به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در عصری که مدل‌های سرمایه‌داری سنتی با بحران‌های توزیع ثروت و ناپایداری شغلی روبرو هستند، «تعاون» به عنوان یک پارادایم اقتصادی-اجتماعی، فراتر از یک روش کسب‌وکار ساده است. تعاون در واقع ابزاری برای «دموکراتیزه کردن اقتصاد» است؛ جایی که مالکیت، مدیریت و بهره‌وری به جای یک فرد یا شرکت بزرگ، در اختیار جمعیتی از اعضا قرار می‌گیرد.

اهمیت اشتغال‌زایی در مدل تعاونی با اشتغال در بخش خصوصی یا دولتی تفاوت بنیادینی دارد. در اشتغال دولتی، فرد «کارمند» است و در بخش خصوصی، «کارگر»؛ اما در تعاون، فرد هم «کارمند» است و هم «مالک». این تغییر جایگاه، منجر به افزایش بهره‌وری، تعهد شغلی وC ایجاد امنیت شغلی پایدار می‌شود، زیرا هدف اصلی در اینجا نه «سود حداکثری برای یک نفر»، بلکه «رفاه حداکثری برای اعضا» است. در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان در حال افزایش است، تعاون می‌تواند سریع‌ترین پل ارتباطی میان «سرمایه پراکنده مردمی» و «تولید ملی» باشد.

کالبدشکافی دستاوردهای هفته تعاون: گواهی بر توانمندی مردمی

جایگاه استراتژیک تعاون در ایران را می‌توان در ارقام اخیر مجید صرفی, معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاهده کرد. بهره‌برداری از 244طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری کلان 21.4 هزار میلیارد تومان، تنها یک عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده یک «اعتماد ملی» است.

نکته تکان‌دهنده در این گزارش، سهم سرمایه‌گذاری است: 83درصد از منابع مالی (حدود 17.9 همت) از جیب اعضا تأمین شده و تنها 17درصد از تسهیلات بانکی است. این یعنی تعاون در ایران، بر پایه «اتکا به خود» استوار است و وابستگی اندکی به نظام بانکی دارد. همچنین، ایجاد 28هزار و 246فرصت شغلی در قالب این طرح‌ها، ثابت می‌کند که اگر مدل تعاونی به صورت گسترده اجرا شود، می‌تواند بخش بزرگی از معضل بیکاری کشور را حل کند.

علاوه بر این، تمرکز بر حوزه‌های مولد (62.7 درصد در تولید)، نشان‌دهنده‌ی خروج از مدل‌های رانتی و حرکت به سمت اقتصاد واقعی است.

چرا تعاون به ظرفیت واقعی خود نرسیده است؟

با وجود این پتانسیل‌ها، باید صادقانه پرسید چرا تعاون هنوز به موتور محرک اصلی اقتصاد تبدیل نشده است؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهد سه مانع اصلی در مسیر هستند.

1. بوروکراسی و قوانین صلب: قوانین اداری در ایران اغلب برای شرکت‌های سهامی یا مؤسسات دولتی طراحی شده و مدل‌های منعطف تعاونی در پیچ و خم‌های اداری خفه می‌شوند.
2. شکاف مدیریتی: بسیاری از تعاونی‌ها با روحیه «همبستگی» شکل می‌گیرند اما با متدهای «غیرحرفه‌ای» مدیریت می‌شوند. تضاد میان «ارزش‌های تعاونی» و «مدیریت مدرن»، مانع از مقیاس‌پذیری این طرح‌ها می‌شود.
3. ضعف در زنجیره توزیع: همان‌طور که در آمارها دیده می‌شود، تنها 2درصد از طرح‌ها در حوزه توزیع هستند. بدون داشتن شبکه توزیع قدرتمند، تولیدات تعاونی‌ها در بازار رقابت با غول‌های تجاری شکست می‌خورند.

نقشه راه؛ هفته تعاون باید چه دستاوردهایی داشته باشد؟

هفته تعاون نباید تنها به «مراسمات افتتاحیه» و «تولید خبر» محدود شود. برای اینکه این هفته به یک تحول تبدیل شود، اقدامات زیر ضروری است:
 تسهیل دسترسی به زمین و مجوزها: دولت باید زمین‌های کشاورزی و صنعتی را با اولویت دادن به تعاونی‌ها (به جای سرمایه‌گذاران تک‌بعدی) در اختیار آن‌ها قرار دهد.
 تمرکز بر «توزیع تعاونی»: باید طرح‌های حمایتی ویژه‌ای برای بخش توزیع ایجاد شود تا زنجیره «تولید-توزیع-مصرف» در اختیار خود مردم باشد و واسطه‌های سودجو حذف شوند.
 تغییر رویکرد از «طرح‌های کوچک» به «اتحادهای بزرگ»: تشویق تعاونی‌های کوچک به تشکیل «اتحادهای تعاونی» برای رقابت در بازارهای صادراتی و صنعتی.

به گزارش تسنیم, تعاون در اقتصاد مقاومتی، تنها یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت است. وقتی 83درصد سرمایه یک پروژه از جیب مردم تامین شود، یعنی اراده‌ای ملی برای تولید وجود دارد. اگر دولت بتواند با حذف موانع اداری و حمایت از مدل‌های مدیریتی نوین، این ظرفیت را از سطح «پروژه‌های پراکنده» به سطح «استراتژی ملی اشتغال» برساند، نه تنها بیکاری کاهش می‌یابد، بلکه عدالت اجتماعی در توزیع ثروت نیز محقق خواهد شد.

انتهای پیام/