محمد علیمحمدی، رئیس حوزه قضایی کهریزک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم،  با اشاره به برگزاری جلسه صیانت از حقوق عامه و بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی و حریم‌ها از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است و دستگاه‌های متولی باید در همان مراحل ابتدایی شکل‌گیری تخلف وارد عمل شوند.

وی افزود: در این زمینه نباید اجازه داد ساخت‌وساز غیرمجاز تکمیل شود و سپس دستگاه‌های مسئول برای برخورد با آن اقدام کنند؛ شناسایی به‌موقع تخلف و جلوگیری از ادامه عملیات در مراحل اولیه، علاوه بر حفاظت از اراضی، هزینه‌های برخورد و تخریب در مراحل بعدی را نیز کاهش می‌دهد.

رئیس حوزه قضایی کهریزک با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در زمینه اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: مقرر شد ساخت‌وسازهای مشمول این قانون به‌صورت دقیق تعیین تکلیف و اقدامات قانونی لازم درباره آنها انجام شود.

علیمحمدی تصریح کرد: در مواردی که مستحدثات غیرمجاز تخریب می‌شوند، صرف تخریب بخشی از بنا کافی نیست و عملیات باید به‌گونه‌ای انجام شود که زمین به‌طور کامل به وضع سابق بازگردد و تمامی آثار و مستحدثات ناشی از ساخت‌وساز غیرمجاز نیز برطرف شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد هرگونه ساخت‌وساز در حریم‌ها در همان مراحل ابتدایی شناسایی و از ادامه آن جلوگیری شود و گزارش ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا مشکوک نیز بلافاصله در اختیار جهاد کشاورزی قرار گیرد.

رئیس حوزه قضایی کهریزک افزود: جهاد کشاورزی نیز موظف است در بدو آغاز ساخت‌وساز و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، اقدامات لازم را برای پیشگیری و جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه مقابله مؤثر با تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز نیازمند اقدام هماهنگ دستگاه‌هاست، تاکید کرد: افزایش نظارت میدانی، تبادل فوری اطلاعات و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که امکان شکل‌گیری و گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز به حداقل برسد.

علیمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/