70 پرونده قصاص در لرستان با صلح مختومه شد/ 2100 زندانی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام سعید شهواری، در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: در اوایل سال 1402، زمانی که توفیق خدمت در لرستان نصیب اینجانب شد، جامعه ما اندکی از تلاطمات سال 1401 فاصله گرفته بود، اما به‌سرعت در مهرماه همان سال، طوفان‌الاقصی فضای منطقه و جهان را تحت‌تأثیر قرار داد و همزمان کشور ما نیز متأثر از این تحولات بود.

 وی افزود: در سال 1403 با عملیات وعده صادق یک، شهادت جان‌گداز رئیس‌جمهور محبوب، شهید آیت‌الله رئیسی، انتخابات پرشور و انتخاب رئیس‌جمهور چهاردهم و سپس وعده صادق دو و متعاقب آن ناترازی‌های انرژی، دوران پرتنشی را رقم زد.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان، گفت: سال 1404 نیز با جنگ 12روزه در اواخر خرداد، فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شهریور، اغتشاشات دی‌ماه و سرانجام جنگ رمضان در اسفندماه و شهادت امام خامنه‌ای روزگار پرفرازونشیبی را رقم زد، اما در تمام این فراز و نشیب‌ها، دادگستری لرستان را از بحران‌ها عبور داد.

شهواری گفت: با وجود آسیب‌های جنگی به ساختمان دادگستری کل، دادگستری شهرستان بروجرد، دادسرای دلفان، دادگستری چگنی و دادگاه رومشکان و فعالیت در شرایط خاص جنگی، کارنامه مثبتی در این سه سال به ثمر رسید؛ به‌گونه‌ای که در سال 1403 دادگستری استان لرستان موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.

وی بیان کرد: در سال 1404، بر اساس آخرین ارزیابی، استان لرستان مجدداً رتبه‌هایی مناسب و درخور کسب کرده است که امیدوارم در اعلام رسمی، مایه مباهات باشد.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان بیان کرد: در حالی که بنده دادگستری را با موجودی بیش از 38 هزار فقره پرونده و 5 هزار آمار منفی تحویل گرفته بودم، اما در نهایت با تلاش‌های همکارانم در دادگستری، در مجموع سه سال، موجودی پرونده‌ها 12 هزار فقره کاهش یافت و این تعداد به 26 هزار فقره رسید و در پرونده‌های معوق، شاهد کاهش 46 درصدی پرونده‌های معوق بودیم.

شهواری توضیح داد: موجودی دادگاه‌های صلح که در ابتدای سال 1404 بیش از 19 هزار فقره پرونده در آن‌ها وجود داشت، در سال 1404 به کمی بیش از 6 هزار پرونده رسید؛ یعنی بیش از 12 هزار و 500 فقره پرونده و از ابتدای سال 1404 تا پایان مرداد 1405، عملکرد مثبت در زمینه عملکرد دادگستری استان داشتیم.

وی تصریح کرد: زمانی که دادگستری لرستان را تحویل گرفتم، استان دارای 49 شعبه نامتعارف بود و در پایان سال 1403، تمام این 49 شعبه نامتعارف به شعب متعارف تبدیل شدند.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان ادامه داد: همچنین در ابتدای سال 1404، با آن حجم زیادی که در دادگاه‌های صلح پرونده وجود داشت، 29 شعبه نامتعارف بود که در پایان سال 1404 این تعداد به دو شعبه کاهش یافت و اگر جنگ تحمیلی نبود، حتماً این دو شعبه نیز به شعب متعارف تبدیل می‌شدند.

 شهواری افزود: در حالی که پیش از سال 1402 تقریباً هر سال 10 هزار پرونده الکترونیک تشکیل می‌شد، در این سه سال، سالانه بیش از 60 هزار پرونده الکترونیک تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: ابلاغ الکترونیک از 94 درصد به 97 درصد افزایش یافت و دادرسی الکترونیک نیز از 80 درصد به 90 درصد رسید و کارشناسی هوشمند و ارجاع از طریق قرعه‌کشی از 5 درصد در قبل از سال 1402 به 86 درصد در پایان سال 1404 رسید.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان یادآور شد: همچنین دادرسی آنلاین از 22 مورد پیش از سال 1402، به 25 هزار مورد در سال رسید و مزایده‌ها نیز 100 درصد به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

شهواری بیان کرد: گواهی عدم سوءپیشینه که پیش از این در حدود 20 تا 24 ساعت صادر می‌شد، اکنون در قریب به 5 تا 7 ساعت در کل استان و با میانگین تقریباً 5 ساعت صادر می‌شود.

