به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در نشست شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به وضعیت نقش بخش های مختلف در اقتصاد گفت: کاهش سهم بخش کشاورزی به 18 درصد و کاهش 4.3 درصدی بخش صنعت، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.

وی افزود: اقتصاد کشور برای عبور از شرایط موجود، بیش از گذشته به حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی نیاز دارد و باید زمینه فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت برای فعالان این بخش فراهم شود چراکه در ماه‌های گذشته، تلاش‌هایی برای شکل‌گیری تشکیلات و ساختاری با هدف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کمک به فعالان این حوزه آغاز شد تا بخش‌های مختلف اداری و دستگاه‌های اجرایی بتوانند در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تجارت و معرفی و عرضه کالاهای ایرانی همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائل امروز اقتصاد کشور، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است و بدون ایجاد اعتماد و ثبات در فضای کسب‌وکار، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری و تولید به شکل مطلوب توسعه پیدا کند.

بیکی اضافه کرد: آمارهای اقتصادی کشور در سال 1405 و سال گذشته نگرانی‌هایی ایجاد کرده است و ادامه این روند می‌تواند موجب انتقال سرمایه و نیروی انسانی از بخش‌های مولد همچون صنعت و معدن به سمت بخش خدمات شود؛ در حالی که توسعه پایدار اقتصادی نیازمند تقویت بخش‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی است.

وی تصریح کرد: آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی مواجه است و کاهش سرمایه‌گذاری و اعتماد در این بخش‌ها می‌تواند پیامدهای جدی برای آینده اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک باتاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اظهار کرد: بخش خصوصی باید به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور در سیاستگذاری‌ها حضور داشته باشد و نظرات فعالان اقتصادی پیش از اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد چراکه ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور و استان مرکزی وجود دارد و با ایجاد ثبات در قوانین، کاهش موانع اداری، حمایت از تولید و تقویت تجارت می‌توان از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: اعتمادسازی، ثبات اقتصادی و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، از الزامات اصلی عبور اقتصاد کشور از شرایط کنونی است و در این مسیر همکاری دولت و بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر دارد.

انتهای پیام/711/