به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، مراد یگانه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی شهرستان‌های حوزه جنوب استان ایلام (دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره)، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی توسعه صنعتی در این مناطق، اظهار داشت: با گذشت نزدیک به 50 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه شرکت‌های بزرگ دولتی و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت صمت همچون «ایدرو» و «ایمیدرو» هیچ سرمایه‌گذاری کلانی در استان ایلام انجام نداده‌اند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در استان ایلام توان مالی برای اجرای پروژه‌های سنگین صنعتی را ندارد، افزود: اگر بناست توسعه صنعتی در این استان محقق شود، شرکت‌های بزرگ دولتی باید با برنامه‌ای ویژه و متمرکز در ایلام سرمایه‌گذاری کنند.

فرماندار دهلران با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این شهرستان، تصریح کرد: سال‌ها قبل شرکت‌های دولتی به بهانه اکتشاف وارد استان شدند، اما پس از گذشت سال‌ها هیچ اقدام عملیاتی انجام نداده‌اند. این شرکت‌ها صرفاً با بلوکه‌کردن مناطق معدنی، مانع از ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده‌اند.

یگانه تأکید کرد: شهرستان دهلران سرشار از معادن ارزشمند از جمله «سلستین» است که قابلیت فرآوری بالایی دارد. احداث کارخانه فرآوری سلستین در دهلران از مصوبات سفر ریاست‌جمهوری است و در حالی که زمین مورد نیاز برای این طرح آماده واگذاری است، نیازمند دستورات ویژه وزیر برای تسریع در روند اجرایی هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موانع سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه در مناطق مرزی، محروم و دارای اقلیم دشوار، بسیار بالاست. این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاران را برای فعالیت در این مناطق کاهش داده و نیازمند تعریف مشوق‌های خاص و کاهش قیمت زمین برای مناطق کمتر برخوردار هستیم.

فرماندار دهلران همچنین خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت کارخانه سیمان دهلران شد و گفت: واگذاری معادن به شرکت سیمان، علاوه بر تضمین تامین مواد اولیه برای سال‌های متمادی، می‌تواند بانک ملت را نیز به پرداخت مابقی تسهیلات مصوب ترغیب کند که این اقدام گره‌گشای اصلی تولید در این واحد صنعتی خواهد بود.

یگانه با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین حوزه معدن، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به دلیل ریسک‌های موجود، نیازمند حمایت ویژه وزارت صمت است. همچنین نوسازی ماشین‌آلات فرسوده معدنی از طریق تعریف خطوط اعتباری ثابت در تبصره 18، یکی از مطالبات اصلی فعالان این حوزه است که باید در دستور کار وزارتخانه قرار گیرد.

انتهای پیام/180/