به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نظام سیاسی – اجرایی ترکیه که به عنوان نظام ریاستی اختیارات تام شناخته می‌شود، به زودی اصلاح خواهد شد.

از زمانی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با برگزاری یک همه پرسی، نظام پارلمانی را کنار نهاد و ساختار ریاستی را جایگزین آن کرد، انتقادات فراوانی درباره مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در این نظام، مطرح شده‌اند.

منتقدین می‌گویند: قبلاً ترکیه در یک نظام پارلمانی مقتدر، دارای ابزارها و سیستم‌های نظارت و اعتدال یا چک – بالانس بود و قوه مجریه برای اخذ تصمیمات مهم و سرنوشت ساز، ناچار بود پارلمان را اقناع کند. اما حالا، رئیس جمهور همه کاره است و علاوه بر آن که ریاست کابینه و هیات دولت را بر عهده دارد، در همه حوزه‌های تصمیم و اجرا، از اختیارات بدون مرز برخوردار است و هیچ نهادی هم قادر به نظارت و حسابرسی نیست. در نتیجه شخص رئیس جمهور به خاطر تمرکز قدرت، از چنان قدرتی برخوردار شده که عملاً اصل تفکیک قوا را کنار نهاده و هر دو حوزه مقننه و قضاییه را نیز به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم تبدیل کرده است.

احزاب مخالف اردوغان، از جمله حزب نو به رهبری اوزگور اوزل، تاکنون چندین بار اعلام کرده‌اند که به محض پیروزی در انتخابات سراسری، مقدمات یک رفراندوم جدید را فراهم می‌کنند تا ریاست را کنار نهند و یک بار دیگر، ترکیه را به نظام پارلمانی بازگردانند.

همه اینها در حالی است که چند رسانه مخالف اردوغان، با ارائه مستندات بسیار، به این اشاره کرده‌اند که در همه پرسی تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، اردوغان برای تامین رای ناپلئونی نزدیک به 52 درصد، از نفوذ خود در نهاد عالی انتخابات استفاده کرد و دو قاضی ارشد آن نهاد، اجازه دادند که 2 میلیون برگه رای بدون مهر و فاقد اعتبار، به عنوان رای قانونی محسوب شوند و همان آراء بود که تکلیف رفراندوم را تعیین کرد و ورق را به نفع اردوغان برگرداند.

موضوع تغییر نظام سیاسی در ترکیه حواشی فراوانی داشت و احمد داود اوغلو نخست وزیر وقت و رهبر وقت حزب عدالت و توسعه، درست به خاطر همین تصمیم، استعفا داد و از صف یاران اردوغان جدا شد. با این حال اردوغان بر تصمیم خود پافشاری کرد و پس از تاسیس نام جدید و حذف پست نخست وزیری، کل قدرت را به شکل متمرکز در دست گرفت.

بهانه اصلی اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای تغییر نظام سیاسی و اجرایی کشور، این بود که مکانیسم تصمیم‌گیری در نظام پارلمانی کُند عمل می‌کند. اما حالا مشخص شده که در نظام ریاستی نیز، سرعت اتخاذ تصمیمات، الزاماً یک فاکتور شتاب دهنده و مثبت نیست و اتفاقاً منجر به بی‌دقتی در تصمیمات، نادیده گرفتن نظرات کارشناسی، دور زدن ماهیت مشورتی نهادها و هموارشدن مسیرهای فساد مالی شده است.

به همین خاطر، حالا اتاق فکر آکپارتی نیز به این باور رسیده که نظام ریاستی نیاز به اصلاح دارد و با شیوه کنونی نباید ادامه داد.

حزب سعادت وارد گود شد

حزب اسلامگرای سعادت، از حیث تعداد کرسی‌های پارلمانی، یکی از احزاب سیاسی قدرتمند ترکیه نیست. با این حال در ائتلاف با علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، ائتلافی از اسلامگرایانی تشکیل داده که در صف منتقدین اردوغان هستند، اما باز هم در و پنجره را برای مذاکره با اردوغان و حزب او نبسته‌اند و حاضرند در صورت اصلاح نظام ریاستی موجود، باز هم با دولت و آکپارتی کار کنند. 

محمود آریکان، رهبر حزب سعادت (Saadet Partisi)، در کنگره حزب خود در منطقه قیصریه بحث‌های اخیر پیرامون ضرورت بازنگری در سیستم ریاستی پرداخت.

او گفت: «در همان سال 2018 میلادی و قبل از گذار به نظام ریاستی، ما انتقادات خود را بیان کردیم. حالا مشخص شده که نگرانی‌های ما منطقی و به جا بود. تمام چیزهایی که از آنها می‌ترسیدیم بر سر کشورمان آمد. گفتیم در این مدل حکومتی، تمام قدرت در یک دست متمرکز می‌شود، قدرت نظارتی پارلمان تضعیف می‌شود و استقلال نهادها زیر سوال می‌رود و چنین سیستمی پایدار نخواهد بود. یک دولت قوی به معنای یک رهبر واحد قوی نیست. زمانی می‌توانیم یک دولت قوی داشته باشیم که نهادهای ما، قوانین ما و پارلمان ما قدرتمند باشند. همین حالا، خود ائتلاف جمهور (اردوغان و باغچلی) متوجه شده‌اند که این سیستم مشکل دارد و به همه احزاب گفته‌اند، بیایید سیستم را اصلاح کنیم. ولی اصلاحات مدنظر آنها در این سطح است که ماشینی محکم به دیوار خورده و حالا صاحب ماشین می‌خواهد روکش صندلی‌ها را عوض کند! ما می‌گوییم کل موتور، شاسی و بدنه آسیب دیده اما آنها فقط در سطح تغییر روکش صندلی فکر می‌کنند!»

