به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، هفته دولت و روز کارمند، فرصتی برای قدردانی از میلیون‌ها انسانی است که هر روز بخشی از امور عمومی کشور را پیش می‌برند؛ اما اگر قرار باشد از «کارمند» سخن بگوییم، نباید او را فقط پشت یک میز اداری ببینیم. کارمند، پیش از آنکه یک عنوان سازمانی باشد، یک موقعیت اجتماعی است؛ فردی که درآمد، منزلت، امنیت شغلی، آینده فرزندان، مسکن، آموزش، سلامت و کیفیت زندگی او با سیاست‌های اقتصادی و اداری کشور پیوند خورده است.

از این منظر، پرسش اصلی این نیست که «کارمندان چقدر حقوق می‌گیرند؟» بلکه باید پرسید: حقوق کارمند امروز چه میزان از زندگی اجتماعی او را پوشش می‌دهد و کارمند ایرانی در چه نقطه‌ای از نردبان منزلت، رفاه و امنیت اجتماعی ایستاده است؟

کارمند؛ از طبقه متوسط تا طبقه حقوق‌بگیرِ تحت فشار

در ادبیات جامعه‌شناسی، کارمند را می‌توان در بخش مهمی از موارد در زمره گروه‌های حقوق‌بگیر شهری و بخش‌هایی از طبقه متوسط جدید تحلیل کرد؛ گروهی که سرمایه اصلی آن، تحصیلات، تخصص، مهارت اداری و موقعیت شغلی است و نه مالکیت گسترده بر سرمایه‌های اقتصادی.

در تحلیل «ماکس وبر»، منزلت اجتماعی تنها از میزان درآمد ناشی نمی‌شود؛ شغل، اعتبار اجتماعی، تخصص و سبک زندگی نیز در تعیین جایگاه فرد نقش دارند. بر همین اساس، کارمند دولت در ایران سال‌ها از یک مزیت مهم برخوردار بوده است: امنیت نسبی شغلی و پیش‌بینی‌پذیری درآمد.

اما مسئله مهم دهه اخیر آن است که این مزیت به‌تدریج در برابر یک فشار جدی قرار گرفته است: کاهش قدرت خرید. در سال 1405، افزایش حقوق کارکنان دولت به‌صورت ترکیبی و پلکانی طراحی شده و افزایش حقوق در سطوح مختلف متفاوت است؛ مطابق مصوبه ابلاغی، ضریب حقوق کارکنان 20 درصد افزایش یافته و حداقل حقوق به حدود 18.8 میلیون تومان رسیده است.

اما هنگامی که افزایش درآمد را در کنار افزایش هزینه‌های زندگی قرار می‌دهیم، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. در استان مرکزی، بنا بر اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نرخ تورم سال 1404 حدود 57.8 درصد بوده و تورم گروه خوراکی‌ها حدود 70 درصد اعلام شده است.

بنابراین حتی اگر حقوق اسمی افزایش یابد، ممکن است درآمد واقعی و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کند. اینجاست که مفهوم جامعه‌شناختی «ناامنی اقتصادی» اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی فرد ممکن است شغل خود را از دست نداده باشد، اما نسبت به آینده اقتصادی خود احساس امنیت نکند.

مسئله فقط حقوق نیست؛ مسئله «کیفیت زندگی» است

اگر یک کارمند بتواند قبض‌ها و هزینه‌های روزمره خود را پرداخت کند اما نتواند برای خرید خانه، آموزش فرزندان، سفر، درمان، پس‌انداز یا آینده بازنشستگی برنامه‌ریزی کند، نمی‌توان گفت صرفاً با یک مسئله درآمدی مواجه هستیم.

اینجا با مسئله‌ای به نام کاهش افق آینده مواجهیم. کارمند جوانی که بخش قابل‌توجهی از درآمدش صرف اجاره مسکن می‌شود، کارمندی که توان خرید خانه را از دست داده، خانواده‌ای که آموزش و رفاه فرزندان را با کاهش هزینه‌های ضروری مدیریت می‌کند و فردی که پس از سال‌ها کار هنوز فاقد پشتوانه مالی کافی برای دوران بازنشستگی است، همگی در معرض نوعی فشار اجتماعی قرار دارند که آثار آن فقط اقتصادی نیست.

این فشار می‌تواند خود را در کاهش مشارکت اجتماعی، کاهش رضایت شغلی، افزایش اشتغال دوم، کاهش انگیزه برای نوآوری، فرسودگی روانی و حتی تغییر الگوهای خانوادگی نشان دهد. به بیان دیگر، تورم فقط قیمت کالاها را افزایش نمی‌دهد؛ گاهی کیفیت روابط اجتماعی و امید به آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اراک؛ کارمند در سایه یک اقتصاد صنعتی

این مسئله در شهر اراک ویژگی‌های خاص خود را دارد. اراک شهری با پیشینه صنعتی و اداری قابل توجه است و زندگی اقتصادی آن تنها به دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از جامعه شهری اراک با صنعت، خدمات، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و سازمان‌های عمومی و خصوصی پیوند دارد.

