به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پس از بروز مشکلاتی در کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC)، یک بار دیگر تب و تاب اظهار درباره منابع نفتی قزاقستان نزد کارشناسان انرژی ترکیه بالا گرفت.

برخی از آنان معتقدند که ترکیه باید به فکر نقش آفرینی جدی در انتقال نفت قزاقستان باشد. بخش دیگری از کارشناسان نیز می‌گویند، تمرکز آنکارا بر منابع انرژی دریای خزر بیشتر شده و موفقیت‌هایی نیز به دست آورده اما انتقال نفت قزاقستان، چالش‌های جدی دارد.

کارشناسان می‌گویند: برای ترکیه، مسئله بسیار بزرگتر از انتقال چند میلیون تن نفت قزاقستان به جیحان است. محور آکتائو-خزر-باکو-تفلیس- جیحان به طور فزاینده‌ای فراتر از نفت می‌رود.

ترکیه باید به طور همزمان به نفت و اورانیوم قزاقستان، گاز ترکمنستان، نفت و گاز جمهوری آذربایجان، توسعه راه‌آهن، کریدور میانه، ارتباطات فیبر نوری و امنیت مسیر بیاندیشد. چرا که بخشی از همه اینها، در آینده از طریق دریای خزر منتقل خواهد شد و طبیعتاً، ترکیه خود را به عنوان دروازه طبیعی به بازارهای غربی قلمداد می‌کند.

بنابراین، جیحان نه تنها به عنوان ترمینالی که خط لوله BTC به آن ختم می‌شود، بلکه به عنوان روتردامِ مدیترانه شرقی و کانون اصلی ذخیره‌سازی، تأسیسات پالایش، پتروشیمی، تجارت، تأمین مالی انرژی و قیمت‌گذاری اهمیت پیدا می‌کند.

به قول متخصصین حوزه دیپلماسی انرژی، خط لوله انتقال نفت را با دو چیز می‌سازند: فولاد و اعتماد! در نتیجه ترکیه باید به دنبال اعتمادسازی و تاکید بر ائتلاف سیاسی باشد تا بتواند در انتقال جریان‌های انرژی بلندمدت، سهم بیشتری به دست بیاورد.

سایه نفت بر روابط ترکیه و قزاقستان

تلاش برای گرفتن سهم بیشتر در انتقال انرژی دریای خزر و نفت قزاقستان، در شرایطی برای کارشناسان و فعالان بخش انرژی اهمیت پیدا کرده که روابط دوجانبه ترکیه – قزاقستان در چند سال گذشته شاهد رشد مشهودی بوده و حجم مبادلات تجاری طرفین در سال 2025 میلادی به رقمِ قابل توجه 10 میلیارد دلاری نزدیک شد.

ترکیه در این سال حدود 3.19 میلیارد دلار کالا به قزاقستان صادر و حدود 6.75 میلیارد دلار از این کشور وارد کرد. نفت، مس، آلومینیوم، هیدروکربورها و برخی مواد خام در صدر واردات ترکیه از قزاقستان قرار دارند، در حالی که ترکیه در مقابل ماشین‌آلات، تجهیزات برقی، پوشاک، خودرو و کالاهای صنعتی را به بازار قزاقستان صادر می‌کند.

البته اهمیت رابطه فقط به تجارت محدود نیست و بیش از 3 هزار شرکت و بنگاه با سرمایه ترکیه در اقتصاد قزاقستان فعالیت می‌کنند و ارزش سرمایه‌گذاری ترکیه در این کشور تا 2025 حدود 5.8 میلیارد دلار برآورد شده است.

شرکت‌های ترک، صدها پروژه در حوزه‌های ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی، گردشگری و صنعت اجرا کرده‌اند. ترکیه و قزاقستان هر دو از بازیگران اصلی سازمان کشورهای ترک و کریدور میانی هستند و توسعه ارتباطات ریلی، بندری، تجاری و انرژی میان آسیای مرکزی، خزر، آذربایجان و ترکیه، می‌تواند وابستگی قزاقستان به مسیرهای روسیه را کاهش داده و هم‌زمان موقعیت ترکیه را به عنوان پل میان آسیای مرکزی و بازارهای اروپایی تقویت کند.

قزاقستان از نظر منابع انرژی یکی از مهم‌ترین کشورهای اوراسیا و جهان است. این کشور تا ابتدای سال 2025 حدود 30 میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت و حدود 85 تریلیون فوت مکعب ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی در اختیار داشته است.