بلای رئیس جمهور حزبی

تا پیش از تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه، رئیس جمهور یک شخصیت غیرحزبی بود. حتی عبدالله گل نیز کاملاً رویکرد غیرحزبی داشت.

اردوغان نیز در دور نخست ریاست که در آن زمان با رای نمایندگان پارلمان انتخاب شد، رهبری حزب را به داود اوغلو سپرد تا از رویکرد حزبی اجتناب کند! ولی فقط چند ماه دوام آورد و سپس آشکارا اعلام کرد که رئیس جمهور غیرحزبی، به درد ترکیه نمی‌خورد!

آریکان رهبر حزب سعادت، درباره این موضوع نیز اظهار نظر کرده و می‌گوید: «مشکل واقعی سیستم ریاستی، وابستگی حزبی شخص رئیس جمهور است. به این ترتیب، او نمی‌تواند رئیس جمهور همه احزاب و همه شهروندان باشد. این چیزی است که باید اصلاح شود. وقتی که رئیس جمهور رهبر یک حزب سیاسی است و همه تصمیمات کشور را بر اساس مرام حزب خودش تنظیم می‌کند، مرز بین دولت و حزب را محو کرده و دموکراسی را از بین می‌برد. پس این سیستم نیاز به یک تغییر جامع دارد. شما نمی‌توانید نظامی را که دولت و حزب در آن در هم تنیده شده‌اند و منابع دولتی به منابع حزبی تبدیل شده‌، با اعمال تغییرات ظاهری نجات دهید. این سیستم به اصلاحات اساسی نیاز دارد، نه راه‌حل‌های سطحی و موقت. ما آماده‌ایم تا هر گامی را که این سیستم را به بن‌بست رسانده، تغییر دهیم.»

سه شرط برای تغییر سیستم

رهبر حزب سعادت، برای مشارکت در بحث تغییر و اصلاح نظام ریاستی ترکیه، سه شرط پیشنهاد کرده که کماکان در سخنان بسیاری دیگر از رهبران احزاب سیاسی ترکیه مطرح شده‌اند: 
1. پایان دادن به ریاست جمهوری حزبی و قرار دادن رئیس جمهور در موقعیتی غیرحزبی و بی‌طرف.
2. تقویت تفکیک قوا و اعطای اختیارات واقعی قانونگذاری و نظارتی به پارلمان.
3. تضمین استقلال قوه قضائیه در عمل.

آریکان گفت: «ریاست جمهوری باید بر اساس نهادها و اصول شکل بگیرد، نه افراد. امروز، رئیس جمهور آقای اردوغان است، فردا شخص دیگری انتخاب خواهد شد. اما جمهوری ترکیه باقی خواهد ماند، ملت باقی خواهد ماند. بنابراین، ما باید سیستم را نه بر اساس افراد، بلکه بر اساس ملت برای عدالت طراحی کنیم».

اهمیت سخنان رهبر حزب سعادت در این است که تنها دو روز قبل از ارائه این سخنرانی، یک مطالعه و نظرسنجی محدود در سطح چهره‌ها و مقامات بالای حزب عدالت و توسعه انجام شد که نشان می‌داد، آنها هم از اختیارات گسترده اردوغان ناراضی هستند و تمایل دارند که حتی انتخاب وزرای کابینه به پارلمان محول شود.

آن نظرسنجی که نتایج نهایی آن بر میز اردوغان گذاشته شده، نشان می‌دهد که در حزب عدالت و توسعه به شکل جدی، ایده «ضرورت تقویت قدرت قانون‌گذاری و نظارتی پارلمان» طرفدار پیدا کرده است.

ولی تنها تفاوت این خواسته سران آکپارتی، در یک نکته است: آنها می‌گویند حتی بدون تغییر نظام می‌توان این اهداف را محقق کرد. ولی سران احزاب مخالف اردوغان، بر این باورند که تنها راه برای گذار از بحران سیاسی – اجرایی در ترکیه، بازگشت به نظام پارلمانی و انحلال کامل نظام ریاستی است. 

همه اینها در حالی است که به باور دانشگاهیان علوم سیاسی در ترکیه، در این کشور اصل تفکیک قوا در از نظر حقوقی حذف نشده، اما موازنه و استقلال میان قوا به‌شدت نامتقارن شده است.

با آن که قانون اساسی ترکیه هنوز هم روی کاغذ، مرزهای مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه را جدا می‌کند؛ اما بعد از اصلاحات 2017 و اجرای نظام جدید در 2018 میلادی مرکز ثقل قدرت به ریاست جمهوری منتقل شد.

به نحوی که اردوغان عملاً همه کارکردهای اجرایی را کنترل می‌کند، اغلب با فرمان حکمرانی می‌کند و توان پارلمان برای مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری پس از نظام ریاستی به‌شدت کاهش یافته است. آن هم در شرایطی که هیچ نهاد نظارتی، محاسباتی و قضایی خاصی برای کنترل بر رئیس جمهور و مهار قدرت او وجود ندارد.
انتهای پیام/