هیچ کودک اتباعی نباید از تحصیل باز بماند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، امیرالله شمقدری معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که  هیچ کودک اتباعی نباید به دلیل مشکلات اداری و اقامتی از تحصیل بازبماند و سامان‌دهی فرآیند آموزشی اتباع در استان با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم برای ما این است که اتباع ساکن استان بتوانند مانند سال‌های گذشته از امکان تحصیل برخوردار باشند و هیچ کودکی به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامتی از آموزش محروم نشود.

وی افزود: افرادی که مدارک اقامتی آنان با مشکل مواجه است را با کمک دستگاه‌های مرتبط، زمینه حضور قانونمند آنها را فراهم خواهیم کرد تا فرزندان این خانواده‌ها بتوانند مسیر تحصیل خود را ادامه دهند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: رویکرد استان در بحث تحصیل دانش آموزان اتباع، فراهم کردن شرایط مناسب برای آموزش افراد دارای شرایط قانونی و سامان‌دهی فرآیندهای مرتبط با آن است، لذا مدارس و مراکز آموزشی اتباع باید در چارچوب ضوابط قانونی فعالیت کنند و مراکز آموزشی غیرمجاز نباید اجازه فعالیت داشته باشند.

شمقدری خاطرنشان کرد: مراکز آموزشی اتباع باید مورد تأیید مراجع ذی‌ربط و اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی باشند تا ضمن حفظ کیفیت آموزش، مسائل مربوط به این حوزه نیز به شکل صحیح مدیریت شود.

وی با اشاره به حضور چند دهه‌ای اتباع افغانستانی در ایران عنوان کرد: طی بیش از چهار دهه، ظرفیت‌های مختلفی در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان دو جامعه شکل گرفته است که باید در چارچوب قانون از این ظرفیت‌ها استفاده شود؛ بسیاری از مسائل مربوط به اتباع، مهاجران و همسایگانی که سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، با نگاه فرهنگی، اجتماعی و افزایش تعاملات قابل مدیریت و حل است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی افزود: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مشترک، از جمله رویدادهای مرتبط با ایام اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر، نمادی از همدلی و همبستگی میان ملت‌های ایران و افغانستان است؛ این برنامه‌ها با همکاری تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان فرهنگی و اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و نشان داد ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در حل مسائل اجتماعی دارند.

شمقدری خاطرنشان کرد: سامان‌دهی حضور اتباع و استفاده از ظرفیت‌های آنان در چارچوب قانون، موضوعی مهم است که با همکاری همه دستگاه‌ها و همچنین نخبگان و فعالان اجتماعی افغانستانی دنبال می‌شود.

انتهای پیام/282