به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نظارت‌ها و سرعت‌بخشی به اجرای تصمیمات این ستاد، اظهار داشت: مصوبات جلسات باید بلافاصله پس از جمع‌بندی، ابلاغ و برای اجرای هر یک از آنها مسئول مشخصی تعیین شود تا پیگیری امور تا رسیدن به نتیجه نهایی متوقف نشود.

وی افزود: صرف برگزاری جلسات و تصویب تصمیمات نمی‌تواند به ساماندهی بازار منجر شود، بلکه لازم است روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر دنبال شود و در نشست‌های بعدی، دستگاه‌های مسئول گزارشی روشن از میزان پیشرفت، اقدامات انجام‌شده و نتایج حاصل ارائه کنند.

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت مدیریت پیشگیرانه در حوزه تأمین کالا و خدمات مورد نیاز مردم بیان کرد: دستگاه‌های مسئول نباید منتظر بروز مشکل بمانند و سپس برای رفع آن اقدام کنند، بلکه باید از هم‌اکنون نیازهای فصل زمستان از جمله سوخت، انرژی مورد نیاز نانوایی‌ها، میزان ذخایر و موجودی انبارها و همچنین نیازهای اساسی استان را پیش‌بینی و برای تأمین آنها برنامه‌ریزی کنند.

کولیوند همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط باید وضعیت پرونده‌هایی را که برای دریافت تسهیلات یا انجام تعهدات بانکی به بانک‌ها معرفی شده‌اند، به‌صورت دقیق رصد کنند و اتحادیه‌ها نیز آخرین وضعیت اقدامات و پیگیری‌های خود را اعلام کنند.

او ادامه داد: در هر موضوع باید یک مسئول مشخص برای پیگیری تعیین شود و این مسئولیت تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی ادامه پیدا کند؛ زیرا پراکنده بودن مسئولیت‌ها و نبود متولی مشخص، یکی از عوامل کند شدن فرآیند رسیدگی به مسائل و مشکلات است.

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه مطالبات مردم می‌تواند مسیر نظارت‌های بازار را دقیق‌تر کند، تصریح کرد: میزان و تکرار اعتراضات مردمی باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های تعیین اولویت در بازرسی‌ها مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های نظارتی به جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد بازرسی‌ها، موارد پرتکرار را شناسایی و علت اصلی شکل‌گیری آنها را بررسی کنند.

کولیوند درباره ضرورت اصلاح رویکرد نظارتی در حوزه کالاهای اساسی اظهار کرد: در موضوعاتی مانند نان، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت، افزایش آمار بازرسی به‌تنهایی هدف نهایی نیست و باید مشخص شود نارضایتی مردم یا تخلف ایجادشده دقیقاً از چه عاملی ناشی می‌شود تا همان منشأ مشکل مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: اگر منشأ نارضایتی در قیمت کالا، کیفیت مواد اولیه، نحوه عرضه، فرآیند توزیع یا عامل دیگری باشد، باید همان بخش شناسایی و اصلاح شود؛ چراکه نظارتی که به علت اصلی مشکل توجه نکند، نمی‌تواند رضایت مردم و اثربخشی لازم را به همراه داشته باشد.

استاندار سمنان با اشاره به تفاوت شرایط شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: فرمانداران باید مسائل مربوط به بازار را متناسب با شرایط و اقتضائات شهرستان خود بررسی کنند و با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها، تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برای رفع مشکلات موجود تصمیم‌گیری کنند.

کولیوند عنوان کرد: موضوعاتی که در سطح شهرستان قابل حل نیستند باید با ارائه گزارش دقیق در ستاد تنظیم بازار استان مطرح شوند تا درباره آنها تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شود؛ بنابراین مدیریت بازار نیازمند ارتباط مستمر میان شهرستان‌ها و سطح استان است.

وی با تأکید دوباره بر ضرورت ارزیابی نتیجه اقدامات انجام‌شده بیان کرد: گزارش دستگاه‌ها در جلسات آینده نباید صرفاً شامل تعداد اقدامات و بازرسی‌ها باشد، بلکه باید علت بروز مشکلات، اقدام اصلاحی انجام‌شده، میزان پیشرفت و نتیجه نهایی نیز مشخص شود تا تصمیم‌گیری‌های ستاد بر اساس اطلاعات دقیق و قابل ارزیابی صورت گیرد.

استاندار سمنان همچنین درباره برنامه برگزاری نمایشگاه پاییزه در آستانه آغاز سال تحصیلی گفت: فرمانداران باید با توجه به شرایط هر شهرستان، وضعیت بازار و نظر اتحادیه‌های مرتبط، به‌ویژه اتحادیه نوشت‌افزار، درباره برگزاری این نمایشگاه تصمیم‌گیری کنند و در صورت فراهم بودن شرایط، نمایشگاه پاییزه برگزار شود.

کولیوند اضافه کرد: در صورت مناسب نبودن شرایط برای برگزاری نمایشگاه، می‌توان از ظرفیت اتحادیه‌ها و فعالان صنفی برای تأمین نیازهای مردم استفاده کرد تا با توجه به شرایط خاص فعالیت مدارس و خسارت‌های واردشده به این صنف، راهکاری متناسب با وضعیت امسال در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/363/