تقویت نهادهای مدنی مسیر حل مسائل اجتماعی را هموار می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، گسترش مسائل اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی در سال‌های اخیر، نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی را از «مجری مستقیم همه امور» به «تسهیل‌گر مشارکت اجتماعی» تغییر داده است؛ رویکردی که در آن، جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بخشی از بار حل مسائل عمومی را بر عهده بگیرند.

آذربایجان‌شرقی با برخورداری از پیشینه‌ای قابل توجه در فعالیت‌های خیرخواهانه و مشارکت‌های مردمی، ظرفیت مناسبی برای تقویت این رویکرد دارد؛ ظرفیتی که به گفته مسئولان، در صورت هدایت علمی، حمایت هدفمند و ایجاد پیوند میان تشکل‌ها و ساختار اجرایی، می‌تواند از فعالیت‌های پراکنده به کنشگری مؤثر اجتماعی تبدیل شود.

تأکید استاندار بر تنوع‌بخشی به فعالیت تشکل‌ها و عبور از محدود کردن مأموریت آنها به امور خیریه، نشان می‌دهد سازمان‌های مردم‌نهاد باید در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، تصمیم‌سازی عمومی و حل مسائل منطقه‌ای نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند؛ موضوعی که در مسئله احیای دریاچه ارومیه اهمیت بیشتری می‌یابد.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در نشست با مدیران اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی، کسب رتبه نخست کشور در شاخص‌های توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد را حاصل تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه دانست و اظهار داشت: این موفقیت گامی مهم در مسیر تقویت مشارکت‌های اجتماعی است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه علمی و تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی افزود: نقش نهادهای مدنی در ایجاد ارتباط میان دولت و جامعه و کمک به حل مسائل اجتماعی بیش از گذشته اهمیت یافته است و باید از ظرفیت این تشکل‌ها به شکل هدفمند استفاده شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیشینه تبریز در مشارکت‌های مردمی و امور خیرخواهانه گفت: انگیزه نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرمایه‌های فکری و انسانی ارزشمندی در میان مردم و فعالان اجتماعی وجود دارد که با تسهیل‌گری و حمایت دستگاه‌های متولی می‌توان این ظرفیت را در مسیر فعالیت‌های بزرگ‌تر و عمیق‌تر به کار گرفت.

سرمست تأکید کرد: فعالیت تشکل‌های مدنی نباید صرفاً به امور خیریه محدود شود، بلکه متناسب با نیازها و اقتضائات جدید جامعه باید زمینه تنوع و تکثر فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود و ایده‌های نوآورانه و خلاقانه نیز در مسیر حل مسائل جامعه قرار گیرد.

وی فعالیت‌های زیست‌محیطی را یکی از عرصه‌های مهم مشارکت مدنی عنوان کرد و با اشاره به ضرورت احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند مسائل بزرگی مانند احیای این دریاچه را حل کند و این موضوع باید با مشارکت تشکل‌های مدنی به یک باور عمومی و انگیزه‌ای برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه «دولت برای انجام کارهای بزرگ بسیار کوچک و برای انجام کارهای کوچک بسیار بزرگ است»، خاطرنشان کرد: نهادهای غیردولتی و تشکل‌های مدنی حلقه واسط میان دولت و مردم هستند و هرچه این نهادها قوی‌تر باشند، جامعه نیز از توان بیشتری برای حل مسائل برخوردار خواهد بود.

سرمست بر شکل‌گیری ادبیات و گفتمان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی تأکید کرد و از فرمانداران خواست با تشکیل مجامع مشورتی در شهرستان‌ها، ظرفیت تشکل‌های مردمی را شناسایی و از آنها در فرآیندهای تصمیم‌سازی و حل مسائل استفاده کنند.

انتهای پیام/