به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، شرایط سختی را برای شهروندان این کشور به وجود آورده و قدرت خرید آنان به شکلی بیسابقه پایین آمده است.

به همین خاطر، بازار با رکود تورمی، عدم قطعیت و بی‌ثباتی مالی روبروست. ولی اعداد و ارقام آژانس تنظیم و نظارت بانکی ترکیه (BDDK)، نشان می‌دهد که این بحران بزرگ، یک برنده واقعی دارد.

برنده‌ای به نام نظام بانکی که تحت هیچ شرایطی ضرر نکرده در شرایطی که بخش‌های تولید، صنایع، گردشگری و تجارت در ترکیه در حال افول و ورشکستگی هستند، بانک‌ها ثروت‌های بزرگی اندوخته‌اند.

در گزارش «شاخص‌های اصلی غیر تلفیقی بخش بانکی ترکیه» در ماه ژوئیه سال جاری میلادی، به این اشاره شده که اندازه کل دارایی‌ها به میزان 53 تریلیون و 817 میلیارد و 209 میلیون لیره ترکیه افزایش یافته و در مقایسه با پایان سال 2025 میلادی، یک رشد 6 تریلیون و 870 میلیارد و 411 میلیون لیره‌ای را نشان می‌دهد که معادل14.6 درصد است.

بحران اقتصادی لزوماً همه بخش‌های اقتصاد را فقیر نمی‌کند، گاهی بحران فقط شیوه توزیع ثروت را تغییر می‌دهد و سرمایه را از تولیدکننده و خانوار به سمت واسطه‌های مالی منتقل می‌کند. داده‌های جدید نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه دوم 2026 تنها 2.3 درصد رشد کرده و رشد آن از انتظار بازار پایین‌تر بوده و تقاضای داخلی نیز کاهش یافته است. اما درست در این شرایط نامطلوب، نظام بانکی صدها میلیارد لیره سود اسمی ثبت می‌کند.

این همان پدیده‌ای است که اقتصاددانان، آن را با عنوان «جدایی نسبی اقتصاد مالی از اقتصاد مولد» توصیف می‌کنند. 

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: افزایش نرخ بهره بانکی، اقدام جسورانه مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی کابینه اردوغان بود و او با وجود انتقادات گسترده، برای اتخاذ این تصمیم از حمایت کامل رئیس جمهور برخوردار شد و با این استدلال به میدان آمد: نرخ بهره را بالا می‌بریم تا بانک‌ها برای دادن تسهیلات مالی انگیزه داشته باشند و تولیدکننده و تاجر، مشکلی در زمینه تامین مالی نداشته باشند.

اما چیزی که این حساب و کتاب را بر هم زد، افزایش مداوم هزینه‌های تولید بود. به نحوی که قیمت تمام شده کالا به سطحی رسید که مشتری داخلی خارجی تمایلی برای خرید آن نداشت و بازار باز هم دچار رکود شد.

بانک‌های ترکیه در سال جاری میلادی، اعطای تسهیلات مالی را با افزایش 19 درصدی به سطح 28 تریلیون لیره رساندند و از کل این سرمایه، نسبت وام‌های معوق 2.86 درصد است. یعنی حتی اگر کل مبالغ معوق نیز دریافت نشود، بانک‌ها باز هم تا همین جای کار، سود کلانی به جیب زده‌اند.

آنها از دیگر سو با انتشار 8 تریلیون لیره اوراق بهادار، کارمزد قابل توجهی از دولت و پیمانکاران نیز دریافت کرده‌اند. همچنین میزان سپرده‌های بانکی با افزایش 13.6 درصدی به 30 تریلیون و 924 میلیارد و 126 میلیون لیره رسیده و بانک‌ها توانستند با این سرمایه عظیم، از سویی وام‌های با نرخ بالا به تولیدکننده و واردکننده بدهند و از دیگر سو، به طور مستقیم وارد سفته بازی، انبوه‌سازی و فعالیت اقتصادی غیربانکی شوند.

بنابراین نظام بانکی ترکیه، برخلاف بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خانوارها، هنوز یکی از مقاوم‌ترین و سودآورترین بخش‌های اقتصاد این کشور است.

سود 957 میلیارد لیره‌ای بانک‌ها از یک سو ورشکستگی ده‌ها برند مشهور صنعتی و تولیدی ترکیه از دیگر سو، شکاف عظیم بین اقتصاد مالی و اقتصاد مولد ترکیه را آشکار می‌کند.

این وضعیت نشان می‌دهد که در اقتصاد تورمی و با نرخ‌های بهره بسیار بالا، ساختار درآمدی به‌گونه‌ای بوده که بانک‌ها توانسته‌اند سود اسمی بسیار بزرگی ثبت کنند، در حالی که بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی با هزینه تأمین مالی، افت تقاضا و فشار نقدینگی مواجه بوده‌اند.

تحولات سیاسی و ثروت بانک ها

درست از زمانی که نهاد سیاست در ترکیه به معنی واقعی کلمه متورم شد و در تصمیمات کلان بانک مرکزی دخالت کرد، شرایط بحرانی رفته رفته پدیدار شد. به نحوی که برخی از روسای بانک مرکزی، تنها 6 ماه دوام می‌آوردند و به خاطر عدم اطاعت از اردوغان، کنار گذاشته می‌شدند.

