به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاون‌سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: قانون جهش تولید دانش بنیان 20 ماده دارد و اگرچه بحث‌های مربوط به اعتبار مالیاتی و مسائل پولی بسیار مهم هستند، اما ارزش مجوزهایی که این قانون صادر می‌کند بسیار فراتر از بودجه‌های مالی است.

اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در پنل «4 سال اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ چه آموخته‌ایم و چه باید اصلاح شود؟» که در استیج اصلی نمایشگاه اینوتکس برگزار شد، اظهار کرد: با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در سطح بین‌المللی و حضور هیئت‌های خارجی از 10 کشور مختلف، ضمن ابراز خرسندی از میزان استقبال شرکت‌کنندگان گفت: با وجود شرایط موجود، استقبال گسترده از این نمایشگاه بسیار جالب توجه بود. اگرچه ممکن است در این شرایط کمی از امید و انگیزه‌ها کاسته شده باشد، اما خوشبختانه در فضای استارتاپی و حوزه نوآوری، شاهد بازگشت جریان‌های مثبت هستیم که این خود خبری بسیار خوب است.

وی همچنین به اختصاص «میز خدمت» توسط معاونت برای پاسخگویی مستقیم به فناوران، پژوهشگران و شرکت‌ها در این نمایشگاه اشاره کرد.

حمایت از محصولات های‌تک و شکل‌گیری «مثلث دانش-صنعتی» 

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تبیین نقش بنیاد ملی علم در حمایت از پروژه‌های پایه و شکل‌گیری محورهای توانمندی در دانشگاه‌ها، افزود: بسیاری از محصولات های‌تک که امروز در اینجا رونمایی می‌شوند، ثمره حمایت‌های ما در مقاطع پایین‌تر از زنجیره تولید هستند. اخیراً برنامه حمایتی جدیدی نیز برای حمایت از پژوهش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر ارتقای محصولات نسل آینده تصویب شده است.

وی با توضیح مدل جدید حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) گفت: ما مستقیماً پول به شرکت‌ها نمی‌دهیم؛ بلکه از طریق فراخوان‌های کشوری، پروپوزال‌های ارسالی را بررسی می‌کنیم. در این مدل، با همکاری شرکت و بنیاد ملی علم، تیمی از دانشگاه تحت سرپرستی اساتید مستقر می‌شود تا تحقیق و توسعه مورد نیاز آن شرکت را با بودجه ما و توسط دانشگاه انجام دهد. با شکل‌گیری این مثلث (شرکت، دانشگاه و بنیاد)، نیاز شرکت به تیم و پول و نیاز دانشگاه به تقویت تیم‌های پژوهشی همزمان برآورده می‌شود.

رونمایی از ویلچر خودران هوشمند اختیاری در ادامه به رونمایی از یک محصول پیشرفته اشاره کرد و گفت: «امروز، تنها حدود یک‌ربع ساعت پیش از این پنل، از یک ویلچر خودران رونمایی کردیم که حمایت‌های بنیاد برای آن از حدود دو سال و نیم پیش آغاز شده بود و اکنون محصولی آماده ورود به بازار است. این ویلچر هوشمند بوده و با فرمان صوتی (Voice) کار می‌کند؛ برای مثال در بیمارستان‌ها یا فرودگاه‌ها، سالمندان یا بیماران تنها با اعلام مقصد، توسط ویلچر به صورت هوشمند به مقصد تحویل داده می‌شوند که این امر نیاز به نیروی پرستار را نیز کاهش می‌دهد.

اهمیت ترویج قانون و ارزش مجوزهای صادر شده 

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ترویج قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: این قانون 20 ماده دارد و اگرچه بحث‌های مربوط به اعتبار مالیاتی و مسائل پولی بسیار مهم هستند، اما ارزش مجوزهایی که این قانون صادر می‌کند (برای دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان) بسیار فراتر از بودجه‌های مالی است. ما ظرف یک سال می‌توانیم مجوزهای تولید بار اول را تا سقف دو میلیارد دلار صادر کنیم؛ این مجوزها بدون جابه‌جایی پول، به افراد اجازه می‌دهند برای مثال در حوزه پتروشیمی، بدون نیاز به مناقصه و واردات از خارج، قراردادهای خود را منعقد کنند.

صرفه‌جویی ارزی 4 برابری ارمغان اجرای ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان 

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به ماده 10 قانون اظهار کرد: هر میلیارد دلاری که ما از طریق این مجوزها اختصاص می‌دهیم، چهار برابر آن را به صورت صرفه‌جویی ارزی و ارزش افزوده برای جامعه ایجاد می‌کند. با توجه به قراردادهای یک و نیم میلیون میلیارد دلاری، این موضوع بسیار حیاتی است. ما برای 23 قلم از اقلام راهبردی، تعرفه را تا 20 درصد تعیین کرده‌ایم که در صورت رعایت، میزان صرفه‌جویی ارزی ما به 1.8 میلیارد دلار خواهد رسید. این ارزش واقعی قانونی است که باید اجرا شود.

وی در ادامه تاکید کرد: ما در معاونت آماده‌ایم تا برای ترویج این قانون، حتی بدون دریافت هزینه و به صورت کاملاً رایگان، آموزش‌های لازم را به هر گروهی که مدنظر باشد ارائه دهیم.

تضمین اجرای اعتبار مالیاتی و رفع دغدغه‌ها

اختیاری با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی و حقوقی مفهوم «اعتبار مالیاتی» از منظر اظهارنامه‌های مالیاتی، به رفع دغدغه‌های فناوران پرداخت و گفت: یک نکته مهم برای رفع دغدغه دوستان؛ حتی اگر در آینده قانون تغییر کند، اعتبار مالیاتی دریافتیِ قبلی قابل اجرا و حفظ خواهد شد.همچنین برای حل چالش‌های اجرایی، در برخی موارد معاونت زیر قراردادها امضا می‌کند تا تضمین کند اگر مالیاتی از شرکت گرفته شد، ما پرداخت آن را تضمین می‌کنیم. این موضوع در بند (ب) ماده 99 نیز مطرح شده است.

انتهای پیام/