به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم مردمی در عرصه‌های اجتماعی، همواره یکی از راهکارهای کلیدی در کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد بوده است. در شرایطی که پیچیدگی‌های اجتماعی ایجاب می‌کند اقدامات دستگاه‌های دولتی با هم‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) همراه شود، ضرورت «هدفمندی» و «نظارت» بر این فعالیت‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

عدم وجود یک نقشه راه مدون و توزیع نامتوازن فعالیت‌ها، می‌تواند منجر به هدررفت منابع و کاهش اثربخشی برنامه‌های کلان مبارزه با مواد مخدر گردد؛ موضوعی که در نخستین جلسه کمیته توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در سال جاری، به‌طور ویژه مورد واکاوی قرار گرفت.

مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست، ضمن تأکید بر نقش بی‌بدیل تشکل‌های مردمی در زنجیره پیشگیری تا درمان، اظهار داشت: سامان‌دهی، حمایت و هدایت سازمان‌های مردم‌نهاد باید با محوریت دستگاه‌های تخصصی صورت گیرد تا این فعالیت‌ها از حالت پراکندگی خارج شده و در بستری هدفمند و نتیجه‌محور قرار گیرد.

وی با تصریح بر اینکه اولویت مبارزه با مواد مخدر نباید در دستگاه‌های اجرایی کم‌رنگ شود، افزود: باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد که در حوزه مشارکت‌های مردمی چه گام‌هایی برداشته شده، چه میزان از اهداف محقق گشته و کدام بخش‌ها همچنان با خلأهای جدی مواجه هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با اشاره به لزوم ترسیم یک نقشه راه جامع خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تصویر شفافی از وضعیت سمن‌های فعال در این حوزه وجود ندارد. لازم است مأموریت‌ها و ظرفیت‌های تک‌تک این تشکل‌ها احصا شود تا مشخص گردد کدام مجموعه‌ها فعال، کدام غیرفعال و دلایل افت کارکرد آن‌ها چیست؛ این داده‌ها باید مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های آتی قرار گیرد.

محمدزاده با اشاره به وضعیت مرکز ماده 16 پس از جنگ، بر لزوم تعیین تکلیف فوری این مجموعه تأکید کرد و گفت: باید سریعاً مشخص شود که آیا امکان بازسازی و استمرار فعالیت مرکز در محل فعلی وجود دارد یا باید برای تداوم فرآیند درمان، آموزش و توانمندسازی معتادان متجاهر، مکان دیگری جایگزین شود.

بنا بر این گزارش، نشست مذکور با ارائه گزارش دستگاه‌های متولی در حوزه‌های پیشگیری، درمان و توانمندسازی پایان یافت و اعضا بر ضرورت حرکت از اقدامات جزیره‌ای به سمت تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌ها و بهره‌مندی حداکثری از پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان بازوهای اجرایی تأکید کردند.

انتهای پیام/