به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، در بسیاری از رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور، درباره تکمیل فاز نهایی خلع سلاح گروه منحله پ.ک.ک، اظهارنظرهای فراوانی صورت می‌گیرد.

یکی از نکات مهم در این مباحث، چند و چون مواجهه حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان، با این پرونده است. چرا که منتقدین بر این باورند که در اثنای بحران اقتصادی و افزایش انتقاد از ناکارآمدی دولت، انحلال پ.ک.ک و نهادهای اقماری آن در ترکیه، عراق و سوریه، به عنوان برگ برنده‌ای رو شده تا دست کم برای مدتی کوتاه، حزب حاکم را از هجمه گسترده انتقادات مصون نگه دارد.

اما سران این حزب چنین دیدگاهی ندارند و چنین ادعا می‌کنند که آکپارتی برای نخستین بار در پنجاه سال اخیر، توانسته به درگیری‌های خونین در یک پرونده قدیمی و یک تهدید امنیت ملی، پایان دهد.

در بخش نخست این گزارش، بخش‌هایی از سخنان پروفسور دکتر عبدالرحمان باباجان را مرور کردیم. او نماینده مالاتیا در پارلمان ترکیه و از چهره‌های دانشگاهی و سیاسی مهم اتاق فکر حزب عدالت و توسعه است و در مذاکرات اخیر نیز، نقش مهمی ایفا کرده است.

همچنان که دیدیم، باباجان به جزئیات فراوانی درباره نحوه خلع سلاح اعضای پ.ک.ک و بازگشت آنها به جامعه بحث می‌کند. ولی زمانی که با سوالات مهمی درباره احتمال تغییر قانون اساسی و اعطای برخی امتیازات به کردها از او سوال می‌شود، ترجیح می‌دهد بگوید: «نباید مسائل را قاطی کنیم. موضوع اصلاح قانون اساسی ربطی به پروژه فعلی ندارد و موضوعی مربوط به آینده است».

در ادامه، به بخش دیگری از اظهارات او می‌پردازیم و در پایان، ارزیابی مختصری در مورد مقاصد سیاسی او در پرونده مزبور، ارائه خواهیم داد:

علاوه بر مباحث مربوط به آکپارتی و کردها، چه نوع معضلات، نقاط ضعف یا خطراتی را در سطح نهادی و گفتمانی پیش روی حزب عدالت و توسعه می‌بینید؟ آیا اقداماتی را برای رسیدگی به این معضلات و خطرات، برنامه‌ریزی کرده اید؟
لازم می‌دانم به سه نکته مهم اشاره کنم. نکته اول: در فرهنگ سیاسی ترکیه، دموکراتیزاسیون به معنای تغییر در طرز فکر بود، کنار گذاشتن درک اقتدارگرایانه از دولت که نیازها و خواسته‌های شهروندانش را رد می‌کرد و زندگی عمومی را غیرقابل تحمل می‌کرد. حزب عدالت و توسعه دقیقاً این تحول را در طول این فرآیند هدف قرار داد و تا حد زیادی به آن دست یافت.

دوم: بازنگری در روش‌شناسی تفکر. هنگام توضیح یک پدیده سیاسی و اجتماعی، لازم است به جای بحث‌ها و برداشت‌های انتزاعی، به چارچوب‌ها و مقررات روش‌شناختی و نهادی نگاه کنیم. حزب عدالت و توسعه این امر را در روابط مدنی-نظامی و در دیدگاه خود در مورد حقوق بشر و دموکراتیزاسیون محقق کرد.

نکته سوم: مسئله چگونگی اجرای همه این فرآیندهای قانونی و ترتیبات نهادی و ساختاری در عمل.

پس از بحران‌های بزرگی که از سال 2012 میلادی بدین سو تجربه شده، زمان می‌بَرد تا بین آزادی و امنیت، دوباره تعادل ایجاد شود. شکل فعال مداخله‌ای که می‌تواند این زمان را کوتاه کند، برداشتن گام‌هایی برای تقویت انسجام اجتماعی است.

این امر از طریق تجدید گفتمان و گام‌های مشخص و افزایش تدریجی مقیاس آزادی امکان‌پذیر خواهد بود. این امر تقویت مجدد انسجام اجتماعی را تضمین می‌کند و در عین حال تمایزات ایدئولوژیک و هویت‌محور را در میان بلوک‌های مختلف اجتماعی و سیاسی حفظ می‌کند.

