مجید دهقانی‌زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1405 را یکی از طرح‌های مهم برای کشور و استان دانست و گفت: این سرشماری برخلاف شیوه‌های گذشته، بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های اطلاعاتی کشور اجرا خواهد شد.

دهقانی‌زاده با اشاره به ویژگی‌های این طرح اظهار کرد: در سرشماری جدید، اطلاعات جمعیتی با تکیه بر داده‌های مکانی و محل سکونت افراد جمع‌آوری می‌شود و این مکان‌محور بودن، امکان پایش و بررسی تحولات جمعیتی را در بازه‌های سالانه فراهم خواهد کرد.

وی اجرای این شیوه را تحولی قابل توجه در حوزه فناوری اطلاعات و نظام آماری کشور عنوان کرد و افزود: ستاد سرشماری استان با مسئولیت استاندار تشکیل شده و نخستین نشست آن نیز برگزار شده است. امید می‌رود با مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، این طرح ملی با موفقیت به اجرا برسد.

حرکت یزد به سمت توسعه پاک و دانش‌بنیان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه استان تأکید کرد و گفت: استفاده از هوش مصنوعی و ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان پاک باید به یکی از محورهای اصلی مسیر توسعه یزد تبدیل شود.

دهقانی‌زاده تغییر رویکرد از الگوهای سنتی به سمت توسعه‌ای پایدار، دانش‌محور و کم‌آلاینده را ضروری دانست و اظهار کرد: این مسیر می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت، افزایش درآمد و حفاظت بهتر از محیط زیست را برای نسل‌های آینده فراهم کند.

وی افزود: این رویکرد با همراهی بخش خصوصی و اجماع مجموعه‌های مختلف استان دنبال می‌شود و می‌تواند به عنوان یک تحول علمی و فنی، مسیر جدیدی برای توسعه یزد ایجاد کند.

پایش شش‌ماهه اجرای قانون حمایت از معلولان

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید کرد و گفت: وضعیت اجرای برنامه‌های مرتبط با این قشر باید به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

دهقانی‌زاده افزود: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان متعهد است پیشرفت اقدامات مربوط به حقوق و رفاه افراد دارای معلولیت را هر شش ماه ارزیابی و پایش کند تا روند بهبود شرایط زندگی و خدمات‌رسانی به این افراد استمرار داشته باشد.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی در خدمت توسعه استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد همچنین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی را ظرفیتی مؤثر برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای استان دانست.

وی اظهار کرد: اجرای این آیین‌نامه می‌تواند با هدایت بخشی از ظرفیت‌های مالی شرکت‌های دولتی، به تقویت خدمات عمومی، افزایش رفاه شهروندان و سرعت گرفتن اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی کمک کند.

دهقانی‌زاده خاطرنشان کرد: این سازوکار علاوه بر ایجاد زمینه همکاری بیشتر میان واحدهای اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای استان، می‌تواند مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده و به پایداری فعالیت آنها در بلندمدت کمک کند.

انتهای پیام/781