به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، آمار تازه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت صنعت خراسان رضوی منتشر کرده، زنگ خطری جدی برای اقتصاد استان است. خراسان رضوی همیشه به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید و تجارت در شرق کشور شناخته می‌شده و معیشت هزاران کارگر و خانواده به چرخ‌دنده‌های همین کارخانه‌ها وابسته است. اما داده‌های رسمی وزارتخانه، تصویری نگران‌کننده را نشان می‌دهد؛ طبق گفته‌های مشاور وزیر صمت، هم‌اکنون 500 واحد صنعتی در استان تعطیل شده‌اند و 50 درصد واحدهای فعال هم با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی‌شان کار می‌کنند.

این واقعیتِ تلخ، یک سؤال بزرگ را پیش روی ما می‌گذارد: آیا اقدامات و تلاش‌های مدیران استانی برای سرپا نگه‌داشتن این واحدها کافی است؟ یا اینکه ریشه این رکود در جای دیگری است که باید در سطح کشور برای آن فکری کرد؟

6019واحد صنعتی و معدنی در خراسان رضوی فعال هستند

علی باخرد، مدیرکل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از مشهد، از فعال بودن 6019 واحد صنعتی و معدنی در استان خبر داد و افزود: از این تعداد، 1805 واحد با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس پایش انجام شده در استان، تعطیلی در سال 1405 و طی 5 ماهه ابتدایی سال جاری، گزارشی مبنی بر تعطیلی واحد صنعتی مجوزدار دریافت نگردیده است اما برخی واحدها کاهش شیفت کاری و کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.

باخرد تصریح کرد: بیش از 97 درصد شرکت‌های استان با سرمایه‌گذاری شخصی اداره می‌شوند و بسیاری از بنگاه‌ها با مدیریت هوشمندانه و استفاده از منابع داخلی توانسته‌اند بخشی از مشکلات ناشی از چالش‌های تامین انرژی و مواد اولیه را کنترل کنند.

افزایش قیمت مواد اولیه و رکود بازار؛ مهم‌ترین موانع تولید

 مدیرکل صمت خراسان رضوی به دلایل تعطیلی واحدها اشاره کرد و بیان داشت: افزایش قیمت مواد اولیه، رکود بازار و افزایش چک‌های برگشتی، عدم تمایل بانک‌ها به تخصیص منابع سرمایه ثابت، عدم تمکین کامل برخی شعب به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ناترازی انرژی و چالش‌های ارزی و مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی، از دیگر مشکلات واحدها است که منجر به تعطیلی و فعالیت زیر ظرفیت آن‌ها شده است.

قطعی برق و کاهش تولید صنایع

وی به معضل قطعی برق و تاثیر آن بر فعالیت واحدها اشاره کرد و افزود: در راستای کاهش آثار این محدودیت‌ها، طی مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده با شرکت برق منطقه ای و توزیع نیروی برق استان و هماهنگی خانه صمت استان ، واحدهای اولویت‌دار استان در بخش‌های غذایی، دارویی، شوینده و بهداشتی شناسایی و فهرست آن‌ها ارائه شده است تا این واحدها از اعمال محدودیت برق خارج شوند و روند تولید کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه بدون وقفه ادامه یابد.

باخرد ادامه داد: محدودیت برق موجب کاهش تولید، افزایش هزینه‌های تولید، تأخیر در انجام سفارش‌ها و کاهش بهره‌وری واحدهای صنعتی شده است که مجموعا 30% کاهش تولید ماهیانه در نیمه نخست سال در برخی از صنایع  گزارش شده است.

بازگشت 50 واحد نیمه‌فعال به چرخه تولید

 مدیرکل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات تمامی واحدها صنعتی و معدنی با استفاده از ظرفیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون‌های مربوطه، به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری، 50 واحد نیمه‌فعال با استفاده از ظرفیت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و طرح مشکلات در شورای تامین به چرخه فعالیت بازگشته‌اند و اشتغال 2 هزار نفر در این واحدها حفظ شده است.

هدف‌گذاری برای صدور 20 گواهی تولید بدون کارخانه

وی با اشاره به اینکه رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق تسهیلات مالی و تضمین‌های اعتباری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صمت برای فعال‌کردن واحدهای تعطیل و افزایش ظرفیت واحدهای کم‌فعالیت است، ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌ها استفاده از ظرفیت‌های خالی با صدور گواهی تولید بدون کارخانه است که هدف این است تا پایان سال 1405 ، صدور 20 گواهی تولید بدون کارخانه می باشد که طی 5 ماه ابتدایی سال جاری 25% محقق گردیده است.

