به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، نخستین نشست عمران علی‌محمدی با رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های لرستان را می‌توان آغاز رسمی دوره مدیریتی جدید دستگاه قضا دانست.

در این نشست، آنچه بیش از همه مورد تأکید رئیس‌کل جدید قرار گرفت، ضرورت تغییر در شیوه مدیریت، نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه قضایی و نزدیک‌تر شدن دستگاه قضا به مسائل واقعی مردم بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان که این نشست را بلافاصله پس از معارفه خود برگزار کرد، مأموریت دستگاه قضا را صرفاً رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رأی ندانست و بر نقش آن در حمایت از حقوق مردم، تأمین امنیت و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد.

یکی از محورهای اصلی سخنان علی‌محمدی استفاده از مفهوم کار جهادی در مدیریت قضایی بود و صراحتاً از ایجاد یک نظام پایش مستمر سخن گفت و اعلام کرد که در مدیریت جدید، عملکرد قضات و کارکنان از مرکز لرستان تا دورترین حوزه‌های قضایی، به‌صورت دقیق بررسی خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان بر اهمیت عملکرد قضات و دادیارانی تأکید کرد که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مردم و تأمین حقوق آنان را بر عهده دارند.ا

از نگاه او، جایگاه قضات به‌دلیل مسئولیتی که در حفظ امنیت، مال، حیثیت و حقوق افراد دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اما همین مسئولیت سنگین، ضرورت نظارت و ارزیابی عملکرد را نیز بیشتر می‌کند.

اما نگاه رئیس‌کل جدید تنها به داخل دستگاه قضا محدود نماند. او در نخستین جلسه مدیریتی خود به وضعیت زیرساخت‌ها و جاده‌های مواصلاتی لرستان، اشاره کرد و توسعه این استان را نیز در محدوده مسئولیت‌های عمومی دستگاه قضایی مورد توجه قرار داد.

طرح این موضوع از سوی رئیس‌کل دادگستری نشان می‌دهد که مدیریت جدید قصد دارد دستگاه قضا را صرفاً در چارچوب رسیدگی به اختلافات فردی و پرونده‌های کیفری تعریف نکند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع اخلاق حرفه‌ای و نقدپذیری در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفت. علی‌محمدی بر ضرورت داشتن نگاه انتقادی نسبت به عملکرد مجموعه و پذیرش نصیحت و تذکر تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان از همکاران خود خواست ضمن رعایت سلسله‌مراتب، روحیه تحول‌خواهی و دغدغه‌مندی نسبت به مردم را حفظ کنند.

انتهای پیام/ 644