از این منظر، وضعیت کارمندان اراک را باید در ارتباط با کل ساختار اقتصادی استان بررسی کرد. استان مرکزی از یک سو یکی از کانون‌های مهم صنعتی کشور است و از سوی دیگر با مسئله تورم و فشار هزینه‌های خانوار مواجه است.

از نظر بازار کار نیز وضعیت استان در سال‌های اخیر در مقایسه با متوسط کشور مطلوب‌تر گزارش شده است؛ با این حال، پایین بودن نرخ بیکاری لزوماً به معنای مطلوب بودن کیفیت اشتغال نیست. حتی در گزارش‌های استانی نیز بر تفاوت میان اشتغال، مشارکت اقتصادی و کیفیت فرصت‌های شغلی تأکید شده است. این نکته برای اراک اهمیت زیادی دارد: مسئله آینده بازار کار فقط «داشتن شغل» نیست؛ مسئله «داشتن شغل با درآمد، منزلت و امنیت متناسب» است.

کارمند امروز؛ گرفتار میان امنیت شغلی و ناامنی معیشتی

یکی از تناقض‌های مهم وضعیت کنونی کارمندان را می‌توان چنین خلاصه کرد: امنیت شغلی نسبی وجود دارد، اما امنیت اقتصادی کاهش یافته است.  این دو مفهوم یکی نیستند. فرد ممکن است مطمئن باشد که شغل خود را از دست نمی‌دهد، اما مطمئن نباشد که درآمدش در سال آینده می‌تواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.

از منظر جامعه‌شناسی، این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «ناامنی پنهان» منجر شود؛ ناامنی‌ای که در آمار رسمی بیکاری الزاماً دیده نمی‌شود. کارمند در محل کار حضور دارد، حقوق دریافت می‌کند و از مزایای بیمه‌ای برخوردار است، اما در زندگی روزمره با پرسش‌هایی مواجه است که پاسخ روشنی برای آنها ندارد:

آیا توان خرید خانه خواهد داشت؟ آیا می‌تواند هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند؟ آیا در صورت بیماری یا بحران اقتصادی، پس‌انداز کافی دارد؟ آیا پس از بازنشستگی کیفیت زندگی مناسبی خواهد داشت؟ و مهم‌تر از همه، آیا فرزندان او نسبت به خودش از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردار خواهند بود؟ این پرسش‌ها، نشانه‌های یک بحران اعتماد به آینده هستند.

مسئله دوم؛ فرسودگی شغلی و کاهش سرمایه اجتماعی است چراکه کارمند تنها با فشار اقتصادی مواجه نیست. بروکراسی، حجم کار، مراجعات مردمی، مسئولیت‌های اداری، تغییرات مکرر مقررات، ارزیابی‌های سازمانی و گاهی نبود تناسب میان مسئولیت و اختیار، می‌تواند فرسودگی شغلی را افزایش دهد.

از دیدگاه «پی‌یر بوردیو»، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد دارند. سازمانی که نتواند احساس تعلق، مشارکت، اعتماد و دیده‌شدن را در کارکنان خود تقویت کند، به‌تدریج بخشی از سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد.

کارمند بی‌انگیزه فقط یک نیروی کم‌تحرک نیست؛ سرمایه انسانی سازمانی است که در حال مستهلک شدن است. از همین رو، سیاست منابع انسانی نباید فقط بر پرداخت حقوق متمرکز باشد. رفاه، آموزش، مشارکت در تصمیم‌گیری، مسیر ارتقای شغلی، عدالت سازمانی، قدردانی و امکان رشد حرفه‌ای نیز بخشی از «دستمزد اجتماعی» کارمند محسوب می‌شوند.

شکاف میان «تصویر کارمند» و واقعیت زندگی او

یکی از مسائل اجتماعی کمتر دیده‌شده، تصویری است که جامعه از کارمند دارد. در ذهن بخشی از جامعه، کارمند دولت هنوز صاحب یک شغل «امن» و برخوردار از مزایای ثابت تلقی می‌شود. این تصویر تا حدی ریشه تاریخی دارد، اما واقعیت امروز بسیار پیچیده‌تر است.

افزایش هزینه مسکن، خوراک، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای خانوار باعث شده است که امنیت شغلی به‌تنهایی نتواند تضمین‌کننده رفاه باشد. به همین دلیل، ضروری است نگاه جامعه به کارمند نیز اصلاح شود.

کارمند نه برخوردار ممتاز است و نه صرفاً یک دریافت‌کننده حقوق؛ او بخشی از بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور است که کیفیت زندگی‌اش مستقیماً بر کیفیت خدمات عمومی اثر می‌گذارد.