 وی افزود: در زمینه صلح و سازش، میزان سازش زمانی که بنده دادگستری را تحویل گرفتم، 39 درصد بود که امروز به 62 تا 69 درصد افزایش یافته است.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان بیان کرد: در این سه سال، 70 فقره پرونده قصاص منتهی به صلح شد و بیش از 2 هزار و 100 نفر از زندانیان با تلاش شورای حل اختلاف و از طریق سازش آزاد شدند و به کانون گرم خانواده بازگشتند.

شهواری افزود: در زمینه پیشگیری از جرم و حقوق عامه، در دو سال اخیر شاهد کاهش 30 درصدی سرقت بودیم و همچنین با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مشاوره، آمار طلاق 8 درصد کاهش یافت، طرح «قاضی در مدرسه» در 165 مدرسه اجرا شد و طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» نیز در 73 مسجد فعال شد.

وی افزود: تأسیس دفتر حمایت از زنان و اطفال بی‌سرپرست و بدسرپرست در تمام 11 حوزه قضایی ایجاد شد و همچنین مرکز شوق زندگی در مرکز استان راه‌اندازی شد، در این بخش، همچنین به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه حدنگاری اراضی ملی، 100 درصد اراضی ملی و طبیعی حدنگاری شده است.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان تأکید کرد: در بخش اراضی کشاورزی نیز استان همچنان جزو استان‌های پیشرو است و بیش از 86 درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری و برای آنها سند تک‌برگ صادر شده است.

شهواری گفت: بیش از 70 هزار فقره پرونده دفترچه‌ای در این سه سال به پرونده تک‌برگ تبدیل شده است و  لرستان در زمینه اتصال به سامانه کاتب نیز جزو نخستین استان‌ها بوده که به‌صورت 100 درصدی به این سامانه متصل شده است.

وی بیان کرد: در زمینه کاهش جمعیت کیفری و کیفی‌سازی مجازات‌ها، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از 11 درصد در سال 1401 به سالانه 35 درصد رسیده و همچنین توسعه استفاده از پابند الکترونیک، نظارت فعال بر بازداشتی‌های تحت قرار از طریق سامانه‌های نوین الکترونیکی، خدمات قضایی و معاضدتی نیز مورد توجه قرار گرفت.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان افزود: سالانه قریب به 70 هزار ملاقات بین مقامات قضایی و مردم صورت گرفته و در تک‌تک شهرهای استان  با حضور اعضای شورای قضایی استان، میز خدمت به مردم ارائه شده است.

شهواری افزود: در بخش اقدامات عمرانی و تجهیزاتی، مجتمع قضایی شهید بهشتی با حمایت ستاد قوه قضائیه افتتاح شد؛ مجتمعی که فاقد جاده آسفالت، آب، برق، گاز و زیرساخت مناسب بود، اما امروز به‌عنوان یکی از بهترین مجتمع‌های قضایی، پاسخگوی نیاز دادگاه‌های صلح مرکز استان است.

وی بیان کرد: بازسازی اساسی ساختمان کارگاه، چابک‌سازی چارت سازمانی و صرفه‌جویی ، افتتاح مجتمع قضایی شهید ریسی، نوسازی ناوگان نقلیه با تهیه قریب به 40 دستگاه خودرو و اجرای 9 پروژه عمرانی مصوب سفر ریاست قوه قضائیه، شامل دادسراهای پلدختر، کوهدشت، چگنی، ازنا و الیگودرز، مجتمع قضایی بروجرد و خرم‌آباد و خانه‌های سازمانی کوهدشت و ازنا، از دیگر اقدامات انجام‌شده است که بخشی از این پروژه‌ها تا پایان سال جاری و نیمی از آنها نیز در سال 1406 به بهره‌برداری خواهند رسید.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان افزود: در حوزه منابع انسانی، در این مدتی که بنده در خدمت قضات  بودم، حدود 80 قاضی در طول سه سال جذب شدند؛ به‌نحوی که در حال حاضر دادگستری این استان جزو استان‌های برخوردار محسوب می‌شود.

شهواری اضافه کرد: برای نخستین‌بار، دوره کارآموزی قضایی در استان لرستان برگزار شد که با تمهیدات اندیشیده‌شده، آمادگی برگزاری دوره‌های بعدی نیز کاملاً وجود دارد.

وی یادآور شد: پنج شعبه دادگاه تجدیدنظر افزایش یافت و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر که برخلاف قانون در شهرستان بروجرد تشکیل می‌شد، به مرکز استان منتقل شد.

انتهای پیام/