اکنون ما در حال ورود به دوران جدیدی هستیم. نکته حیاتی در اینجا، ساخت، تداوم و پیامدهای مثبت یک چشم‌انداز اجتماعی سالم است که ابتکارات آینده، ساختارهای جدید و پیش‌بینی کلی آینده بر اساس آن بنا خواهد شد. اگر آن را در سه عنوان اصلی خلاصه کنیم، ما به انسجام اجتماعی داخلی، رابطه سالم دولت-ملت و تقویت نهادسازی سیاسی و دموکراتیک بالغ نیاز داریم. 

در طول دوران اوزال و کل دوره حزب عدالت و توسعه، چشم‌انداز تخیل اجتماعی در چارچوب دو رویکرد اساسی تعیین شده که یکی از آنها رویکرد تکثرگرایی سیاسی-هویتی-فرهنگی و دیگری هم رویکرد اقتصاد سیاسی است.

ما دنبال یک ساختار دولتی منسجم اشاره هستیم که به گروه‌های مختلف قومی، ایدئولوژیک، مذهبی و فرقه‌ای اجازه می‌دهد تا احساس ادغام و تعلق به دولت را داشته باشند. همزمان با این هدف گذاری، در اقتصاد سیاسی و تلاش برای تحقق چشم‌انداز «قرن ترکیه»، می‌خواهیم در بحث توزیع درآمد، به نابرابری پایان دهیم.

نابرابری، تحکیم دموکراتیک را تضعیف می‌کند. بنابراین، تقویت و ادامه سرمایه‌گذاری در یک دولت اجتماعی مؤثر که نابرابری‌های درآمدی منطقه‌ای و یا طبقاتی را متعادل کند، ضروری است. 

حالا که 25 سال از عمر حزب عدالت و توسعه سپری شده، نه به عنوان یک نماینده پارلمان و از مسئولین حزب، به عنوان یک دانشمند علوم سیاسی به ما بگویید: در سال‌های اولیه، حزب شما خود را یک دموکرات محافظه‌کار معرفی می‌کرد. آیا آن هویت هنوز هم به همان شکل است؟

در سال 2001 میلادی و در زمانی که حزب عدالت و توسعه تأسیس شد، فضای سیاسی خاصی در ترکیه حاکم بود که در آن، هویت‌های سیاسی احزاب، در هم ریخته و واژگون بود. حتی تا آن دوران، اثرات سیاست قیمومیت نظامی کودتای سال 1980 میلادی و کودتای پست مدرن سال 1997 میلادی پابرجا بود.

در نتیجه تاکید بر موقعیت سیاسی راست میانه برای آکپارتی، یک اقدام مهم و انتخاب مهم بود. قبل از آن و در دوران تورگوت اوزال، همه عناصر فکری و سیاسی ترکیه، شانس و مجال آن را یافتند که در میدان رقابت سیاسی حضور داشته باشند و مفاهیم مرکز و راست میانه در بستری پدیدار شدند که تبیین‌های طبقاتی بر اساس رابطه با عناصر مذهبی، محافظه کار، محلی و طبقات متوسط رو به بالا شهری، معنای خود را از دست دادند و ساختار آن تغییر کرد.

محافظه کاری جایگاه کلیدی و تعیین کننده‌ای را در همه این روندها اشغال کرد. از لحاظ نظری، مشی سیاسی و فکری حزب عدالت و توسعه را باید نوعی از «اصلاح‌طلبی محافظه‌کار» توصیف کرد.

از دید ما، دموکراسی محافظه کارانه جستجوی خطی از امکان و معقولیت است که با استدلال‌های عقلانی شکل می‌گیرد و با واقعیت سیاسی هدایت می‌شود.

حزب عدالت و توسعه دموکراسی محافظه کارانه را به عنوان یک الگوی فکری برای خود در نظر گرفت. جست‌وجوی خطی از «امکان» و «معقول بودن» که بر اساس استدلال‌های عقلانی شکل گرفته و توسط رئالیسم سیاسی هدایت می‌شود.

برای درک مرکز سیاست ترکیه یا خط سیاسی ترکیه باید از رویکرد چپ راست یا حزب حاکم - اپوزیسیون فراتر رفت. حزب عدالت و توسعه، به عنوان یک اراده سیاسی حاکم در همه سطوح دولتی، که به مدت 25 سال بدون وقفه بر دولت حکومت می‌کند، می‌تواند موقعیت خود را به عنوان نماینده مرکز اجتماعی حفظ کند، بدون اینکه به نوعی از مرکزیت دولت گرایی لغزش کند که در هم تنیده با الیگارشی است.

