به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های گذشته، نحوه تأمین مخارج دولت در شرایطی بوده است که فاصله میان منابع و مصارف بودجه می‌توانست سیاست پولی را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، نحوه مدیریت حساب‌های دولتی و استفاده یا عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، به یکی از حلقه‌های تعیین‌کننده در ارتباط میان بودجه دولت و پایه پولی تبدیل می‌شود.

در بودجه سال 1405، منابع عمومی دولت حدود 6200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم، حدود 4000 هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، 276 هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود 2000 هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود.

در سمت مصارف نیز حدود 4750 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری، 1000 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود 650 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است. همین ترکیب نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع بودجه صرف هزینه‌هایی می‌شود که امکان تعویق یا حذف آنها در کوتاه‌مدت بسیار محدود است.

هزینه‌های جاری؛ بخش سخت بودجه

بخش عمده مصارف بودجه، همانند سال‌های گذشته، به هزینه‌های جاری اختصاص دارد؛ هزینه‌هایی که بخش مهمی از آن را پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهد.

این ویژگی باعث می‌شود دولت در ابتدای هر سال با یک نیاز نقدینگی قطعی و نسبتاً اجتناب‌ناپذیر مواجه باشد. از سوی دیگر، تحقق درآمدهای بودجه الزاماً با همان سرعت و زمان‌بندی مصارف انجام نمی‌شود. بنابراین ممکن است در مقاطعی میان زمان وصول منابع و زمان پرداخت هزینه‌ها شکاف نقدینگی ایجاد شود.

در اقتصاد ایران، یکی از ابزارهایی که در چنین شرایطی مورد استفاده قرار گرفته، تنخواه‌گردان خزانه بوده است؛ ابزاری که در صورت استفاده از منابع بانک مرکزی می‌تواند ارتباط مستقیمی میان کسری نقدینگی دولت و پایه پولی ایجاد کند.

به بیان ساده، اگر دولت برای پوشش مخارج خود در ابتدای سال به منابع بانک مرکزی متوسل شود، این تأمین مالی می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود؛ به‌ویژه اگر بازپرداخت منابع نیز با تأخیر مواجه شود. به همین دلیل، کنترل استفاده دولت از تنخواه و مدیریت جریان نقدی خزانه، صرفاً یک موضوع حسابداری یا بودجه‌ای نیست، بلکه مستقیماً با سیاست پولی و کنترل تورم ارتباط دارد.

حساب واحد خزانه؛ مدیریت منابع پیش از استقراض

در این میان، حساب واحد خزانه یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت نقدینگی دولت است. فلسفه اصلی این سازوکار آن است که منابع دولت در حساب‌های پراکنده دستگاه‌ها باقی نماند و خزانه بتواند تصویر جامع‌تری از موجودی و جریان وجوه عمومی داشته باشد.

وقتی حساب‌های دولتی تجمیع و بر آنها نظارت مؤثر وجود داشته باشد، دولت می‌تواند پیش از مراجعه به منابع بانک مرکزی، از موجودی‌ها و منابع در دسترس خود استفاده و زمان‌بندی پرداخت‌ها را مدیریت کند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که منابع برخی دستگاه‌ها در یک حساب بلااستفاده باقی مانده، در حالی که دستگاه دیگری برای پرداخت هزینه‌های ضروری با کسری نقدینگی مواجه است. در ساختار حساب واحد خزانه، امکان مدیریت متمرکزتر این منابع فراهم می‌شود و نیاز به تأمین مالی جدید کاهش می‌یابد.

بنابراین، حساب واحد خزانه را می‌توان یکی از حلقه‌های واسط میان انضباط مالی دولت و انضباط پولی بانک مرکزی دانست. هرچه دولت بتواند جریان نقدی خود را دقیق‌تر مدیریت کند، نیاز آن به استفاده از منابع پولی برای پوشش شکاف‌های کوتاه‌مدت کمتر خواهد شد.

شرایط جنگی و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده

این مسئله در سال 1405 اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چرا که اقتصاد کشور در ابتدای سال با شرایط جنگی مواجه شد و بخشی از هزینه‌های دولت تحت تأثیر این شرایط، ماهیتی پیش‌بینی‌نشده پیدا کرد.