بخش مهمی از تولید نفت آن از میادین عظیم تِنگیز، کاشاغان و کاراچاگاناک تأمین می‌شود. نفت خام همچنان ستون اصلی صادرات قزاقستان است و در سال 2025 بیش از نیمی از کل صادرات کالایی کشور را تشکیل می‌داد.

با این حال، مسئله اصلی برای آستانه فقط حجم ذخایر نیست، بلکه وابستگی شدید به مسیرهای صادراتی است. حدود 80 درصد نفت صادراتی قزاقستان از طریق خط لوله کنسرسیوم کاسپین (CPC) از میادین غرب کشور به بندر نووروسیسک روسیه در دریای سیاه منتقل می‌شود.

همچنین خط لوله قزاقستان - چین، مسیرهای روسیه و مسیر دریای خزر - آذربایجان - خط لوله باکو - تفلیس - جیحان (BTC) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قزاقستان طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش اختلالات، تلاش کرده سهم مسیرهای جایگزین را افزایش دهد؛ به همین دلیل انتقال نفت از بندر آکتائو در ساحل خزر به آذربایجان و سپس از طریق BTC به بندر جیحان برای این کشور اهمیتی روز افزون پیدا کرده است. 

 

رویاها و چالش‌ها

ترکیه پس از موفقیت‌هایی که در انتقال نفت و گاز جمهوری آذربایجان و روسیه در دو خط لوله مهم تاناپ ترک استریم به دست آورده، حالا می‌خواهد در انتقال منابع انرژی ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان نیز سهم بیشتری داشته باشد.

ولی واقعیت این است که انتقال گسترده نفت قزاقستان از مسیر ترکیه با موانع مهم فنی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی روبه‌رو است و نباید آن را جایگزینی سریع برای CPC تصور کرد.

مهمت اوغوتچی، از دیپلمات‌های بازنشسته ترکیه و رئیس کنونی باشگاه انرژی در لندن می‌گوید: «من از دهه 1990 در مراحل مختلف دیپلماسی انرژی دریای خزر مشارکت داشته‌ام. بعداً، به دلیل صادرات نفت تولید شده در کاراچاگاناک، در جلسات مدیریتی کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) به نمایندگی از بریتیش گاز یا گروه BG نیز شرکت کردم. بنابراین، من از نزدیک می‌دانم که CPC برای قزاقستان چه معنایی دارد. خط لوله 1511 کیلومتری CPC که از میدان نفتی تنگیز در نزدیکی ساحل دریای خزر قزاقستان تا ترمینال نووروسیسک روسیه در دریای سیاه امتداد دارد، یک خط لوله معمولی نیست. این خط، به یکی از شریان‌های استراتژیک تبدیل شده که ذخایر عظیم نفتی قزاقستان را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند».

اوغوتچی درباره تاریخچه خط مزبور نیز می‌گوید: «تأسیس خط، زمینه ژئوپلیتیکی جالبی داشت. علاوه بر روسیه و قزاقستان، عمان با سهم 7 درصدی، یکی از شرکای بنیانگذار بود و حمایت سیاسی و مالی قابل توجهی از این پروژه ارائه داد. بعداً، ساختار تأمین مالی با مشارکت شورون، موبیل، شل، بی‌جی، آجیپ و سایر شرکت‌های بزرگ نفتی تقویت شد. بنابراین، خط لوله CPC نه تنها به یک پروژه روسی-قزاقستانی، بلکه به ساختاری خارق‌العاده تبدیل شد که سرمایه و منافع شرکت‌های بزرگ انرژی بین‌المللی را در یک خط لوله گردهم آورد و خط لوله‌ای نیست که بتوان آن را کنار گذاشت. عاقلانه نیست اگر تصور کنیم که قزاقستان این خط لوله نفتی ساحلی را کنار خواهد گذاشت. این خط لوله همچنان شریان اصلی صادرات نفت قزاقستان است. ولی وابستگی به روسیه، حالا برای آستانه حساسیت زا شده است. این امر در دوران نورسلطان نظربایف هم مطرح شد و حالا در حکومت قاسم جومارت توکایف، نگاه قزاقستان این است: با روسیه کار کنیم، اما صرفاً به روسیه وابسته نباشیم. چنین چیزی به این معنی است که فضا برای انتقال بخشی از نفت قزاقستان از خط لوله باکو-تفلیس-جیحان، مهیا شده و ترکیه می‌تواند نقش آفرینی کند».

