اعظم‌سادات افشین‌فر، عضو شورای اسلامی شهر بجنورد در گفت‌گو با خبرنگار تسنیم در بجنورد، با انتقاد از برگزار نشدن انتخابات هیئت‌رئیسه سال ششم شورا اظهار داشت: رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد باید هرچه سریع‌تر نسبت به برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اقدام کند و بیش از این اجازه ندهد ابهام درباره نحوه اداره شورای شهر ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون و ضوابط مربوط به اداره شوراها افزود: ادامه فعالیت هیئت‌رئیسه فعلی بدون تعیین تکلیف انتخابات جدید، از نظر اینجانب وجاهت قانونی ندارد و لازم است رئیس شورا در اسرع وقت زمینه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه سال ششم را فراهم کند.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: شورای شهر نهادی قانون‌گذار و ناظر در حوزه مدیریت شهری است و اعضای آن بیش از هر نهاد دیگری باید به اجرای دقیق قانون و رعایت فرآیندهای قانونی پایبند باشند؛ بنابراین نمی‌توان در موضوعی به این اهمیت، زمان برگزاری انتخابات و تعیین تکلیف هیئت‌رئیسه را با ابهام و تأخیر مواجه کرد.

افشین‌فر ادامه داد: انتظار می‌رود رئیس شورای شهر بجنورد به جای طولانی شدن این وضعیت، زمان دقیق برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه را اعلام کند تا مشخص شود مدیریت شورای شهر در سال پایانی فعالیت شورای ششم بر چه مبنایی و با چه سازوکاری ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اعضای شورا حق دارند درباره روند اداره پارلمان شهری مطالبه‌گری کنند، گفت: شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای دقیق قانون، مطالبه شخصی یک عضو شورا نیست، بلکه حقی است که شهروندان بجنورد از نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر انتظار دارند.

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد خاطرنشان کرد: نباید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که درباره اعتبار تصمیمات، نحوه اداره جلسات و جایگاه هیئت‌رئیسه شورا پرسش و ابهام ایجاد شود؛ از این رو، برگزاری فوری انتخابات هیئت‌رئیسه می‌تواند به این ابهامات پایان دهد.

افشین‌فر تأکید کرد: رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد باید در این زمینه پاسخ روشنی به اعضای شورا و افکار عمومی ارائه کند که چرا انتخابات هیئت‌رئیسه سال ششم تاکنون برگزار نشده و زمان دقیق برگزاری آن چه زمانی خواهد بود.

وی گفت: قانون‌مداری نباید به یک شعار تبدیل شود؛ وقتی شورای شهر از سایر دستگاه‌ها مطالبه اجرای قانون دارد، نخست باید خود در اجرای فرآیندهای قانونی پیشگام باشد و اجازه ندهد تأخیر در تصمیم‌گیری، اعتبار و اعتماد عمومی به پارلمان شهری را تحت تأثیر قرار دهد.

انتهای پیام/311