در چنین وضعیتی، دولت با یک معادله دشوار مواجه است: از یک طرف، هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد و تعهدات بازنشستگی باید در موعد مقرر پرداخت شود و از طرف دیگر، هزینه‌های جدید ناشی از شرایط اضطراری می‌تواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند.

در شرایط عادی، مدیریت این شکاف از طریق تنظیم زمان پرداخت‌ها، استفاده از منابع موجود خزانه و اولویت‌بندی مخارج امکان‌پذیرتر است. اما در شرایط جنگی، افزایش ناگهانی مصارف می‌تواند فاصله میان جریان ورودی و خروجی منابع دولت را بیشتر کند و در صورت نبود مدیریت نقدینگی، فشار برای استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش یابد.

از همین منظر، نظارت بر حساب‌های دولتی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند؛ زیرا هر میزان از منابع عمومی که به‌درستی شناسایی، تجمیع و مدیریت شود، می‌تواند بخشی از نیاز دولت به تأمین مالی اضطراری را پوشش دهد.

رابطه بودجه و پایه پولی

رابطه میان بودجه دولت و پایه پولی زمانی شکل پررنگ‌تری پیدا می‌کند که کسری یا عدم تعادل نقدینگی دولت از مسیر نظام بانکی و بانک مرکزی تأمین شود. در این حالت، فشار مالی دولت می‌تواند به افزایش بدهی یا استفاده از منابع بانک مرکزی منجر شود و در نهایت اثر پولی ایجاد کند.

اما اگر دولت بتواند ابتدا از ظرفیت منابع موجود، حساب واحد خزانه و مدیریت متمرکز جریان وجوه استفاده کند، مسیر انتقال کسری بودجه به پایه پولی تا حدی مسدود می‌شود.

البته حساب واحد خزانه به‌تنهایی به معنای حذف کسری بودجه یا از بین رفتن کامل آثار پولی بودجه نیست. اگر منابع پایدار دولت از مخارج آن کمتر باشد، در نهایت این شکاف باید از طریق ابزارهای مجاز تأمین مالی، واگذاری دارایی‌های مالی یا سایر روش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پوشش داده شود. اهمیت حساب واحد خزانه در این است که کسری نقدینگی کوتاه‌مدت با کسری ساختاری بودجه اشتباه گرفته نشود و دولت برای حل مشکل زمان‌بندی پرداخت‌ها، به منابع پولی متوسل نشود.

انضباط مالی پیش‌شرط انضباط پولی

بررسی ارقام بودجه 1405 نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی حدود 6200 همت منابع عمومی، دولت با حجم بزرگی از تعهدات مواجه است. از مجموع مصارف نیز حدود 4750 همت صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ بنابراین کوچک‌ترین اختلال در جریان درآمدها می‌تواند فشار قابل توجهی بر مدیریت نقدینگی خزانه وارد کند.

در چنین شرایطی، حساب واحد خزانه و کنترل حساب‌های دولتی می‌تواند نقش یک ضربه‌گیر مالی را ایفا کند؛ به این معنا که دولت پیش از آنکه برای تأمین نقدینگی به منابع جدید متوسل شود، از ظرفیت منابع موجود در شبکه حساب‌های خود استفاده کند.

این رویکرد در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخشی از افزایش هزینه‌ها قابل پیش‌بینی نیست و امکان ایجاد شکاف‌های موقت میان درآمد و هزینه افزایش می‌یابد. بنابراین، هرچه مدیریت حساب‌های دولتی دقیق‌تر باشد، امکان پاسخگویی به شوک‌های هزینه‌ای بدون باز کردن مسیر مستقیم میان کسری بودجه و پایه پولی بیشتر خواهد بود.

در نهایت، پایان پولی‌سازی کسری بودجه صرفاً با تصمیم بانک مرکزی محقق نمی‌شود؛ این هدف از خزانه‌داری منضبط، مدیریت نقدینگی دولت و کنترل حساب‌های دولتی آغاز می‌شود. حساب واحد خزانه نیز در همین زنجیره قرار دارد؛ ابزاری که با تجمیع اطلاعات و منابع دولت، می‌تواند نیاز به تأمین مالی اضطراری را کاهش داده و بخشی از فشار بودجه بر سیاست‌گذار پولی را مهار کند.

انتهای پیام/