از دید متخصصین فنی، نخستین محدودیت و چالش برای انتقال سهم بیشتری از نفت قزاقستان از طریق جمهوری آذربایجان و ترکیه، اتفاقاً در خود قزاقستان قرار دارد. چرا که ظرفیت بندر آکتائو و امکانات بارگیری و انتقال نفت به وسیله نفتکش در دریای خزر هنوز برای جایگزین کردن بخش بزرگی از حجم CPC کافی نیست.

باید نفت از خزر به آذربایجان منتقل و وارد شبکه BTC شود. ولی این خط، دارای ظرفیت محدود و ملاحظات عملیاتی خاص است. علاوه بر این، کیفیت و ترکیب نفت قزاقستان با نفتی که در BTC جریان دارد، مسئله مهمی برای اختلاط و عملیات خط لوله است و در گذشته نیز مسائل مربوط به آلودگی یا کیفیت نفت موجب اختلال در انتقال شده است.

از سوی دیگر، مسیر دریای خزر به شدت به ظرفیت ناوگان نفتکش، شرایط جوی، بنادر آکتائو و باکو و هزینه حمل وابسته است. 

بنابراین انتقال نفت از قزاقستان به ترکیه در بسیاری از شرایط ممکن است از نظر اقتصادی گران‌تر از استفاده از CPC باشد.

مسئله دوم، ژئوپلیتیک است. هرگونه کاهش وابستگی قزاقستان به مسیر روسیه، حتی اگر صرفاً با هدف تنوع‌بخشی انجام شود، از منظر مسکو حساسیت‌برانگیز است و می‌تواند هزینه‌های سیاسی و لجستیکی مسیرهای جایگزین را افزایش دهد.

به همین دلیل، سناریوی واقع‌بینانه برای ترکیه در کوتاه‌مدت نه حذف CPC، بلکه ایجاد یک مسیر مکمل و بیمه راهبردی برای نفت قزاقستان است. این گزینه، در عین حال به آستانه امکان آن را می‌دهد که در برابر اختلالات CPC یک گزینه واقعی داشته باشد و برای ترکیه نیز فرصتی ایجاد می‌کند تا جیحان را از یک پایانه انتقال نفت به یک مرکز بزرگ‌تر ذخیره‌سازی، تجارت، پالایش و خدمات انرژی در شرق مدیترانه تبدیل کند.

 سناریوهای پیش رو

کارشناسان می‌گویند: اگر حملات به CPC ادامه پیدا کنند، هزینه بیمه گران‌تر شود، حمل‌ونقل در دریای سیاه خطرناک‌تر شود و پایانه نورسیسک مشکلات بیشتری پیدا کند، اندیشیدن به مسیر جایگزین، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و انتقال نفت قزاقستان از مسیر ترکیه، مقداری افزایش پیدا خواهد کرد.

در این حالت، مسیر CPC همچنان خط اصلی است اما انتقال از باکو – تفلیس – جیحان، از حدود 1.4 میلیون تن به حدود 2.2 میلیون تن خواهد رسید. دستیابی به این نتیجه برای ترکیه مثبت، اما تحول‌آفرین نخواهد بود.

در سناریوی بعدی، آستانه و باکو با سرمایه گذاری بیشتر، به فکر جهش خواهند بود و انتقال حجم نفت قزاقستان از چند میلیون تن به ده‌ها میلیون تن نزدیک خواهد شد و این برای ترکیه نتیجه مطلوبی است و می‌تواند این محور را به یکی از مهم‌ترین مراکز نفتی مدیترانه شرقی تبدیل کند.

اما در سناریوهای مبتنی بر پیشبینی واکنش تند روسیه، آستانه، باکو و آنکارا باید به این واقعیت فکر کنند که ممکن است روسیه اهرم از دست‌رفته در خط لوله را از مسیرهای دیگر جبران کند.

به این معنی که در مسیرهای تجاری و سیاسی، هزینه‌های بیشتری بر هر سه کنشگر ذینفع اعمال کند و به ویژه می‌تواند هزینه ژئوپلیتیکی خروج تدریجی قزاقستان از وابستگی به روسیه را بالا ببرد.
انتهای پیام/