائز اهمیت است که بار دیگر بر فرابخشی بودن مأموریت‌های آموزش و پرورش تأکید می‌کند. کلیدواژه استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای آموزش و پرورش، نشان‌دهنده تغییر پارادایم از مطالبه‌گری صرف به سمت اجرای تکالیف زمین‌مانده دستگاه‌ها است؛ رویکردی که اگر در استان‌ها به عنوان پایلوت عملیاتی شود، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از گره‌های کورِ فضای آموزشی و معیشت معلمان را با بهره‌گیری از تکالیف قانونی شهرداری‌ها و سایر نهادها بگشاید.

مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، در دیدار با جمعی از نمایندگان «جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی»، با تبیین جایگاه راهبردی دستگاه تعلیم و تربیت در نظام حکمرانی کشور، اظهار داشت: آموزش و پرورش یک مأموریت فرابخشی دارد و نمی‌توان چالش‌های کلان آن را صرفاً با رویکردهای درون‌سازمانی مدیریت کرد.

وی با انتقاد از توجه ناکافی به اهمیت این نهاد در ساختار مدیریتی کشور، افزود: ریشه بسیاری از مشکلات فعلی، ناشی از غفلت در بازتعریف جایگاه آموزش و پرورش متناسب با نقش راهبردی آن در سیاست‌گذاری‌های کلان است.

محمدزاده در ادامه با اشاره به قانون شوراهای آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: این قانون ظرفیت‌های قانونی مهم و مغفولی دارد که می‌تواند به عنوان یک بازوی اجرایی قدرتمند عمل کند. روح حاکم بر این قانون بر یک نگاه حاکمیتی استوار است؛ بنابراین تمامی دستگاه‌های عضو شورا مکلف‌اند تکالیف قانونی خود را در قبال این نهاد ادا کنند.

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به دغدغه نمایندگان فرهنگیان پیرامون کمبود فضای آموزشی در تبریز، به وظایف قانونی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: در قانون شورای آموزش و پرورش، ظرفیت‌های مشخصی برای تأمین زمین مدارس و تغییر کاربری پیش‌بینی شده است. حتی در موارد خاص، استثنائات قانونی برای صدور مجوزها در نظر گرفته شده که شهرداری‌ها موظف به تمهید و اجرای دقیق آن هستند.

وی با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه آموزش و پرورش، تصریح کرد: باید سازوکاری مشخص برای پیگیری اجرای قوانین و تعهدات دستگاه‌ها تعریف شود.

محمدزاده همچنین با اشاره به چالش‌های معیشتی فرهنگیان، بر ضرورت بازنگری در نظام پرداخت‌ها تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش پایه و اساس توسعه کشور است و با توجه به حساسیت مأموریت معلمان، نظام پرداختی آنان باید متناسب با جایگاه و مسئولیت‌هایشان بازنگری و تنظیم شود.

وی در پایان ضمن استقبال از تداوم گفت‌وگو با تشکل‌های صنفی، این نشست‌ها را مبنایی برای تصمیم‌گیری در سطح استان و انتقال دغدغه‌ها به سطوح ملی دانست.

در این نشست نمایندگان فرهنگیان نیز به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون عدم تناسب خروجی نظام آموزش و پرورش با انتظارات جامعه، چالش‌های ساختاری، مشکلات ثبت‌نام دانش‌آموزان و سایر موانع پیش روی نظام تعلیم و تربیت پرداختند.

انتهای پیام/