به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تسهیل تجارت، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی مردم در منطقه آزاد مازندران اظهار داشت: هر تصمیم و اقدامی که منافع مردم را تأمین و موجب افزایش نشاط و رضایتمندی عمومی شود، باید با نگاه توسعه‌محور و دور از تفسیرهای محدودکننده دنبال شود.

وی در آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد مازندران( تا 5 سال زیر مدل سال و گذر موقت) در ساری، با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته برای ایجاد منطقه آزاد در استان اظهار کرد: اعلام یک منطقه به عنوان «منطقه آزاد» صرفاً یک عنوان نیست، بلکه آثار، الزامات و انتظاراتی را به دنبال دارد که مردم باید نتایج و برکات آن را در زندگی و فعالیت‌های اقتصادی خود لمس کنند.

وی افزود: در کشور، مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین‌های گمرکی هر یک دارای تعریف و کارکرد مشخصی هستند و وقتی منطقه‌ای به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌شود، طبیعی است که مردم نسبت به آثار و مزایای آن انتظار داشته باشند؛ بنابراین مدیران و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط باید با نگاهی وسیع و توسعه‌محور به این موضوع توجه کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه منافع عمومی باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد، تصریح کرد: نباید موضوعاتی که نتیجه آن به مردم بازمی‌گردد و می‌تواند موجب خوشحالی و رضایتمندی آنان شود، با تفسیرهای مضیق و محدودکننده مواجه شود.

پوریانی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی استان نیز بر همین مبنا بوده و در موارد مختلفی که موضوع به منافع مردم مربوط بوده است، دادگستری با جدیت ورود کرده و حتی در مواردی دستورات قضایی لازم از سوی رئیس کل، معاونان، دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها صادر شده است.

وی تأکید کرد: وقتی منطقه‌ای آزاد اعلام می‌شود، باید تجارت تسهیل، صادرات تقویت، گردشگری توسعه، اشتغال ایجاد و زمینه کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. مردم باید آثار این تصمیم را در عمل احساس کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران یکی از موضوعات مهم در مسیر اجرای منطقه آزاد مازندران را مسئله خودروهای وارداتی عنوان کرد و گفت: واردات خودرو یکی از آثار و برکات مناطق آزاد است، اما در این زمینه مشکلاتی برای مردم ایجاد شده بود؛ به‌ویژه افرادی که برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده و مبالغی پرداخت کرده بودند، اما خودروهای آنان در زمان ترخیص در محدوده گمرکی متوقف مانده بود.

وی ضمن قدردانی از استاندار مازندران و مجموعه‌های انتظامی استان خاطرنشان کرد: در این موضوع، همه دستگاه‌های مسئول دغدغه داشتند و دستگاه قضایی نیز پس از بررسی موضوع، به دلیل طولانی شدن توقف خودروهای مردم، ناچار به ورود شد.

پوریانی افزود: در مواردی خودروها پلاک دریافت کرده و از سوی راهور نیز استعلامات لازم انجام شده و منعی برای تردد آنها اعلام نشده بود. همچنین حقوق و عوارض گمرکی مربوط نیز پرداخت و مجوز خروج کالا صادر شده بود؛ بنابراین این پرسش مطرح بود که چرا با وجود انجام تشریفات قانونی، خودروهای مردم همچنان باید در گمرک متوقف بماند.

وی با اشاره به صدور دستورات قضایی برای رفع این مشکل گفت: با ورود دستگاه قضایی مازندران، خودروهایی که برای مدت چند ماه در بندر امیرآباد یا محدوده گمرکی متوقف مانده بودند، ترخیص شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین درباره هزینه‌های انبارداری خودروهای متوقف‌شده اظهار کرد: در مواردی برای هر خودرو مبالغ قابل توجهی بابت انبارداری دریافت شده است که از نظر ما، ضرورت بررسی حقوقی و قانونی دارد و چنانچه این مبالغ بدون مبنای قانونی دریافت شده باشد، صاحبان خودرو می‌توانند موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند.

پوریانی با اشاره به برخی ابهامات موجود در خصوص تردد خودروهای منطقه آزاد گفت: باید بین تعریف محدوده جغرافیایی منطقه آزاد و محدوده تردد خودرو تفاوت قائل شد و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و ارائه تفسیر روشن و منطبق با قانون است.

وی ادامه داد: اگر فردی خودرویی را با صرف هزینه قابل توجه خریداری کرده و تمامی مراحل قانونی، گمرکی و پلاک‌گذاری آن انجام شده است، منطقی نیست که امکان استفاده متعارف از خودروی خود را نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: نگاه ما در دستگاه قضایی، حمایت از اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است و در این زمینه باید ابهامات موجود با رویکردی منطقی و قانونی برطرف شود.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ثبت آماری خودروهای منطقه آزاد گفت: در این خصوص آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد و آرای هیأت عمومی برای دستگاه‌های اجرایی مورد توجه است.

انتهای پیام/