به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت فعالیت شرکت هپکو گفت: با توجه به اقداماتی که در حال انجام است، قطعا بخشی از چرخ هپکو به حرکت خواهد افتاد و انتظار می‌رود در نخستین شرایط مناسب، زمینه برای فعال‌تر شدن این مجموعه فراهم شود چراکه هپکو از ظرفیت‌های مهم صنعتی استان مرکزی و کشور است و تعیین یک متولی مشخص برای پیگیری مسائل این شرکت ضرورت دارد، زیرا نبود متولی واحد و مشخص برای دنبال کردن مشکلات، می‌تواند در ادامه به مشکلات بیشتری برای استان مرکزی منجر شود.

وی افزود: مسائل مرتبط با تامین ارز، ثبت سفارش، ترخیص کالا و سایر موانع تولید باید به صورت مستمر پیگیری شود تا تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی به نتیجه عملی در واحدهای تولیدی استان مرکزی منجر شود این درحالیست که گشایش‌هایی که با پیگیری سران سه قوه در حوزه مسائل اقتصادی و تعیین تکلیف کالاهای رسوب‌شده در گمرکات ایجاد شده، می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی از جمله هپکو را برطرف کند و زمینه را برای بازگشت این شرکت به چرخه تولید فراهم سازد.

ابراهیمی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین تکلیف ثبت سفارش و تامین ارز کالاها است که باید مسیرهای مربوط به آن به صورت شفاف مشخص شود چراکه بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی در گمرکات رسوب کرده و لازم است با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده و تصمیمات سران سه قوه، فرآیند ترخیص و تامین ارز این کالاها تسهیل شود که در شرایط فعلی، برخی کالاها بدون ثبت سفارش یا با مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز مواجه هستند و ضروری است دستگاه‌های متولی برای این مسائل مسیر مشخص و قابل اجرایی تعیین کنند.

کشور بیش از هر زمان دیگری به تسهیل‌گری، روان‌سازی و سرعت در اجرای امور نیاز دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت و جایپاه صنعتی استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است و تامین مستمر مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای برای فعالیت صنایع آن اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه فرآیند ثبت سفارش، تامین ارز از طریق سیستم بانکی، استفاده از ارز اشخاص و همچنین مدت زمان ثبت سفارش از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری به تسهیل‌گری، روان‌سازی و سرعت در اجرای امور نیاز دارد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، مدت زمان ماندگاری کالا در گمرکات است که باید با توجه به شرایط تولیدکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد تا هزینه‌های اضافی ناشی از توقف کالا، به واحدهای تولیدی تحمیل نشود بنابراین مقرر شد با استفاده از اختیارات موجود و با هماهنگی و اجازه دادستان، مدت زمان تعیین‌شده برای ماندگاری کالا در موارد ضروری افزایش یابد و هزینه‌های مترتب نیز به نحوی مدیریت شود که کمترین آسیب به تولیدکننده وارد شود.

ابراهیمی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، بیان کرد: تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای از ضرورت‌های مستمر صنایع استان مرکزی است و فرآیند ثبت سفارش و تامین ارز باید با هدف حمایت از تولید، تسهیل و روان‌سازی شود که در این راستا پیشنهاد تدوین یک ماده واحده برای تسهیل تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و در صورت فراهم شدن سازوکارهای قانونی و ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور، قابلیت اجرا خواهد داشت.

وی عنوان کرد: باید در فرآیند تامین ارز، میان نیازهای واقعی تولید و سایر تقاضاها تفاوت قائل شد و چنانچه تولیدکننده ارز مورد نیاز خود را از محل منابع شخصی یا صادراتی تامین می‌کند یا نیازمند استفاده از منابع بانکی است، فرآیند تخصیص و تامین ارز با سرعت بیشتری انجام شود چراکه هدف اصلی باید این باشد که چرخ تولید و اشتغال در استان مرکزی و کشور با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد و تصمیمات و مقررات موجود مانع فعالیت واحدهای تولیدی نشود.

بخشی از موانع تولید نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و اصلاح بخشنامه‌ها و مقررات است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختیارات استانی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اختیارات در سطح استان وجود دارد که باید از سوی استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرکات، اداره امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای حل مشکلات تولیدکنندگان مورد استفاده قرار گیرد که بخشی از موانع نیز نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و اصلاح بخشنامه‌ها و مقررات است که باید از طریق دولت و مجلس دنبال شود و نمایندگان استان مرکزی نیز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد.

وی بیان کرد: با وجود همه مشکلات، تولیدکنندگان استان مرکزی همچنان پای کار هستند و برای استمرار تولید تلاش می‌کنند که این موضوع جای قدردانی و شکرگزاری دارد که حاکمیت در هر سه قوه باید زمینه دلگرمی تولیدکنندگان را فراهم کند و مهمترین وظیفه دولت، مجلس و دستگاه قضایی این است که اجازه ندهند مانع جدیدی بر سر راه تولید ایجاد شود و در شرایط فعلی، درنگ و تعلل در رفع موانع تولید جایز نیست و باید با همت، اقدام به‌موقع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کرد تا تولید و اشتغال همچنان مسیر خود را ادامه دهد.

انتهای پیام/711/