این یک مشی ظریف و پیچیده است. آیا هنوز مشکلاتی وجود دارد؟ البته که وجود دارد. اشتباهات فردی ناشی از اجرا یا عادات قدیمی یا کاستی‌ها در برخی افراد که وظایف عمومی خاصی را انجام می‌دهند، قطعاً رخ می‌دهد، اما دیدگاهی که ما پیشنهاد می‌کنیم و به همه توصیه می‌کنیم در نظر بگیرند این است: این موارد به دلیل خطاهای ساختاری در ذهنیت دولت مانند گذشته نیست، بلکه به دلیل کاستی‌ها یا اشتباهات فردی در مرحله اجرا است.

ما در تلاشیم تا به این موارد رسیدگی کنیم و شکاف‌ها را به صورت پویا از طریق مقررات قانونی و کنترل‌های اداری برطرف کنیم.

گفته‌ها و ناگفته‌های آکپارتی و باباجان

پس از مرور اظهارات پروفسور عبدالرحمان باباجان عضو اتاق فکر حزب عدالت و توسعه و عضو کمیته سیاست گذاری درباره پرونده کردها و پ.ک.ک، حالا می‌توان به وضوح مشاهده کرد که در سیاست کلان حزب حاکم ترکیه، چه نگرش عملگرایانه‌ای در این مسیر دنبال می‌شود.

باباجان به عنوان استراتژیست اصلی «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در پارلمان ترکیه، معضل کردها در تاریخ کردها را به دو سطح تاریخی و ترور تقسیم بندی کرده و معتقد است که نباید کل مسئله صدساله دموکراسی و حقوق بشر را داخل «پرانتز تروریسم» قرار داد.

اما در عین حال نباید تهدیدات تروریستی ترکیه را به بخش اول و معضلات تاریخی ربط داد. با این حال، تعابیر و تقسیم بندی باباجان، نشان دهنده این است که «اولویت نخست» ترکیه در این پرونده، توجه به معضلات تاریخی کردها نیست و آن چه اهمیت فوری دارد، پایان دادن به تهدیدات تروریستی پ.ک.ک است. 

باباجان می‌گوید حکومت اکنون در حال اجرای فرآیندی است که هدف آن «دفن کردن» مسئله خشونت و تروریسم و پایان دادن به دوران سلاح و خشونت است و تنها در مرحله بعد از آن است که می‌توان در یک «فضای عادی» درباره برخی مسائل صحبت کرد.

به عبارتی روشن، این عضو برجسته اتاق فکر حزب عدالت و توسعه، هیچ وعده حقوقی و سیاسی خاصی به کردها نمی‌دهد و به وضوح بر این مساله تاکید می‌کند که پایان دادن به تهدیدات تروریستی پ.ک.ک؛ مهمترین سرفصل اولویت‌های امنیتی آکپارتی است.

اما در گام بعدی، با طرح ادعاهای اغراق‌آمیز، وانمود می‌کند که مسیر توافق برای انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک، حتی در تامین امنیت و ثبات منطقه نیز نقش خواهد داشت و در این حوزه، ترکیه مسئولیت بزرگی برای به وجود آوردن امنیت، بر عهده خواهد داشت.

یکی از نکات مهم دیگری که عبدالرحمان باباجان از اعضای برجسته اتاق فکر حزب حاکم ترکیه صراحتاً به آن اشاره کرده، بیان این نکته است که پ.ک.ک، به خاطر ضعف و ناتوانی سیاسی – نظامی و فکری و شکست در انطباق خود با ویژگی‌های عصر جدید، ناچار شده سیاست انحلال و ادغام را در دستور کار قرار دهد.

به نظر می‌رسد این بخش از اظهارات باباجان، منطبق با واقعیت‌های عینی است. چرا که تلاش‌های گروه منحله پ.ک.ک برای دستیابی به نفوذ منطقه‌ای از طریق نهادهای اقماری و تهدیدات تروریستی در ترکیه، ایران، عراق و سوریه، مابه ازای سیاسی – اجتماعی نداشت، پایگاه مردمی به دست نیاورد و در عین حال، در برابر تسلیحات و تجهیزات امنیتی پیشرفته و به ویژه شکنندگی در برابر حملات پهپادی، نتوانست با اتکا به شیوه‌های قدیمی جنگ نامتقارن، نیروهایش را حفظ کند. 

