به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، آذربایجان شرقی با دارا بودن شهرک‌های صنعتی متعدد و ظرفیت‌های بالای تولیدی، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد صنعتی کشور شناخته می‌شود. با این حال، فرسودگی زیرساخت‌ها در برخی شهرک‌های صنعتی و همچنین ناهماهنگی‌های بانکی، چالش‌هایی را پیش‌روی صنعتگران قرار داده که مانع از بهره‌وری کامل این ظرفیت‌ها می‌شود. حضور استاندار در متنِ واحدهای تولیدی و برگزاری ستاد تسهیل در دلِ شهرک‌های صنعتی، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد عملیاتی از میزهای مدیریتی به میدانِ عمل است.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، روز سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد، با رویکردی مطالبه‌گرانه بر ضرورت استمرار حمایت‌های عملی از واحدهای تولیدی تأکید کرد و دستورات ویژه‌ای برای رفع موانع پیش‌روی صنعتگران صادر نمود.

سرمست با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در یکی از واحدهای تولیدی این شهرک، خطاب به دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: شرکت‌های بیمه، بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات حمایتی را با قید فوریت پیگیری کنند تا این واحد صنعتی هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگشته و از تعطیلی آن جلوگیری شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه بسیاری از شهرک‌های صنعتی استان به مرور زمان با فرسودگی زیرساخت‌ها مواجه شده‌اند، گفت: فقدان زیرساخت‌های متناسب با نیازهای تولیدی امروز، یکی از موانع اصلی است که باید برای آن برنامه‌ریزی مدون صورت گیرد. وی دستور داد موضوعاتی نظیر تکمیل پل ارتباطی، ارتقای سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی و رفع مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه در دستور کار فوری دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه پیگیری‌های هفتگی در تهران (دوشنبه‌های کاری) به عنوان مکمل «سه‌شنبه‌های اقتصادی» در استان، تصریح کرد: بخش عمده مصوبات ستاد تسهیل به حمایت بانک‌ها در تأمین تسهیلات ثابت و در گردش وابسته است. سرمست با بیان اینکه اگر بانک‌ها حمایت لازم را انجام ندهند، طرح‌های تولیدی ناقص می‌مانند، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی استان، پشتیبانی بانک‌ها باید فراتر از رویه‌های معمول باشد و جلسات ویژه‌ای برای متقاعدسازی مدیران ارشد بانک‌ها در تهران در حال پیگیری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کسب رتبه‌های برتر استان در حوزه‌های مختلف، حاصل همدلی میان کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی است که باید با تقویت این هم‌افزایی، روند توسعه صنعتی استان شتاب بگیرد.

شایان ذکر است در این جلسه، پرونده 9 واحد تولیدی در حوزه‌های بانکی، گمرکی، انرژی و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات راهگشایی برای رفع موانع فعالیت آن‌ها اتخاذ شد.

انتهای پیام/