به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «المرار حسین‌اف»، تاریخ‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی تفصیلی به واکاوی و تشریح دستور کار مناسبات روسیه و ارمنستان پرداخته است؛ موضوعی که در جریان مذاکرات اخیر ولادیمیر پوتین و نیکول پاشینیان در بیشکک و در پرتو پیامدهای ناشی از پایان مناقشه دیرینه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر در کانون توجهات منطقه‌ای قرار گرفته است.

این کارشناس ارشد قفقاز تأکید می‌کند که دولتمردان ارمنستان اکنون نیازمند آن هستند که واکنش‌های نادرست و سوء برداشت‌های گذشته خود در قبال سیاست‌های روسیه را به بایگانی تاریخ بسپارند و در عوض، به چشم‌اندازهای مثبت و فرصت‌های بی‌نظیری چشم بدوزند که در سایه پایان درگیری‌های نظامی با باکو و شکل‌گیری روابط مسالمت‌آمیز دوفاکتو پدیدار شده است.

توهمات بنیادین ارمنستان درباره کارکرد سازمان پیمان امنیت جمعی

حسین‌اف در تحلیل ریشه‌ای تنش‌های میان ایروان و مسکو خاطرنشان کرد که رهبران ارمنستان از همان ابتدا دچار یک خطای محاسباتی عمیق و انحراف شناختی درباره ماهیت و حدود وظایف «سازمان پیمان امنیت جمعی» (CSTO) در قفقاز جنوبی بوده‌اند؛ امری که مقامات ارشد روسیه بارها به آن اشاره کرده‌اند.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و شخص ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه مکرراً تصریح کرده‌اند که این سازمان هیچ‌گونه مبنا، توجیه و مجوز حقوقی برای مداخله در رویدادهای داخلی جمهوری آذربایجان یا حوادث رخ‌داده در خطوط مرزیِ تحدید حدود نشده میان دو همسایه نداشته است.

سران روسیه همواره یادآور شده‌اند که دولتمردان ارمنی در اسارت توهمات و تصورات ساختگی خود درباره تضمین‌های امنیتی این پیمان گرفتار آمده‌اند.

آن‌ها با این تصور باطل به عضویت این سازمان درآمدند که پیمان امنیت جمعی قرار است پوششی حمایتی برای سیاست‌های تهاجمی و تثبیت کنترل بر اراضی تحت مناقشه قره‌باغ فراهم آورد. این در حالی است که این سازمان هیچ‌گاه تضمینی برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه ارائه نداده، بلکه تعهد آن دفاع از خاک مشروع ارمنستان بوده؛ خاکی که اساساً مورد تعرض یا تهاجم گسترده قرار نگرفت.

زمانی که نیکول پاشینیان در جریان درگیری‌های نظامی پاییز 2020 از روسیه و شرکای خود در پیمان امنیت جمعی خواست سازوکارهای دفاع جمعی را فعال کنند، پاسخ صریح مسکو غیرممکن بودن این درخواست بود؛ چرا که نه نیروی نظامی وارد اراضی رسمی ارمنستان شده بود و نه گلوله‌ای به عمق قلمرو آن اصابت کرده بود.

پوتین در بیشکک نیز با صراحت متذکر شد تا زمانی که مرزهای میان دو کشور بر اساس موازین بین‌المللی علامت‌گذاری و تحدید حدود نشده باشد، مشخص نیست قلمرویی که باید مورد دفاع قرار گیرد دقیقاً از کجا آغاز می‌شود.

بر پایه قانون اساسی سال 1977 اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌ها واحدهای مستقلی بودند که مرزهای آن‌ها مبنای تفکیک شناخته می‌شد، اما رهبران پیشین ارمنستان با نادیده گرفتن این خطوط قانونی، در دهه‌های گذشته این مرزها را به رسمیت نشناختند.

هزینه‌های راهبردی فرافکنی و قهر دیپلماتیک با روسیه

به باور این تاریخ‌نگار قفقاز، طرح مداوم گلایه‌ها و ابراز نارضایتی از سوی دولت ارمنستان علیه روسیه و شرکای منطقه‌ای، رفتاری کاملاً نامتعارف و غیرمنطقی است. روسیه حتی در توافقنامه‌های دوجانبه امنیتی خود با ارمنستان نیز تعهدی برای حمایت از منازعات مرزی علیه همسایگان تقبل نکرده بود. رفتار ماه‌های اخیر مقامات ارشد ارمنستان صرفاً نمایشی از دلخوری، فرار به جلو و فرافکنی به منظور مقصر جلوه دادن دیگران در قبال خطاهای راهبردی و محاسباتی خودشان است.

در این میان، آسان‌ترین گزینه برای دولتمردان ایروان نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت روسیه بود؛ همان کشوری که در طول تاریخ، و نه صرفاً در دوران شوروی، عاملی کلیدی در تکوین، صیانت و بقای دولت مستقل ارمنستان ایفا کرده است.

حسین‌اف بر این نکته پافشاری می‌کند که گرچه هر حاکمیتی باید سیاست مستقلی در پیش گیرد، اما گزینش راهبرد قهر با مسکو و متهم‌سازی متحد سنتی، یک خطای فاحش ژئوپلیتیک از سوی ایروان تلقی می‌شود که منافع بنیادین این کشور را تهدید خواهد کرد.

دستاورد پایان مناقشه قره‌باغ؛ ضربه پاشینیان به اپوزیسیون داخلی

برخلاف برخی ارزیابی‌های سطحی، فیصله یافتن مناقشه نظامی با جمهوری آذربایجان دستاوردهای امنیتی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای برای ارمنستان به ارمغان آورده است.