باباجان به درستی تأکید می‌کند که پ.ک.ک یک ساختار قدیمی مارکسیستی است و در جهان جدید، دیگر نمی‌تواند جایگاهی برای خودش دست و پا کند.

در همین حال، تاکید مکرر باباجان بر تحولات سوریه پس از دسامبر 2024 میلادی، نشان دهنده این است که مذاکره با اوجالان و تلاش برای اقناع او درباره انحلال پ.ک.ک و نهاد اقماری آن یعنی «قسد»، از اولویت‌های حیاتی ترکیه بوده و اساساً این مساله، پیش از آن که ارتباطی با دغدغه‌های آکپارتی درباره کردها داشته باشد، مربوط به پیگری اهداف سیاسی – اقتصادی و عمق نفوذ ترکیه در سوریه، رفع تهدیدات پ.ک.ک در سوریه و رفع مزاحمت برای دولت تحت الحمایه آنکارا در دمشق است. 

آکپارتی و پیچیدگی‌های مفهوم ادغام

مصاحبه باباجان، نشان دهنده این واقعیت است که منظور آکپارتی و دولت اردوغان از مفهوم «ادغام کردها در ساختار سیاسی و نظامی سوریه» مابه ازا و مصداق روشنی دارد و در واقع درباره پیوستن اعضای قسد به ارتش سوریه حرف می‌زنند.

ولی زمانی که درباره نحوه ادغام کردها در جامعه ترکیه سوال می‌شود، باباجان با این مفهوم مخالفت می‌کند و می‌گوید: «این واژه در ادبیات جهانی به معنای وارد کردن یک گروه ناهمگون در یک ساختار است. به همین خاطر، بهتر است از مفهوم همبستگی یا یکپارچگی اجتماعی (toplumsal bütünleşme) استفاده شود».

از دید آکپارتی، کردها در ترکیه «گروهی بیرون از جامعه» نیستند که باید integrate شوند؛ آنها از ابتدا بخشی از جامعه ترکیه‌اند. با این حال، در ادامه، درباره ادغام اعضای پ.ک.ک در جامعه، فرمول روشنی ارائه نشده و در این خصوص، ابهام زیادی وجود دارد.

از دید عبدالرحمان باباجان، آکپارتی علاوه بر آن که دموکراسی و حقوق بشر را در ترکیه گسترش داده و روابط نظامیان و غیرنظامیان را متحول کرده، برخی از بزرگ‌ترین اصلاحات تاریخ جمهوری در مسئله کُرد را انجام داده است.

با این حال، هیچ مصداق روشنی برای اثبات این ادعا ارائه نشده و او مکرراً به این اشاره می‌کند که اول باید تمام مراحل خلع سلاح به پایان برسد، سپس می‌توان در آینده، درباره مسائل دیگر صحبت کرد.

نکته جالب اینجاست که از دید اغلب نخبگان کُرد ترکیه نیز، پ.ک.ک نماینده کردها نیست و صلاحیت آن را ندارد که درباره مطالبات و حقوق شهروندان مذاکره کند و در اینجا در وصف مذاکره این گروه منحله با پ.ک.ک، باید گفت که دو عملگرا بر سر موضوعی در حال مذاکره هستند که بسیاری از ابعاد آن، ربط مستقیمی به زندگی شهروندان ندارد و دارای ماهیت امنیتی است.

باباجان در نهایت، درباره تعیین تکلیف صلاح الدین دمیرتاش زندانی سیاسی مشهور کُرد نیز طفره رفته و می‌خواهد نشان دهد که قرار نیست دولت در ازای خلع سلاح، امتیاز خاصی به افراد بدهد.

در مجموع، خلاصه سخنان و مواضع عملگرایانه عبدالرحمان باباجان این است که ترکیه می‌خواهد مسئله کُرد را از یک مسئله امنیتی - مسلحانه به یک مسئله شهروندی - اجتماعی تبدیل کند، اما این انتقال را تنها پس از حذف کامل سازمان مسلح و تثبیت اقتدار دولت انجام خواهد داد و قرار نیست درباره مرحله پس از آن نیز، توضیحی ارائه داده شود.
انتهای پیام/