به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، در نشست سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، با رئیس و اعضای هیئت‌مدیره خانه معدن استان، که شب گذشته برگزار شد بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رفع موانع بخش معدن تأکید شد.

در این نشست، استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی استان اظهار کرد: زمانی که از ظرفیت‌های خراسان جنوبی سخن می‌گوییم، نتیجه آن باید در زندگی و معیشت مردم دیده شود و معادن می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد تحول اقتصادی استان داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های معدنی به ارزش افزوده افزود: توسعه فرآوری مواد معدنی، استفاده از نیروی انسانی بومی، انجام مسئولیت‌های اجتماعی و توجه به منافع مردم مناطق معدنی باید همزمان با توسعه فعالیت‌های معدنی مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی برای شناسایی و رفع موانع این حوزه شد.

خانه معدن از مطالبه‌گری به حل مسئله حرکت می‌کند

داود رئیسی، رئیس خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در دوره جدید فعالیت هیئت‌مدیره ارائه کرد.

وی اظهار داشت: طی یک ماه گذشته تلاش کرده‌ایم خانه معدن از یک تشکل صرفاً مطالبه‌گر به مجموعه‌ای فعال در شناسایی مسئله، ارائه راهکار کارشناسی و پیگیری حل مسائل بخش معدن استان تبدیل شود.

رئیسی از توسعه همکاری خانه معدن با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد و افزود: در همین راستا تفاهم‌نامه همکاری میان خانه معدن و صمت استان با هدف استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی، تسهیل تعامل با فعالان معدنی و پیگیری منسجم‌تر مسائل این بخش منعقد شده است.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی همچنین به تفاهم‌نامه همکاری این تشکل با دانشگاه بیرجند اشاره کرد و گفت: هدف از این همکاری، نزدیک‌تر کردن ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه به مسائل واقعی معادن استان و توسعه همکاری‌های علمی، فنی و کاربردی است.

مشکلات معدن تنها با یک دستگاه حل نمی‌شود

رئیسی با اشاره به تعدد دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی بیان کرد: بخشی از مسائل معدنکاران صرفاً در حوزه وزارت صمت قرار ندارد و دستگاه‌هایی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در فرآیند فعالیت معادن نقش دارند.

وی افزود: به همین دلیل، حل بسیاری از مسائل این حوزه نیازمند هماهنگی فرابخشی و مدیریت منسجم در سطح استان است.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی تأکید کرد: انتظار داریم استانداری به‌عنوان عالی‌ترین نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی استان، نقش محوری در این فرآیند داشته باشد تا مسائل میان‌دستگاهی معدن در یک مسیر مشخص و قابل پیگیری تعیین تکلیف شود.

تشکیل دبیرخانه دائمی برای پیگیری مشکلات معدن

در ادامه این نشست و با دستور استاندار خراسان جنوبی مقرر شد معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، موضوع تدوین و تبادل تفاهم‌نامه‌ای چندجانبه میان استانداری و خانه معدن استان را پیگیری کند.

همچنین مقرر شد پس از انجام بررسی‌های لازم، دبیرخانه‌ای دائمی برای احصا، بررسی و پیگیری مسائل و موانع بخش معدن استان شکل گیرد تا موضوعات مشترک میان دستگاه‌ها به‌صورت مستمر دنبال و تا حصول نتیجه پیگیری شود.

رئیسی با استقبال از این تصمیم اظهار کرد: تشکیل چنین سازوکاری می‌تواند بسیاری از مسائل میان‌دستگاهی معدن را پیش از آنکه به مانعی طولانی‌مدت برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود، در سطح استان بررسی و تعیین تکلیف کند.

وی افزود: خانه معدن آمادگی دارد مسائل و درخواست‌های فعالان بخش خصوصی را به‌صورت منظم دریافت، دسته‌بندی و پس از بررسی کارشناسی در اختیار این مجموعه قرار دهد تا مطالبه‌گری بخش خصوصی از بیان مشکل به ارائه راهکار و پیگیری نتیجه ارتقا پیدا کند.

ضرورت حرکت هماهنگ دستگاه‌ها برای توسعه معدن

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های مرتبط گفت: معدن با تصمیم یک دستگاه توسعه پیدا نمی‌کند و مشکلات آن نیز با اقدام یک دستگاه حل نمی‌شود.

رئیسی ادامه داد: اگر قرار است معدن موتور توسعه خراسان جنوبی باشد، دستگاه‌های مرتبط باید در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند و برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، تصمیمات مشترک و عملیاتی اتخاذ شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی خاطرنشان کرد: خانه معدن می‌تواند مسائل فعالان این بخش را به‌صورت منظم جمع‌آوری و پس از بررسی کارشناسی، راهکارهای پیشنهادی را برای تصمیم‌گیری در اختیار مسئولان استان قرار دهد.

استاندار خراسان جنوبی نیز بر استمرار تعامل با خانه معدن و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار تسریع در تدوین سازوکار همکاری مشترک برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن شد.

بر اساس تصمیمات این نشست، تشکیل دبیرخانه دائمی و تدوین تفاهم‌نامه چندجانبه می‌تواند زمینه‌ای برای پیگیری منسجم‌تر مشکلات معدنکاران، کاهش موانع میان‌دستگاهی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی فراهم کند.

انتهای پیام/