به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامحسین مظفری دریکصد وچهل و نهمین جلسه شورای گفت وگو بر ضرورت رفع سخت‌گیری‌های غیرضروری در حوزه ارز و تشکیل کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی استان تاکید و اظهار کرد: درخصوص ورود ارز به کشور نباید سخت‌گیری زیادی صورت گیرد.رویه‌های تهران نباید مبنای عمل استان قرار گیرد؛ درخواست می‌شود که در خراسان رضوی نهادها به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه نگاه استان در موضوع تعهدات ارزی جزیره‌ای نیست، بلکه حل مسئله است، افزود : باید متعهد شویم که در کنار انجام وظیفه اداری، وظیفه اخلاقی خود را نیز در کنار صادرکننده و واردکننده ایفا کنیم تا ذهن آنان را از دغدغه‌های موجود آزاد شود.

مظفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار برگزاری نشستی اختصاصی در این‌ خصوص در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شد و تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود؛ یک جلسه از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به‌طور اختصاصی به موضوع اصلاحیات لازم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص یابد. بازتاب و اثرات این قانون در آینده بررسی خواهد شد؛ اصلاحات لازم و پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تدوین و در جلسه‌ای جداگانه بررسی شود.

استاندار خراسان رضوی تاکیدکرد: نگاه استان در تعهدات ارزی جزیره‌ای نیست، بلکه حل مسئله است، باید متعهد شویم که در کنار انجام وظیفه اداری، وظیفه اخلاقی خود را نیز در کنار صادرکننده و واردکننده ایفا می‌کنیم تا ذهن آنان را از دغدغه‌های موجود آزاد شود ،حداقل انتظار این است که فضای روانی و ذهنی مناسبی برای صادرکننده و واردکننده فراهم شود. در خراسان رضوی تفاهمی با بخش خصوصی شکل گرفته تا مشکلات موجود برطرف شود که در این راستا؛ نباید روند اداری و روانی کار را در سیستم مختل کند.

مظفری به پیشنهاد تشکیل کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: پیشنهاد تشکیل این کارگروه، بسیار مناسب است چرا که قبل  از این نیز کمیته‌ و کارگروهی تخصصی در اداره کل تعزیرات استان تشکیل شده  اعضایی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تمایل دارد، حضور داشته باشند که در ترکیب  این کارگروه نیستند می‌توانند اضافه شوند. 

وی ادامه داد : باتوجه به نظرات بخش خصوصی در این جلسه، دبیری کارگروه بر عهده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خواهد بود تا چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه تعهدات ارزی برطرف شود. طی 10 روز آتی باید تمامی پرونده‌های تعهدات ارزی استان بررسی شود. در صورتی‌که تحلیل واقعی از شرایط موجود به تدوین‌کنندگان بخشنامه‌ها ارائه شود، این چالش‌ها رخ نخواهد داد.

استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین اقدامات مطلوبی در منطقه آزاد سرخس صورت گرفته ، به‌گونه‌ای که فرآیند صدور مجوز و بهره‌برداری در کمتر از 48 ساعت انجام می‌شود.

علی اکبر لبافی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز  اظهار کرد: براساس اعلامیه بانک مرکزی، درحال حاضر پرونده 1204 نفر از فعالان اقتصادی استان ذیل این بخشنامه برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. مجموع تعهد این افراد حقیقی و حقوقی نیز یک میلیارد و 700 میلیون یورو مشخص شده که البته سرجمع تعهد رفع‌نشده آنها کمتر از 30 درصد رقم کلی و حدود 512 میلیون یورو است.

وی افزود: این نکته نیز قابل‌توجه است که وضعیت خوش‌حسابی صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی حتی با درنظر گرفتن این فهرست نیز از میانگین کشوری به‌مراتب بهتر است؛ یکی از مهم‌ترین دلایلش هم این است که معاملات تجاری در خراسان رضوی عمدتاً خردمقیاس، اما پرتعداد است و معاملات تجاری بزرگ‌مقیاس در استان ما کمتر از سایر استان‌ها همچون اصفهان و آذربایجان شرقی اتفاق می‌افتد.

گفتنی است؛ارائه سازو کار توافق شده در دبیرخانه شورای گفت و گو پیرامون ایجاد تعامل و هم افزایی استانی برای رفع تعهدات ارزی و جلوگیری از آسیب پذیری بدنه اقتصادی استان، موضوع محوری مباحث این نشست بود.

انتهای پیام/282