به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیجر در روز شنبه 29 اوت 2025 شاهد درگیری‌های مسلحانه در پایتخت با هدف دست زدن به یک کودتا و سرنگونی حکومت فعلی این کشور بود. این درگیری­‌ها که با ایجاد اخلال در نهادهای رسمی و قطع موقت پخش رادیو و تلویزیون دولتی این کشور همراه بود، با مداخله گارد ریاست جمهوری این کشور و همچنین کمک نیروهای روسی مستقر در نیامی شکست خورد.

دولت نیجر مدعی شده است که ده‌ها تن از افسران و سربازان دخیل در این اقدام را کشته یا دستگیر کرده است. با این وجود رئیس دولت نیجر هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است. این کودتای نافرجام و واکنش های بین­‌المللی در قبال آن به خصوص اعزام جنگنده‌های الجزایری به نیامی برای حمایت از دولت مستقر، نشانه­‌هایی از بروز تغییر در رویکرد الجزایر نسبت به تحولات در مرزهای جنوبی خود را نمایان کرده است. بر این اساس این پرسش به اذهان متبادر می‌شود که ابعاد این اختلاف رویکرد چیست و از چه عواملی ناشی می‌شود؟

الجزایر و فرانسه و نگرانی مشترک در پرونده مالی

کودتاهای زنجیره‌ای در کشورهای مالی، بورکینافاسو و نیجر و تغییرات سیاسی بنیادین در سمت‌گیری سیاست خارجی در این کشورها همواره یکی از دلایل نگرانی برای کشورهای پیرامونی این منطقه و همچنین قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی غربی بوده است. بازیگران غربی مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه با توجه به رویکرد ضد غربی این کشورها و افزایش نفوذ روسیه در آن‌ها که منجر به کاهش حضور نظامی و امنیتی غرب در این منطقه شده است رویکردی خصمانه نسبت به این کودتاها و نظام‌های سیاسی برآمده از آن‌ها داشتند.

الجزایر نیز با توجه به شکنندگی ذاتی کشورهای حوزه ساحل، ضعف ذاتی این دولت‌ها در تأمین امنیت پایدار، مسائل مرزی به ویژه در پرونده تجزیه‌طلبان طوارق و نقش الجزایر به عنوان ضامن توافقات صلح و همچنین تعارض نگاه روسیه و الجزایر در زمینه کریدورهای انتقال انرژی از نیجریه به اروپا موضعی غیر دوستانه نسبت به این کودتاها به ویژه در مالی داشته است. این مسئله سبب شده است که روابط الجزایر با مالی و نیجر شاهد مجموعه‌­ای از بحران‌های سیاسی و مرزی باشد.

نگرانی مشترک میان الجزایر و فرانسه هرچند از ریشه‌های متفاوتی ناشی می‌شود ولی سبب شده­‌است که کشورهای ساحل الجزایر و فرانسه را متهم کنند که در راستای ساقط کردن نظام‌های سیاسی در این کشورها و بی ثبات کردن آن‌ها اقدام می‌کنند. در این راستا الجزایر چندین بار از سوی کنفدراسیون کشورهای ساحل به ویژه مالی متهم شد که از گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب حمایت می‌کند، امری که الجزایر همواره آن را رد کرده است.

 نشانه‌های تغییر رویکرد الجزائر در قبال کشورهای ساحل

الجزایر همواره منطقه ساحل به ویژه مناطق پیرامونی مرز خود با کشورهای نیجر و مالی را به عنوان محیط پیرامونی خود در نظر می‌گیرد. این امر از آن جا ناشی می­‌شود که این مرزهای طولانی و شکنندگی دولت­‌های منطقه می­‌تواند زمینه‌ساز ورود ناامنی و بی‌ثباتی به مناطق جنوبی و نفت­‌خیز الجزایر باشد. از این رو الجزایر ثبات در مالی و نیجر را یکی از مهم­‌ترین اولویت­‌های راهبردی خود می­‌داند و هرگونه اقدامی که منجر به بی‌ثباتی در این کشورها شود را بر ضد منافع خود ارزیابی می­‌کند.

از جانب دیگر روابط تاریخی و اجتماعی فرامرزی گروه قومی طوارق در منطقه صحرا و سیطره این قوم بر مسیرهای تجاری غیرمجاز و استفاده از این مسیرها برای تجارت سوخت، دخانیات و ... در کنار توسعه‌نیافتگی مناطق جنوبی الجزایر سبب شده­‌است ساختار امنیتی این کشور روابط با جوامع محلی طوارق در مالی و نیجر را به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تأمین امنیت مرزی خود قلمداد کند.

