خبرگزاری تسنیم ـ  حسن یونسی*؛  پس از شهادت مظلومانۀ رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، کشور در وضعیتی قرار گرفت که تجربه آن به‌ندرت در منشورات علوم سیاسی رایج دیده شده است. همزمان با اوج‌گیری توطئه‌های داخلی و خارجی، خلأ مدیریت اجرایی می‌توانست به آشوبی همه‌جانبه منجر شود. در چنین شرایط حساسی، فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر انتصاب آیت‌الله مهدوی‌کنی به سمت سرپرست کابینه و مسئولیت برگزاری انتخابات، نه یک اقدام اضطراری، که بیانی از اعتماد به ظرفیت‌های بی‌نظیر حوزه‌های علمیه در عرصه مدیریت دولت اسلامی بود.

مأموریتی که بر دوش این فقیه مجاهد نهاده شد از چند جهت، الگویی بدیع در تلفیق فقه و سیاست به شمار می‌رود؛ نخست، عامل زمان بود. تنها چند هفته تا برگزاری انتخابات فاصله داشت و دستگاه‌های اجرایی در بهت و حیرت فرورفته بودند؛ اما آیت‌الله مهدوی‌کنی، با تکیه بر روحیۀ جهادی حاکم بر مدیریت حوزه، نه تنها برنامه‌ریزی انتخاباتی را با دقتی کم‌نظیر سامان داد، بلکه با حفظ نظم اداری، از فروپاشی ساختارهای اجرایی جلوگیری کرد. در اینجا، مکتب مدیریتی حوزه خود را به نمایش گذاشت؛ مدیری که پیش از هر چیز، تکلیف‌گرا بود و مصلحت نظام را بر منافع گروهی و جناحی ترجیح می‌داد. این همان نگاه ویژه‌ای است که در سیرۀ فقهی اهل بیت(ع) ریشه دارد و بر اساس آن، مدیریت، عبادتی است که باید با اخلاص، عدالت و آینده‌نگری همراه باشد.

دومین ویژگی برجسته این دوره، انضباط اخلاقی و پاک‌دستی بود که از بستر تربیت‌یافتگان حوزه نشأت می‌گرفت. در شرایطی که برخی، دنیازدگی سیاست را بهانه‌ای برای فاصله گرفتن از معیارهای شرعی می‌دانستند، سرپرست کابینۀ موقت ثابت کرد که دانش فقهی و اخلاق حوزه، می‌تواند الگوی کارآمدی برای دولتداری متعهد باشد. او با تشکیل کمیته‌های فنی و کارشناسی از میان نیروهای جوان و متخصص متعهد، نشان داد که حوزه، نه در عزلت‌گزینی، که در متن پیچیده‌ترین معادلات مدیریتی، حرفی تازه برای گفتن دارد. این تجربه، پاسخی قاطع به آنانی بود که گمان می‌کردند مدیریت کلان کشور، محتوم به استفاده از کارگزاران غیردینی یا غرب‌زده است.

در حقیقت، این مدیران حوزوی بودند که با تکیه بر آموزه‌های فقهی، توانستند مدیریّتی مبتنی بر اعتماد، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را به منصۀ ظهور برسانند.

سومین و شاید مهم‌ترین دستاورد این مأموریت تاریخی، انتخاباتی امن و بی‌حاشیه بود. در آن ایام، گروهک‌های ضدانقلاب و حامیان استکبار، تمام تلاش خود را برای خنثی‌سازی مشارکت مردم به کار گرفته بودند؛ اما تدبیر هوشمندانه سرپرست دولت موقت، که برگرفته از نگاه فقاهتی و مدیریتی حوزه بود، با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های مردمی و ساختارهای دینی، زمینه‌ساز انتخاباتی پرشور و در عین حال قانون‌مدار شد. این پیروزی، مرهون نگرش راهبردی حوزه بود که توانست بحران را به فرصتی برای تقویت مشارکت همگانی تبدیل کند.

گذشته از این، باید به این نکته‌ی ظریف نیز توجه داشت که مأموریت آیت‌الله مهدوی‌کنی، درسی ماندگار برای نسل‌های بعدی مدیران انقلابی بر جای گذاشت.

کارآمدی دولت اسلامی، جدای از التزام به ارزش‌ها نیست و دقیقاً در گرو بازخوانی صحیح از منابع غنی دینی و تطبیق آن با مقتضیات روز است. حوزه‌ی علمیه در آن مقطع، نشان داد که می‌تواند فراتر از کارکردهای سنتی خود، به‌عنوان اتاق فکر و بازوی اجرایی مطمئن برای نظام اسلامی ایفای نقش کند. به عبارتی دیگر ظرفیت حوزه، نه یک ادعا، که یک واقعیت عینی در سخت‌ترین آزمون مدیریتی کشور به اثبات رسیده است.

قابلیت حوزه‌های علمیه برای عهده‌داری سکان هدایت دولت اسلامی، یک تجربه تاریخی اثبات‌شده است. تجربه‌هایی که نشان می‌دهد دین، نه تنها برای عبادت، که برای سیاست پاک، عدالت فراگیر و مدیریت بحران، الگویی کارآمد و پیشرو دارد. یادگار آن دوران، ثمره‌ای جز استحکام نظام و بالندگی انقلاب نبوده و راه روشنی فراروی آینده‌سازان این مرز و بوم گشوده است.

درسی که از دل آن برمی‌آید، این است که توسل به ظرفیت‌های بومی و دینی، به‌ویژه مدیران ورزیدۀ حوزوی، همواره می‌تواند پاسخ‌گوی پیچیده‌ترین چالش‌های مدیریتی باشد.

*پژوهشگر انقلاب اسلامی

انتهای پیام/