به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، نشست کمیسیون ماده 21 امور اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد که با هدف ساماندهی به پرونده‌های راکد و تعیین‌تکلیف طرح‌های واگذار شده برگزار شد، خروجی‌های متفاوتی را در بر داشت و در این جلسه که 15 دستور کار کلیدی در کمیسیون‌های ماده 2 و 21 مورد بررسی قرار گرفت، رویکرد اصلی استانداری، تغییر از مدارا با طرح‌های نیمه‌جان به حکمیتِ قانون‌مدارانه با هدف بهره‌وری بود.

عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در تصمیمی قاطعانه، با نه بزرگ به روند فرسایشی تمدید قراردادهای واگذاری زمین، بر لزوم تعیین‌تکلیف نهایی طرح‌های سرمایه‌گذاری و عبور از وضعیت بلاتکلیفی اراضی دولتی تأکید کرد.

یکی از تصمیمات مهم این نشست، مخالفت صریح با درخواست انتقال زمین شرکت نماسازان مروارید بود که از سوی بانک مطرح شده بود و شهامت با تأکید بر اینکه بانک‌ها نباید برای حل ناترازی‌های خود از دارایی‌های دولتی هزینه کنند، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف‌اند در چارچوب ظرفیت‌های قانونی خود، راهکارهای حمایتی را برای واحدهای تولیدی اتخاذ کنند و نه اینکه با انتقال مالکیت اراضی، اصلِ اهدافِ واگذاری را زیر سؤال ببرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با لحنی انتقادی نسبت به رویه تمدیدهای مکرر گفت: تمدید قراردادها دیگر یک عادت اداری نیست و بلکه آخرین تیرِ ترکش برای سرمایه‌گذارانی است که نیتِ واقعیِ کار دارند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط خاص اقتصادی، دولت با نگاهی حمایتی، برخی طرح‌های واجد شرایط را مجدداً فرصتِ حیات بخشیده، افزود: این تمدیدها فرصتی استثنایی برای حضور جدی در میدانِ عملیات فیزیکی است و پس از این مرحله، هرگونه کوتاهی و عدم پیشرفتِ ملموس، به معنای پایانِ عمرِ قانونیِ قرارداد خواهد بود.

شهامت ضمن هشدار به سرمایه‌گذارانی که اراضی را برای بهره‌برداری‌های غیرمنطقی یا راکد نگه‌داشته‌اند، خاطرنشان کرد: رویکرد این کمیسیون حمایت تمام‌قد از تولید است، اما اجازه نمی‌دهیم اراضی واگذار شده به ابزاری برای بلاتکلیفی تبدیل شوند. از این پس، هرگونه واگذاری فاقد پیشرفت فیزیکی، با اعمال ماده‌های قانونیِ مربوطه، بازپس‌گیری خواهد شد.

این اظهارات نشان می‌دهد که مدیریت عمرانی استان، با اتخاذ رویکردی تهاجمی در برابر رکودِ پروژه‌ها، قصد دارد نظام بهره‌وری از اراضی دولتی را به مسیر اصلی خود بازگرداند و دست سوداگران زمین را که در پوشش سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌تمام فعالیت می‌کنند، کوتاه کند.

انتهای پیام/