از این رو الجزیره همواره به طور فعالانه در میانجیگری میان طوارق و دولت مرکزی مالی مشارکت دارد. این مسئله سبب شده است که اقدام دولت مالی در لغو معاهدات صلح با شورشیان طوارق با واکنش دولت الجزایر به عنوان دولت ضامن این توافقات همراه باشد. الجزیره سیاست خصمانه دولت­‌های ساحل بر ضد فرانسه و همچنین طوارق و همچنین حضور روسیه را عامل بی‌ثباتی بیشتر و تهدیدکننده مرزهای جنوبی خود می‌داند. الجزایر همچنین حضور روسیه را مخالف با طرح‌های بلندپروازانه خود به منظور انتقال گاز نیجریه به الجزایر و تبدیل این کشور به هاب گازی غرب مدیترانه می‌داند. علاوه بر این الجزایر تمایل دارد که دولت‌های ساحل با اتخاذ رویکردهایی مسالمت­‌جویانه­‌تر، مخالفان سیاسی را در حاکمیت ادغام کنند.

رویکرد الجزایر نسبت به کشورهای ساحل از جهاتی به ویژه مخالفت با رویکرد دولت‌های این کشور و هراس از حضور روزافزون روسیه در این کشورها با کشورهای غربی اشتراک منافع دارد. ولی به نظر می‌رسد رویکرد امنیتی فرانسه در تضعیف این دولت‌ها و حمایت از جناح‌های مخالف در ارتش، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده و تحریم‌های اقتصادی گسترده که منجر به بی‌ثباتی بیشتر در این کشورها و احتمال از بین رفتن اقتدار مرکزی در آن­ها می‌شود نیز با مخالفت الجزایر مواجه شده­ است.

از این رو افزایش بی‌ثباتی در کشورهای ساحل به ویژه مالی و نیجر به ویژه خارج شدن کنترل بخش‌های بزرگی از خاک این کشورها توسط شبه نظامیان وابسته به القاعده، زنگ خطری جدی برای ثبات الجزیره محسوب می‌شود. این امر سبب شده است که الجزایر به منظور بازگرداندن توازن به وضعیت فعلی، از ابتدای سال جاری میلادی روابط خود با کشورهای کنفدراسیون ساحل را بهبود بخشد. این امر به ویژه در نیجر که اختلافات کمتری با الجزایر دارد با سرعت بیشتری انجام شده است و در نهایت از مارس 2026 منجر به کاهش تنش و بهبود روابط با مالی نیز شده است. علاوه بر عوامل فوق، احتمالا افزایش حضور ترکیه در این کشورها و روابط نزدیک آنکارا و الجزیره نیز در بهبود روابط با کشورهای ساحل و تغییر رویکرد این کشور مؤثر بوده است.

با وجود نارضایتی دولت الجزایر از عملکرد کشورهای ساحل، به نظر می­‌رسد دولت عبدالمجید تبون، رئیس جمهور این کشور وقوع کودتاها با حمایت غرب را زمینه‌ساز افزایش بی‌ثباتی و درگیری‌های قومی و اجتماعی و همچنین حضور روزافزون رژیم صهیونیستی در مرزهای خود می­‌بیند و از این رو تصمیم گرفته­‌است که از نظام­‌های سیاسی مستقر در کنفدراسیون کشورهای ساحل حمایت کرده و مسائل خود با این کشورها را از مسیرهای دوجانبه حل‌و‌فصل کند. ارسال جنگنده‌های سوخو 30 الجزایری به نیامی برای حمایت از نظام مستقر در این کشورها، مهمترین نمود این رویکرد جدید محسوب می­‌گردد.

تأثیر رویکرد جدید الجزایر بر منطقه ساحل

سیاست خارجی الجزایر از ابتدای ریاست جمهوری عبدالمجید تبون به دنبال ایجاد رویکردی جدید در سیاست خارجی خود و ایجاد موازنه­‌ای میان اصول تاریخی سیاست خارجی از جمله عدم تعهد و چالش­‌های نوین امنیتی در محیط پیرامونی خود است. از این رو الجزایر طی سال‌های اخیر تلاش داشته است حضور فعالانه‌تری در محیط پیرامونی خود داشته باشد. هم اکنون به نظر می‌رسد الجزیره به دنبال حل مشکلات خود با کشورهای ساحل از طریق تعاملات دوجانبه و حمایت از نظام­‌های مستقر است.

رویکرد جدید الجزایر نسبت به کشورهای مالی، نیجر و بورکینافاسو سبب خواهد شد که این کشورها بهتر بتوانند با چالش­‌های پیش‌رو به ویژه تجزیه‌طلبی و تروریسم مبارزه کنند. نگرش اخیر دولت تبون در الجزایر همچنین می­‌تواند زمینه‌ساز طرح ابتکار عمل­‌های جدید برای پایان دادن به شورش‌های تجزیه‌طلبانه و بازگشت معارضان سیاسی به این کشورها باشد.

نویسنده: احمد بروایه، کارشناس مسائل آفریقا

انتهای پیام/