اراک به یک «رصدخانه اجتماعی کارمندان» نیاز دارد

اگر بخواهیم از سطح شعارهای مناسبتی عبور کنیم، پیشنهاد مشخص برای استان مرکزی و شهر اراک می‌تواند ایجاد یک رصدخانه اجتماعی و اقتصادی کارکنان باشد. این رصدخانه می‌تواند با همکاری استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی، سالانه شاخص‌هایی همچون:

قدرت خرید کارکنان؛ سهم مسکن از درآمد خانوار؛ رضایت شغلی؛ فرسودگی شغلی؛ میزان اشتغال دوم؛ وضعیت آموزش فرزندان؛ امید به آینده؛ احساس عدالت سازمانی؛ دسترسی به خدمات رفاهی؛ میزان مشارکت اجتماعی؛ وضعیت کارکنان جوان، زنان و کارکنان نزدیک به بازنشستگی را اندازه‌گیری کند.

چنین اقدامی کمک می‌کند سیاست‌گذاری درباره کارمندان از حد «افزایش حقوق سالانه» فراتر برود و به سمت سیاست جامع کیفیت زندگی کارکنان حرکت کند.

راهکار چیست؟ نخست، نظام پرداخت باید بیش از گذشته به هزینه واقعی زندگی توجه کند و صرفاً به افزایش اسمی حقوق محدود نشود. دوم، سیاست مسکن کارکنان باید از شکل وام‌های عمومی و پراکنده به سمت برنامه‌های هدفمند برای خانه‌دار شدن حقوق‌بگیران متوسط حرکت کند. سوم، دستگاه‌های اجرایی باید «سلامت سازمانی» را مانند شاخص‌های مالی جدی بگیرند؛ زیرا فرسودگی نیروی انسانی در نهایت هزینه‌ای بیشتر از هزینه پیشگیری خواهد داشت. چهارم، مسیر ارتقای شغلی باید شفاف، شایسته‌محور و مبتنی بر تخصص باشد تا کارکنان احساس کنند تجربه و دانش آنها در سازمان ارزش اقتصادی و اجتماعی دارد. پنجم، باید میان حقوق، بهره‌وری و منزلت اجتماعی ارتباط منطقی ایجاد شود. نمی‌توان از کارمند انتظار خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و بهره‌وری بالا داشت، اما مسئله امنیت اقتصادی و شأن حرفه‌ای او را نادیده گرفت.

بنابراین باید میان سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های اداری هماهنگی بیشتری ایجاد شود؛ زیرا هر سیاست تورمی، مسکن، حمل‌ونقل یا آموزشی، در نهایت بر زندگی کارمند نیز اثر می‌گذارد.

روز کارمند؛ فرصتی برای دیدن انسان پشت میز

روز کارمند اگر تنها به پیام تبریک، تقدیرنامه و مراسم سازمانی محدود شود، بخش مهمی از واقعیت زندگی کارمندان دیده نخواهد شد. پشت هر میز اداری، انسانی نشسته است که مانند دیگر شهروندان، دغدغه مسکن، آینده فرزندان، سلامت، آموزش، بازنشستگی و امنیت اقتصادی دارد. کارمند امروز بیش از آنکه به شعارهای بزرگ نیاز داشته باشد، به احساس دیده‌شدن، عدالت، امنیت و امکان ساختن آینده نیاز دارد.

در استان مرکزی و شهر اراک، که ساختار اقتصادی آن با صنعت، خدمات و دستگاه‌های اجرایی درهم‌تنیده است، توجه به وضعیت اجتماعی کارمندان می‌تواند بخشی از سیاست توسعه انسانی شهر باشد.

واقعیت این است که کیفیت حکمرانی تا حد زیادی از کیفیت زندگی کارگزاران آن تأثیر می‌پذیرد. اگر کارمند از آینده خود مطمئن نباشد، اگر احساس بی‌عدالتی کند و اگر توان اقتصادی او به‌تدریج کاهش یابد، انتظار از او برای ارائه خدمات باکیفیت و خلاقانه دشوارتر خواهد شد.

بنابراین در هفته دولت و روز کارمند، شاید بهترین قدردانی از کارمند این نباشد که فقط از «زحمات او تشکر کنیم»؛ بلکه باید بپرسیم: کارمند ایرانی امروز چگونه زندگی می‌کند، چه اندازه از آینده خود مطمئن است و برای بازگرداندن قدرت خرید، منزلت و امید اجتماعی او چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش، دیگر یک موضوع مناسبتی نیست؛ بخشی از مسئله توسعه اجتماعی و حکمرانی کارآمد در ایران است.

یادداشت از: محمد اشجاری، کارشناس اجتماعی

انتهای پیام/711/