به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، 20 سال انتظار برای راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران سرانجام در سال 1403 به نقطه عطف رسید؛ طرحی که پس از سال‌ها رفت‌وآمدهای اداری و تصمیم‌گیری، با ابلاغ اساسنامه وارد مرحله تازه‌ای شد و حالا آزمون اصلی آن، تبدیل ظرفیت‌های روی کاغذ به سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و اشتغال پایدار است.

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سه‌لکه‌ای مازندران که اساسنامه آن هفتم شهریور 1403 با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، در مجموع یک‌هزار و 605 هکتار وسعت دارد و در سه محدوده بندر امیرآباد، چپکرود ـ جویبار تا میرود بابلسر و محوطه بندر نوشهر مستقر است.

بر اساس محدوده مصوب، یک‌هزار و 60 هکتار از این منطقه در بندر امیرآباد، 461 هکتار در محدوده ساحلی چپکرود جویبار تا میرود بابلسر و 84 هکتار نیز در محوطه بندر نوشهر قرار دارد؛ بنابراین مزایا و معافیت‌های قانونی منطقه آزاد صرفاً در همین محدوده‌های تعیین‌شده اعمال خواهد شد و نباید این تصور ایجاد شود که تمام نقاط استان از مزایای منطقه آزاد برخوردار خواهند بود.

منطقه آزاد مازندران در نقطه آزمون

فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال مولد و افزایش درآمدهای ارزی است؛ اهدافی که در مازندران به دلیل برخورداری استان از ظرفیت‌های بندری، کشاورزی، گردشگری، صنعتی، شیلاتی و خدماتی می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

موقعیت جغرافیایی مازندران در شمال کشور، دسترسی به دریای خزر، برخورداری از بنادر امیرآباد و نوشهر، ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی و همچنین وجود نیروی انسانی متخصص و بخش خصوصی فعال، مجموعه‌ای از مزیت‌ها را در اختیار این منطقه قرار داده است.

در این میان، دو بندر استراتژیک امیرآباد و نوشهر می‌توانند نقش مهمی در تحقق اهداف منطقه آزاد داشته باشند. این دو بندر در سال گذشته در مجموع حدود 6.5 میلیون تن تخلیه و بارگیری داشته‌اند و 68 درصد عملکرد بنادر شمالی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ ظرفیتی که می‌تواند پایه‌ای برای توسعه اقتصاد دریامحور مازندران باشد.

بر این اساس، سه محدوده امیرآباد، نوشهر و چپکرود ـ میرود را می‌توان سه ضلع اصلی منطقه آزاد مازندران دانست؛ سه ظرفیتی که در صورت ایجاد هماهنگی و اتصال مؤثر میان آنها، می‌توانند زمینه شکل‌گیری یک زنجیره اقتصادی از حمل‌ونقل و تجارت تا تولید، گردشگری و صادرات را فراهم کنند.

اشتغال؛ مهم‌ترین وعده منطقه آزاد

یکی از مهم‌ترین انتظارات از منطقه آزاد مازندران، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان است؛ موضوعی که مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، نیز بر آن تأکید کرده است.

استاندار مازندران منطقه آزاد را فرصتی برای پیشرفت، اشتغال و توسعه پایدار استان دانسته و تأکید کرده است که توسعه زمانی ارزشمند خواهد بود که با ایجاد اشتغال پایدار همراه باشد.

در همین چارچوب، واردات خودرو از مسیر منطقه آزاد نیز به‌عنوان یکی از نخستین نمودهای ملموس این ظرفیت مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد امکان واردات خودرو، می‌تواند به توسعه شبکه خدمات فروش و پس از فروش و ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی منجر شود.

مجید ناصح، مدیرعامل آسمان خودرو مهر خودرو خاورمیانه، در حاشیه نمایشگاه خودروهای منطقه آزاد مازندران در ساری، از فعالیت چهار نمایندگی این مجموعه در شهرهای ساری، آمل، چالوس و جویبار خبر داد و گفت برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد نمایندگی‌ها به 20 واحد در استان انجام شده است.

به گفته وی، ایجاد هر نمایندگی می‌تواند زمینه اشتغال حدود 10 نفر را فراهم کند و توسعه این شبکه، علاوه بر فرصت‌های شغلی مستقیم، به ایجاد مشاغل مرتبط در حوزه خدمات تخصصی خودرو نیز کمک خواهد کرد.

ورود خودروهای برقی نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که در این مسیر مطرح شده و می‌تواند در صورت توسعه زیرساخت‌های لازم، در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی نقش داشته باشد.

منطقه آزاد؛ فراتر از واردات خودرو

با وجود اهمیت موضوع خودرو و آثار اقتصادی آن، مأموریت منطقه آزاد مازندران نباید به واردات خودرو محدود شود.آنچه می‌تواند موفقیت واقعی این منطقه را رقم بزند، افزایش تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع مرتبط با دریا، رونق گردشگری، تقویت زنجیره‌های کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار است.

مازندران اگر قرار باشد از ظرفیت منطقه آزاد به‌عنوان یک پیشران اقتصادی استفاده کند، نیازمند آن است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را در اولویت قرار دهد؛ به‌ویژه بخش‌هایی که می‌توانند مزیت‌های بومی استان را به ارزش افزوده تبدیل کنند.

قرار گرفتن بندر امیرآباد در کریدورهای تجاری، ظرفیت بندر نوشهر، قابلیت‌های گردشگری چپکرود و میرود و ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی استان، این امکان را فراهم می‌کند که منطقه آزاد به یک مجموعه صرفاً تجاری تبدیل نشود و در خدمت تولید و صادرات قرار گیرد.

از ابلاغ اساسنامه تا تحقق در میدان

با گذشت بیش از دو دهه از طرح موضوع منطقه آزاد مازندران، اکنون بخش مهمی از انتظارها به مرحله اجرا رسیده است؛ اما ابلاغ اساسنامه پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای دشوارتر است.

اکنون باید مشخص شود که این منطقه تا چه اندازه می‌تواند سرمایه‌گذار واقعی جذب کند، چه میزان اشتغال ایجاد خواهد کرد، سهم آن در صادرات استان و کشور چقدر خواهد بود و چه برنامه‌ای برای پیوند دادن ظرفیت‌های بندری، صنعتی، کشاورزی و گردشگری در نظر گرفته شده است.

همچنین ضروری است مزیت‌های قانونی منطقه آزاد به‌گونه‌ای مدیریت شود که منافع آن صرفاً در فعالیت‌های کوتاه‌مدت تجاری خلاصه نشود و در نهایت به تقویت تولید، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش درآمد و رفاه مردم استان منجر شود.

منطقه آزاد مازندران پس از 20 سال انتظار اکنون در برابر یک سؤال مهم قرار دارد: آیا این فرصت تاریخی می‌تواند از مرحله ابلاغ و نمایش ظرفیت‌ها عبور کند و به موتور واقعی سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال در استان تبدیل شود؟

پاسخ این سؤال نه در وعده‌ها، بلکه در میزان سرمایه‌گذاری واقعی، تعداد واحدهای فعال، حجم صادرات و واردات، فرصت‌های شغلی ایجادشده و اثری که این منطقه بر زندگی مردم مازندران خواهد گذاشت، مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/