به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که با هدف تسریع در فرآیند خروج وسایل نقلیه فرسوده و ایجاد سازوکار پایدار برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور به تصویب رسید اما در مرحله اجرا با چالش‌های ساختاری در محاسبات مالی مواجه شده است. هسته اصلی این اصلاحیه بر تعیین و افزایش بهای گواهی اسقاط استوار بود تا از این طریق، انگیزه اقتصادی مالکان برای تحویل خودروهای فرسوده به مراکز بازیافت افزایش یابد و منابع مالی لازم برای اسقاط فراهم شود. با این حال، تحلیل متغیرهای حاکم بر بازار خودرو نشان می‌دهد که این سازوکار بدون در نظر گرفتن شکاف شدید قدرت خرید متقاضیان و بهای سرسام‌آور خودروهای نو، به هدف نهایی خود نزدیک نشده است.

در این ماده قانونی، فرض بر این بود که وجه دریافتی بابت لاشه و گواهی اسقاط خودرو، بتواند بخش قابل‌توجهی از آورده اولیه متقاضی برای ورود به طرح‌های نوسازی را پوشش دهد. در عمل، نوسانات ارزی و جهش‌های قیمتی در بازار خودرو موجب شده است تا حتی با ارقام تعیین‌شده فعلی برای گواهی اسقاط، این درآمد تنها درصد ناچیزی از قیمت یک خودروی اقتصادی صفرکیلومتر یا حتی یک دستگاه خودروی کارکرده با عمر استاندارد را تامین کند. این عدم تناسب مالی، خروج خودرو از چرخه تردد را برای مالک به یک تصمیم فاقد توجیه اقتصادی تبدیل می‌کند، چرا که تفاوت قیمت میان ارزش اسقاط و خودروی جایگزین به چند صد میلیون تومان می‌رسد که پرداخت آن خارج از توان مالی عموم دارندگان خودروهای فرسوده است.

از سوی دیگر، نبود بسته‌های مکمل اعتباری و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، بار مالی این فرآیند را به‌طور مستقیم بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار داده است. در نظام‌های استاندارد نوسازی ناوگان، ابزار اسقاط همواره با مشوق‌های مؤثر نظیر وام‌های کم‌بهره بلندمدت، معافیت‌های مالیاتی و تخفیف‌های ویژه خودروسازان ترکیب می‌شود. در شرایط کنونی صنعت خودروی کشور، نه خودروساز توان ارائه تخفیف‌های ساختاری دارد و نه شبکه بانکی منابع کافی و ارزان برای اعطای تسهیلات جایگزینی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این وضعیت باعث شده است که حتی بخش عمده‌ای از اقشار ضعیف که امرار معاش آن‌ها به همین خودروهای فرسوده وابسته است، ترجیح دهند هزینه‌های سرسام‌آور استهلاک و تعمیرات مکرر را تحمل کنند اما وارد چرخه ناممکن اسقاط نشوند.

پیامد مستقیم این بن‌بست اقتصادی، تداوم فعالیت ناوگانی است که بالاترین سهم را در مصرف بی‌رویه سوخت، تشدید آلودگی هوای کلان‌شهرها و تحمیل خسارات جانی در سوانح جاده‌ای دارد. تا زمانی که سیاست‌گذار در بازنگری این مصوبه، توازن واقعی میان درآمد حاصل از اسقاط، تسهیلات مکمل دولتی و قیمت واقعی خودروی در دسترس ایجاد نکند، افزایش‌های اداری در نرخ گواهی اسقاط صرفاً به انباشت تقاضای معطل‌مانده و تداوم تردد خودروهای فرسوده در جاده‌های کشور منجر خواهد شد.

انتهای پیام/