به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، امروز میزبان آیینی بودیم که تنها یک مراسم اداری برای تغییر و جابه‌جایی یک مسئول نبود، بلکه صحنه‌ای از قدردانی و تکریم خادمان عرصه عدالت بود، مراسمی که با حضور دادستان انتظامی قضات، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار کردستان، نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی در این شهر برگزار شد.

حضور گسترده مسئولان و مدیران استان در این مراسم به‌گونه‌ای بود که صندلی خالی در سالن باقی نمانده بود و بسیاری برای ادای احترام و تقدیر از خدمات انجام‌ شده در مجموعه قضایی استان در این آیین حضور یافتند؛ حضوری که نشان‌دهنده جایگاه دستگاه قضایی و نقش آن در تأمین امنیت، صیانت از حقوق مردم و تحقق عدالت در جامعه بود.

مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، فرصتی بود تا بخشی از عملکرد و اقدامات انجام‌ شده در دوره شش‌ ساله مدیریت دستگاه قضایی استان مرور شود؛ دوره‌ای که با محوریت تحول قضایی، مردمی‌سازی خدمات، کاهش اطاله دادرسی، حمایت از تولید، صیانت از حقوق عامه و تقویت زیرساخت‌های قضایی همراه بود.

در این دوره، دادگستری استان کردستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و تعامل با نخبگان، وکلا، کارشناسان رسمی، علما، روحانیون و اساتید دانشگاه، تلاش کرد مسیر تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی را هموارتر کند.

آزادی بیش از 2400 زندانی با مشارکت خیران و اجرای طرح‌های حمایتی

یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان در حوزه کاهش جمعیت کیفری، آزادی زندانیان واجد شرایط بود؛ به‌گونه‌ای که طی شش سال گذشته یک‌هزار و 652 نفر از زندانیان از طریق جشن‌های گلریزان ستاد دیه و 766 نفر نیز در قالب طرح‌های حمایتی آزاد شدند.

عدالت پشت میزهای اداری نماند

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در این مدت با انجام بیش از 80 بازدید و سفر درون‌استانی به حوزه‌های قضایی مختلف، از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات، ظرفیت‌ها و مطالبات مردم و کارکنان قرار گرفت.

این بازدیدهای میدانی با هدف نظارت مستمر، رفع موانع، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و تحقق عدالت در همه مناطق استان انجام شد.

تقویت زیرساخت‌های قضایی

در بخش توسعه زیرساخت‌ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام شد که شامل احداث و توسعه ساختمان‌های اداری، تأمین فضاهای مورد نیاز، تملک زمین و احداث منازل سازمانی بود.

زمین شورای حل اختلاف شهرستان‌های سنندج و مریوان، توسعه دادگستری مریوان در دو مرحله، پارکینگ دادگاه، طرح توسعه مجتمع قضایی شهید بهشتی و پروژه‌های مختلف ساختمانی از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

همچنین احداث و توسعه ساختمان‌های قضایی در شهرستان‌های سقز و مریوان، توسعه ساختمان دادگستری دیواندره و ایجاد بیش از 51 واحد مسکونی سازمانی برای قضات و کارکنان از دیگر اقدامات زیرساختی این دوره بوده است.

صیانت از حقوق عامه؛ از ساماندهی مرز باشماق تا نظارت بر معادن

مرز باشماق مریوان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان، مورد توجه ویژه دستگاه قضایی قرار گرفت و با ورود این مجموعه، 25 هکتار زمین به ارزش بیش از 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مرتبط به نفع دولت تملک شد.

همچنین در حوزه معادن، دستگاه قضایی استان با هدف حفظ حقوق بیت‌المال، اشتغال و نظارت بر فرآیند برداشت، استخراج، مجوزها و حقوق دولتی، ورود جدی داشت و 20 معدن مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه دسترسی مردم به خدمات قضایی

راه‌اندازی دادگاه‌های بخش‌های حسین‌آباد، کرفس، صاحب و ایجاب از جمله اقدامات مهم برای کاهش رفت‌وآمد مردم و تسهیل دسترسی شهروندان مناطق مختلف استان به خدمات قضایی بود.

همچنین نخستین دوره جذب قضات بومی با حضور مسئولان قضایی استان، معاونان قوه قضاییه و مسئولان دانشگاه کردستان برگزار شد که گامی مهم برای تقویت نیروی انسانی بومی در دستگاه قضایی استان به شمار می‌رود.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها؛ گامی در مسیر رضایت عمومی

بر اساس آمار ارائه‌ شده، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری کردستان از 106 روز در سال 1399 به 78 روز کاهش یافته است.

همچنین طی بیش از پنج سال گذشته، تعداد پرونده‌های مختومه بیشتر از پرونده‌های وارده بوده و نرخ رسیدگی در استان بالاتر از 100 درصد ثبت شده است.

پس از تشکیل دادگاه‌های صلح نیز حدود 30 هزار پرونده از موجودی پرونده‌های دادگستری استان کاسته شد که نشان‌دهنده تأثیر این اقدام در مدیریت ورودی پرونده‌هاست.

مبارزه با فساد و ترک فعل مدیران

در حوزه نظارت و مقابله با فساد نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شد؛ به‌طوری‌که طی شش سال گذشته 258 مورد تذکر در حوزه ترک فعل مدیران صادر و 156 پرونده تشکیل شد.

همچنین در حوزه مبارزه با فساد اداری، یک‌هزار و 481 پرونده تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و 133 مورد نامه هشدار بازرسی نیز با دستور رئیس قوه قضاییه پیگیری شد.

حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی

دستگاه قضایی کردستان در راستای صیانت از منابع طبیعی نیز با جدیت وارد عمل شد؛ نتیجه این اقدامات، رفع تصرف 633 هکتار از اراضی و تشکیل پرونده‌های مرتبط با تصرفات غیرقانونی بود.

سفر رئیس قوه قضائیه و اجرای مصوبات تحول‌آفرین

سفر رئیس قوه قضائیه به استان کردستان در اردیبهشت‌ماه 1402 نیز نقطه عطفی در تقویت زیرساخت‌ها و رفع برخی مشکلات بود که در جریان آن 12 مصوبه در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه ساختمان‌های اداری، جذب قضات بومی و تعیین تکلیف تجهیزات خدمت‌رسانی به تصویب رسید.

امروز با پایان یک دوره مدیریتی و آغاز فصل جدیدی در دستگاه قضایی کردستان، آنچه از این مراسم در ذهن‌ها باقی ماند، تأکید بر یک اصل بود؛ اینکه عدالت زمانی در جامعه نهادینه می‌شود که دستگاه قضا در کنار مردم، میان مردم و برای مردم حرکت کند.

انتهای پیام/