هرچند پرونده قره‌باغ هنوز به صورت روانی به طور کامل در ذهنیت برخی سیاستمداران بسته نشده، اما دولت مستقر تلاش دارد این بار سنگین را از دوش ساختار سیاسی کشور بردارد.

رفع این چالش پیش از هر چیز به معنای دفع یک تهدید موجودیتی علیه تمامیت ارضی ارمنستان بود. تداوم اصرار بر دخالت در مرزهای همسایه، می‌توانست بقای جغرافیایی کشوری را که میان جمهوری آذربایجان و ترکیه چون میان پتک و سندان گرفتار آمده است، با پیامدهای جبران‌ناپذیری مواجه سازد.

افزون بر این، مناقشه قره‌باغ همواره محرک اصلی تنش‌ها و شکاف‌های سیاسی در داخل ارمنستان بود. جناح موسوم به «طایفه قره‌باغی» و محافل ملی‌گرای افراطی، با تکیه بر این پرونده، جبهه اپوزیسیون سرسختی را علیه دولت پاشینیان شکل داده بودند. از این رو، بسته شدن این پرونده ضربه‌ای کاری به پایگاه اجتماعی و سیاسی این مخالفان وارد ساخت.

واقعیت آن است که برای کشوری کم‌وسعت با بنیه اقتصادی ضعیف، دستیابی به توسعه در سایه تداوم خصومت‌های گذشته امری محال بود. ارمنستان ناگزیر بود گذشته را رها کرده و به افق‌های آینده بنگرد؛ آینده‌ای که شاخصه‌های آن پایان دادن به نزاع نظامی، بازگشایی مبادی مرزی با باکو و آنکارا، رونق بازرگانی، مشارکت در کریدورهای ترانزیتی و پیوستن به تقسیم کار بین‌المللی است.

سه پرونده کلیدی در میز مذاکرات روسیه و ارمنستان

این تحلیلگر سیاسی در ادامه به بررسی سه محور حیاتی در مناسبات کنونی مسکو و ایروان پرداخت که کانون گفت‌وگوهای پوتین و پاشینیان در بیشکک را تشکیل داد:

نخست، پرونده نظامی-امنیتی است که در رأس آن سرنوشت پایگاه نظامی 102 روسیه در شهر گیومری قرار دارد. پاشینیان پس از بازگشت از قرقیزستان اعلام کرد در صورت تمایل روسیه این پایگاه می‌تواند تعطیل شود و در غیر این صورت فعالیت آن ادامه خواهد یافت؛ موضعی مبهم که نشان از سردرگمی تصمیم‌گیران ارمنی دارد.

این پایگاه از گذشته تضمین‌کننده امنیت و موازنه قوا برای ارمنستان بوده است. ارتش روسیه در حال حاضر وابستگی عملیاتی مبرمی به استقرار نیرو در گیومری به عنوان خط مقدم ندارد، بنابراین این خود ارمنستان است که از منظر استراتژیک به حفظ چتر حفاظتی آن نیازمند است.

محور دوم، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شبکه ریلی است. ارمنستان تمایل شدیدی به راه‌اندازی کریدور ترانزیتی «تریپ» (TRIPP) از بخش‌های جنوبی خاک خود دارد. با این حال، دستیابی به این هدف مستلزم توافق مستقیم با روسیه است؛ چرا که مدیریت و بهره‌برداری از کل شبکه راه‌آهن ارمنستان به موجب قراردادی رسمی و بلندمدت در اختیار شرکت دولتی راه‌آهن روسیه (RZD) قرار دارد. احداث ریل و تغییر رژیم حقوقی بدون هماهنگی با مسکو عملاً با موانع قانونی و اجرایی روبه‌رو خواهد شد.

محور سوم، مسئله انرژی است. وابستگی شدید ساختار اقتصادی و بخش خدمات شهری ارمنستان به واردات گاز با نرخ‌های تخفیف‌دار و ترجیحی از روسیه، اهرم غیرقابل انکاری در تنظیم مناسبات است. اگرچه نشانه‌ای از قصد مسکو برای اعمال فشار انرژی مشاهده نمی‌شود، اما تأمین پایدار این منابع نیازمند تمهیدات حقوقی و مدیریتی پایداری است که ایروان باید به آن پایبند بماند.

سفر آتی پاشینیان به مسکو؛ چانه‌زنی بر سر دارایی‌های راهبردی

در مجموع، مواضع متناقض و لفاظی‌های اخیر دولتمردان ارمنستان درباره موضوعاتی چون خروج احتمالی نیروهای روس، ابزاری برای امتیازگیری و تعیین خطوط چانه‌زنی در مذاکرات پیش رو ارزیابی می‌شود. دعوت ولادیمیر پوتین از نیکول پاشینیان برای سفر کاری به مسکو، نشان‌دهنده آغاز فرآیندی فشرده از رایزنی‌های کارشناسی است.

سرنوشت پایگاه گیومری، مدل حقوقی توسعه راه‌آهن در پروژه‌های ترانزیتی و نحوه استمرار تعاملات در حوزه گاز، ارکان اصلی این مذاکرات را در ماه‌های آینده تشکیل خواهند داد؛ مذاکراتی که آزمونی تاریخی برای سنجش میزان عمل‌گرایی و واقع‌بینی سیاسی رهبران ایروان در گذار به عصر نوین قفقاز خواهد بود.

انتهای پیام/