به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز قوه مقننه، تقاضای بررسی دوفوریتی در مورد طرح اصلاح ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت نمایندگان با توجه نیاز بودن دو سوم آرا برای تصویب این تقاضا، با بررسی دو فوریتی این طرح مخالفت کردند.

پس از مخالفت نمایندگان با دوفوریت، تقاضای بررسی یک فوریتی این طرح به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 149 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر، با بررسی یک فوریتی آن موافقت کردند.

درآمدها به موقع به شهرداری‌ها و دهیاران پرداخت نمی‌شود

در جریان بررسی این تقاضا، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، به عنوان نماینده متقاضیان در موافقت با یک فوریت طرح، اظهار کرد: با عرض سلام و احترام خدمت ملت شریف ایران اسلامی، به نوبه خودم هفته دولت را خدمت همه دولتمردان در اقصی نقاط کشور تبریک عرض می‌کنم. یادی می‌کنیم از شهدای دولت، به ویژه شهید رجایی و شهید رئیسی. هفته دولت فرصتی است که هم خدمات دولت برای کشور اطلاع‌رسانی شود و هم از خدمتگزاران و دولتمردانی که در اقصی نقاط کشور صادقانه و خالصانه برای کشور خدمت می‌کنند، تجلیل کنیم.

رضایی‌کوچی ادامه داد: ما درگیر جنگ هستیم. عرض من این است که در شرایط جنگ هیچ بهانه‌ای نباید برای خدمت‌رسانی به مردم وجود داشته باشد؛ نه تنها نباید خدمت‌رسانی را کم کنیم، بلکه باید انگیزه و اراده ما برای خدمت‌رسانی به کشور و این مردم عزیز مضاعف شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بهترین الگوی خدمت‌رسانی از نگاه وی، رزمندگان هستند، گفت: بهترین الگوی خدمت‌رسانی از نگاه من، رزمندگان عزیزی هستند که امروز پای لانچرها از مرزهای کشور جانانه دفاع می‌کنند و خون خودشان را برای دفاع از کشور هدیه می‌کنند. این فرصتی است برای کشور و همه مدیران که این موضوع را به عنوان الگوی خدمت‌رسانی به مردم برای خودشان در نظر بگیرند.

وی درباره طرح اصلاح ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: دوستان مستحضر هستند که حتماً دهیاران محترم و شهرداران سراسر کشور به شما مراجعه می‌کنند و درباره تعمیر و هزینه نگهداری شهرها مطالبی را مطرح می‌کنند. عمده درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از قبل صدور پروانه ساختمانی بوده است تا اموراتی که برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعریف کرده‌ایم، انجام شود.

رضایی‌کوچی افزود: به خاطر رکود در ساخت مسکن، درآمد شهرداری‌ها کاهش یافته است. ما باید درآمدهای دیگری را که به درستی در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم، به موقع به شهرداری‌ها پرداخت کنیم. از جمله این درآمدها مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی یا عوارض گمرکی است که در قوانین بالادستی و قانون بودجه برای کمک به شهرداری‌ها در نظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به مشکل پرداخت این منابع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اظهار کرد: مشکل اینجاست که این درآمدها به موقع به شهرداری‌ها و دهیاران عزیز ما پرداخت نمی‌شود. نه تنها به موقع پرداخت نمی‌شود، بلکه قسمت محدودی از این منابع به شهرداری‌ها می‌رسد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از درآمدهای شهرداری‌ها، عوارض ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده است. این عوارض در سال‌های گذشته مستقیماً به حساب خزانه وارد می‌شد و از مسیر خزانه به حساب وزارت کشور و بعد از حداکثر یک ماه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد.

وی افزود: در بودجه، مکانیزم دیگری تعریف کردیم که این منابع وارد بودجه عمومی شود و از مسیر سازمان برنامه و بودجه با تخصیص داده شود که متأسفانه امسال که 6 ماه از سال گذشته، نسبت به سال گذشته حداقل یک‌دهم پرداخت شده است؛ یعنی منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متأسفانه به آنها نمی‌رسد و عملاً دولت دارد در درآمد شهرداری‌ها دست می‌کند.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به موقع و همان اندازه‌ای که در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم، به این شهرداران و دهیاران عزیز برسد.

وی در ادامه با تشریح مفاد پیشنهادی طرح، گفت: اصل اصلاح ما این است که معادل 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، با رعایت اصل 53 قانون اساسی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب مشخصی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت و بلافاصله به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.

رضایی‌کوچی افزود: این منابع باید به نسبت 13 درصد برای کلان‌شهرها، 35 درصد برای دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و 52 درصد برای سایر شهرداری‌ها، بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت تعیین می‌شود، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید. همچنین هرگونه برداشت از حساب مشخص موضوع این ماده خزانه‌داری کل کشور به حساب تمرکز وجوه، به جز پرداخت به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

در ادامه، علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در توضیح این موضوع گفت: طبق قانون، حداکثر یک هفته منابع حاصله باید به وزارت کشور داده شود و بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با همان نسبت 13 درصد برای کلان‌شهرها، 35 درصد برای دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و 52 درصد برای سایر شهرداری‌ها توزیع شود.

نایب‌رئیس مجلس افزود: حرف دوستان و شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کمیسیون عمران این است که این پول اکنون در حال اخذ شدن است، اما این پول را به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نمی‌دهند و خلاف قانون صورت می‌پذیرد؛ موضوع این است.

وی ادامه داد: وگرنه فرمایش جنابعالی در جایگاه اقتصاددان درست است؛ دوستانی که در سنگر اقتصادی هستند باید بدانند ما در جنگ تمام‌عیار هستیم.

انتهای پیام/