باخرد همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را برنامه دیگر صمت عنوان کرد و بیان داشت: همچنین تشکیل ستاد مدیریت بحران در اداره‌کل صمت استان، هماهنگی بین‌بخشی، پیگیری مصوبات حمایتی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای، تسهیل تأمین سرمایه در گردش، شناسایی و معرفی واحدهای آسیب‌دیده برای بهره‌مندی از منابع حمایتی، پیگیری کاهش تعهدات ارزی، امهال مطالبات و اقساط، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تمدید تسهیلات سررسیدشده و تعلیق محدودیت‌های بانکی ناشی از چک‌های برگشتی از مهم‌ترین اقدامات برای فعال کرد واحدها است.

تأمین سوخت، برق و مواد اولیه در دستور کار صمت

وی با بیان اینکه تأمین پایدار سوخت، تسریع فرآیندهای گمرکی، مدیریت انرژی، تأمین برق اضطراری واحدهای حیاتی، تأمین مواد اولیه، پایش تولید کالاهای اساسی و حمایت از واحدهای راهبردی در دستور کار قرار دارد، افزود: شناسایی و معرفی واحدهای آسیب‌دیده به مراجع ذی‌ربط جهت بهره‌مندی از منابع حمایتی (از جمله تبصره 18) با رویکرد تثبیت اشتغال از جمله دیگر اقدامات مهم در این زمینه است.

پیگیری تأمین ارز مواد اولیه تا پایان سال

مدیرکل صمت خراسان رضوی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست‌گذاری های وزارت صمت، تامین ارز مورد نیاز  جهت واردات مواد اولیه واحدهای صنعتی در حال پیگیری می‌باشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه واحدها به صورت فصلی پیش‌بینی‌های لازم را برای تامین و تولید مواد اولیه انجام می‌دهند، موضوع به صورت مداوم و مستمر در حال انجام می‌باشد، لذا تولید تا انتهای سال ادامه دارد.

احیای 25 واحد تولیدی متأثر از جنگ

وی خاطرنشان کرد: با بیان اینکه بر اساس برنامه ابلاغی وزارت متبوع، پیش‌بینی شده است تا پایان سال، تعداد 25 واحد تولیدی متأثر از جنگ، با اشتغال 300 نفر، احیا و مجدداً به چرخه تولید بازگردند.

باخرد ادامه داد: همچنین با توجه به برنامه‌های حمایتی دولت، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به‌منظور حفظ وضعیت موجود، روند بهبود زنجیره تأمین و تلاش واحدهای تولیدی برای افزایش بهره‌وری، پیش‌بینی می‌شود روند تولید تا پایان سال، علی‌رغم تداوم فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های انرژی، در برخی صنایع همچنان با چالش‌هایی مواجه باشد.

مدیرکل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه هرگونه پیش‌بینی برای انتهای سال مستلزم اعلام شفاف و پایدار وضعیت انرژی (آب، برق و گاز) است که بر آن اساس امکان تحقق برنامه‌های تولید وجود داشته باشد، یادآور شد: در این راستا، افزایش صادرات، توسعه بازارهای داخلی، بهبود بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع، از جمله عوامل کلیدی در تقویت و پایداری بخش تولید در سال آینده خواهد بود.

واحدهای تولیدی زیر فشار ناترازی‌ها

محمدمهدی شکورزاده، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی واحدهای تولیدی، از جمله محدودیت‌های بانکی، قطعی آب، برق و گاز و ناترازی‌های اقتصادی، اظهار داشت: بسیاری از این مشکلات، در واقع «معلول» سیاست‌گذاری‌های کلان و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در طی سالیان سال است و نمی‌توان با رویکردهای جزیره‌ای به دنبال حل آن‌ها بود.

وی تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که امروز در حوزه تولید، تأمین مالی، انرژی و تجارت خارجی با آن مواجه هستیم، معلول مشکلات ریشه‌ای‌تری هستند و نمی‌توان آنها را به‌صورت جزیره‌ای و موردی حل کرد.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارهای اتاق مشهد در تشریح وضعیت تأمین مالی واحدهای تولیدی بیان کرد: نمی‌توان بانک‌ها را صرفاً به دلیل پرداخت نکردن تسهیلات مورد انتقاد قرار داد، چراکه بانک مرکزی نیز با توجه به ناترازی بانک‌ها محدودیت‌هایی را برای آنها تعیین کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، امکان افزایش سرمایه بانک‌ها نیز به سادگی فراهم نیست و در چنین شرایطی طبیعی است که بانک‌ها محدودیت‌هایی در ارائه اعتبار اعمال کنند.

شکورزاده افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، نتیجه سال‌ها انباشت مسائل در نظام بانکی، اقتصادی و همچنین روابط خارجی کشور است و خروجی این شرایط را امروز در بخش تولید مشاهده می‌کنیم.