اما مهمت شیمشک در سال 2024 میلادی، با این شرط سکان اقتصاد ترکیه را در دست گرفت که رئیس جمهور در مسائل بانکی و سیاست پولی دخالت نکند. اما در هر حال، تنش‌های سیاسی و تورم بالا، بحران اقتصادی ترکیه را عمیق‌تر و طولانی‌تر کرد و سال به سال، بانک‌ها از این وضعیت سود بیشتری بردند.

هنوز صورت‌های مالی سال جاری میلادی تعیین تکلیف نشده‌اند اما می‌توان به راحتی، درباره وضعیت درآمدی بانک‌های ترکیه در سال گذشته، اظهارنظر کرد.

آمارهای سال 2025 میلادی نشان می‌دهد که 10 بانک بزرگ ترکیه در آن سال توانستند مجموعاً 675 میلیارد لیره سود خالص به دست بیاورند که نسبت به سال 2024 میلادی رشد 40 درصدی را نشان می‌داد و درست به همین دلیل بود که آنان برای نخستین بار، دارایی‌هایشان به 38 تریلیون لیره رسید که تاکنون چنین ثروتی در تاریخ بانکداری ترکیه سابقه نداشته است.

بانک زراعت ترکیه (Ziraat) با سود 162 میلیارد لیره‌ای در سال 2025 میلادی بر پله نخست ایستاد و گارانتی (Garanti BBVA) هم با سود 111 میلیارد لیره‌ای دوم شد و وقف بانک (VakıfBank) با 70 میلیارد لیره بر رده سوم ایستاد. این ارقام نشان می‌دهد که بانک‌های ترکیه، حتی از بزرگترین هلدینگ‌های صنایع و معادن ترکیه نیز سود بیشتری به دست آورده‌اند. 

تحلیلگران اقتصادی چه می‌گویند؟

اوزگور دمیرتاش از تحلیلگران مشهور اقتصادی در ترکیه می‌گوید: «در بسیاری از کشورهای جهان، بانک‌ها سودهای خوبی می‌برند. این به خودی خود اشکالی ندارد. ولی در ترکیه، مشکل اصلی این است که بانک‌ها سودهای بالا دارند و تقریباً تمام شرکت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی با کاهش حاشیه سود مواجهند. این یک وضعیت طبیعی نیست. چرا ساختار اقتصاد به‌گونه‌ای شده که فعالیت مالی می‌تواند بازدهی بالاتری از فعالیت تولیدی داشته باشد؟ وقتی که شرایط برای بانک‌ها مطلوب باشد، ولی فضای کار برای تولیدکننده و بازار نامطلوب باشد، سیستم به درستی کار نمی‌کند».

در همین حال شرف اوغوز در تحلیلی مشابه می‌گوید: «در اقتصاد بحران زده ما، بانک‌ها سود بالا می‌برند، در حالی که حاشیه سود شرکت‌های صنعتی کاهش می‌یابد و هزینه تأمین مالی صنعت به سرعت افزایش پیدا می‌کند. این شکاف به خودی خود خطرناک است».

حتی بانک مرکزی ترکیه نیز در گزارش سالانه خود در سال 2025 میلادی، به این واقعیت اذعان کرده که توان شرکت‌ها برای پوشش هزینه‌های مالی کاهش یافته و بسیاری از آنها امکان فعالیت سودمند را از دست داده‌اند.

ولی در بخش بانکی، حقوق صاحبان سهام بانک، اعضای هیات مدیره و ذینفعان بزرگ، بالاتر رفته است. چرا که نرخ بهره بالا، تورم بیسابقه و حجم عظیم سپرده و اعتبار، بانک‌ها را به واسطه اصلی گردش پول تبدیل می‌کند. در نتیجه بانک از سود سپرده گرفته تا کارمزد، معاملات و شیوه‌های دیگر، چندین مسیر سود دارد. 

در پایان باید گفت: هموارشدن مسیر ثروت اندوزی برای بانک‌ها، پیامدهای منفی فراوانی دارد که یکی از آنها انتقال ثروت از اقتصاد مولد به اقتصاد مالی است. اگر سرمایه‌گذاری در کارخانه دشوارتر از فعالیت مالی باشد، سرمایه به‌تدریج از تولید فاصله می‌گیرد.

در این صورت، تولیدکننده به جای تقبل ریسک تولید و سروکله زدن با تامین مالی، تامین مواد خام، نیرو، صادرات و مالیات، صرفاً روی نوعی از فعالیت مالی و سپرده گذاری کلان متمرکز می‌شود که بازده قابل پیش‌بینی‌تری دارد و فاقد ریسک است. صد البته این وضعیت در بلندمدت برای یک کشور صنعتی خطرناک است.

در همین حال، ثروت اندوزی آسان بانک‌ها، موجب بدهکارتر شدن جامعه می‌شود. چرا که در حال حاضر به طور خاص در ترکیه، خانوارها برای تامین معیشت روزانه، ناگزیر به استفاده از کارت اعتباری، وام مصرفی، اضافه‌برداشت و پیش خورکردن درآمدهای آینده شده‌اند. 
انتهای پیام/