وی درباره کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی نیز خاطرنشان کرد: عوامل متعددی در کاهش تولید نقش دارند و نمی‌توان این مسئله را صرفاً به یک عامل نسبت داد.

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی تصریح کرد: مشکلات منابع مالی، نوسانات و مسائل مربوط به نرخ ارز، همکاری طرف‌های تجاری خارجی، محدودیت‌های مرزی، مشکلات واردات از مسیرهای زمینی و مسائل لجستیکی، هرکدام می‌توانند به تنهایی موجب کاهش ظرفیت تولید شوند.

وی ادامه داد: حتی اگر منابع مالی یک واحد تولیدی تأمین شود، اما امکان خرید کالا وجود نداشته باشد، انتقال پول انجام نشود، تخصیص ارز با مشکل مواجه باشد یا لجستیک و حمل‌ونقل دچار اختلال شود، باز هم تولیدکننده با مشکل مواجه خواهد بود. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل به‌صورت زنجیره‌ای بر تولید اثر می‌گذارند.

شکورزاده با اشاره به محدودیت‌های آب، برق و گاز نیز بیان کرد: قطع یا محدود شدن انرژی، مشکلات بانکی، مسائل مربوط به تأمین مالی و سایر چالش‌هایی که امروز بخش تولید با آنها مواجه است، هرکدام معلول یک مجموعه بزرگ‌تر از مشکلات هستند و نمی‌توان انتظار داشت که هر یک به‌صورت مستقل و جداگانه حل شوند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بخش عمده ریشه این مسائل به نحوه تعریف و تنظیم روابط کشور با جهان بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: نوع تعامل با دنیا به‌طور طبیعی آثار مثبت و منفی خود را بر اقتصاد کشور می‌گذارد و باید این آثار را در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار داد.

وقتی مسکن‌های استانی، حریفِ دردِ ملی نمی‌شوند

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارهای اتاق مشهد با بیان اینکه در شرایط فعلی، بسیاری از محدودیت‌هایی که بر سر راه تولید قرار گرفته، عوارض ناشی از نوع ارتباطات خارجی و روابط اقتصادی کشور با جهان است، افزود: اگر سیاست‌گذاران و حاکمیت این شرایط را پذیرفته‌اند و معتقدند کشور باید با وجود این محدودیت‌ها به مسیر فعلی ادامه دهد، باید پیامدهایی مانند کاهش ظرفیت تولید و محدودیت در تأمین برق، آب و گاز را نیز به‌عنوان بخشی از تبعات آن در نظر گرفت.

شکورزاده با بیان اینکه حل این مشکلات با تصمیم‌های موردی در سطح یک استان امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: نمی‌توان تصور کرد با اتخاذ یک تصمیم در سطح استان، مجموعه مشکلات اقتصادی و تولیدی برطرف خواهد شد.

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی با تاکید بر اینکه مسائل موجود به یکدیگر وابسته‌اند و حل یک مشکل بدون توجه به سایر حلقه‌های این زنجیره، ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند، یادآور شد: اگر دولت و حاکمیت این مسائل را جزء مشکلات اساسی و اولویت‌دار می‌دانند، لازم است در زمینه سیاست‌های خارجی، نحوه تعامل با جهان و به‌ویژه محدودیت‌هایی که بر تجارت و فعالیت اقتصادی اثر گذاشته است، بازنگری صورت گیرد. در غیر این صورت، حل موردی مشکلات بانکی، انرژی، تأمین مالی یا تولید، به‌تنهایی نمی‌تواند به رفع مشکلات بخش صنعت و معدن منجر شود.

در نهایت، آنچه از حرف‌های مسئولان و گلایه‌های صنعتگران فهمیده می‌شود، این است که یک اختلاف‌نظرِ جدی وجود دارد. از یک‌طرف، مدیران استانی تلاش می‌کنند با ابزارهایی مثل «ستاد تسهیل»، نگذارند کارخانه‌ها چراغشان خاموش شود. از طرف دیگر، صاحبان صنعت معتقدند ریشه مشکلات جای دیگری است و با جلساتِ استانی حل نمی‌شود. حقیقت این است که اگر بخواهیم تولید را واقعاً نجات دهیم، نمی‌توان فقط به راه‌حل‌های کوچک استانی دل بست. باید نگاه کلان دولت تغییر کند و گره‌های ملی (مثل مشکلات انرژی و سیاست‌های بانکی) باز شود تا تولیدکننده‌ها بتوانند دوباره با خیال راحت و ظرفیت کامل کار کنند.

گزارش از سارا آویشی

انتهای پیام/282