به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی روند اجرای سند تسهیم درآمد محتوا را به‌دقت رصد می‌کند. اگر دستگاه اجرایی متخلف یعنی وزارت ارتباطات در برابر اجرای مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی فضای مجازی مقاومت کند یا در پیگیری آن کوتاهی ورزد، مجلس از اهرم‌های قانونی خود و اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر استفاده خواهد کرد.

 اردوان اکبرپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر لزوم اجرای فوری «سند تسهیم درآمد» تصریح کرد: گردش مالی شبکه نباید صرفاً در جیب اپراتورها بماند؛ مجلس به اهمال‌کاری در حق تولیدکنندگان محتوا پایان می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با انتقاد شدید از وضعیت فعلی توزیع درآمدهای شبکه، اجرای سند (تسهیم درآمد) را گامی حیاتی برای برقراری عدالت اقتصادی در فضای مجازی دانست.

اردوان اکبرپور با تأکید بر اینکه وضعیت کنونی توزیع درآمدها در این حوزه به هیچ‌وجه منصفانه نیست، اظهار داشت: اولین هدف این سند راهبردی، ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق اقتصاد محتوای فرهنگی است. همچنین در نظر داریم با مزیت‌بخشی اقتصادی به خدمات پایه و کاربردی بومی، بستری برای تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف ایجاد کنیم.

توقف انحصار در زنجیره ارزش فضای مجازی

این نماینده مجلس در تشریح ناعادلانه بودن زنجیره ارزش فضای مجازی خاطرنشان کرد: تا پیش از مصوبات اخیر شورای عالی فضای مجازی، گردش مالی حاصل از افزایش ترافیک شبکه به‌طور کامل در اختیار اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت قرار می‌گرفت و تولیدکنندگان محتوا که موتور محرک اصلی این چرخه هستند، عملاً سهمی از این درآمدهای کلان نداشتند. چنین ساختاری نه تنها ناعادلانه است، بلکه مانع بزرگی در برابر شکوفایی اقتصاد دیجیتال کشور محسوب می‌شود.

لزوم اجرای بی‌قید و شرط قانون

وی سند (سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه) را محصول هم‌گرایی دستگاه‌های سیاست‌گذار و مبتنی بر احکام صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست و تأکید کرد: وزارت ارتباطات نباید در اجرای این مصوبه تعلل کند. تعویق یک‌ساله در اجرای این سند، به معنای محرومیت بیش از پیش فعالان حوزه محتوا از عواید قانونی خود است؛ چرا که تولیدکننده محتوا تنها زمانی به تولید آثار باکیفیت ترغیب می‌شود که بداند تلاش‌های او به آورده مالی مشخص و پایدار منجر خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: سند تسهیم درآمد صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه یک استراتژی راهبردی برای تقویت پلتفرم‌های داخلی است. ما به دنبال ایجاد تعادل در میان ارکان تولید، توزیع و مصرف هستیم تا درآمدهای حاصل از افزایش ترافیک داخلی، مستقیماً به توسعه زیرساخت‌ها و تقویت کیفیت محتوا بازگردد.

هشدار مجلس به دستگاه های اجرایی

نماینده سپیدان و بیضاء در مجلس ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین بالادستی ، نسبت به تداوم احتمالی اهمال‌کاری وزارت ارتباطات هشدار داد. 

اکبرپور تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی روند اجرای سند تسهیم درآمد محتوا را به‌دقت رصد می‌کند. اگر دستگاه اجرایی متخلف یعنی وزارت ارتباطات در برابر اجرای مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی فضای مجازی مقاومت کند یا در پیگیری آن کوتاهی ورزد، مجلس از اهرم‌های قانونی خود از جمله طرح سؤال از وزیر و اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر استفاده خواهد کرد.

وی در خاتمه بیان داشت: زمان آن رسیده است که حکمرانی در فضای مجازی از مرحله صدور دستور به مرحله پیاده‌سازی عملیاتی برسد. مجلس در صورت تداوم اهمال‌کاری در اجرای این سند، شخصاً به تخلف صورت‌گرفته ورود کرده و نسبت به اقدامات آتی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

انتهای پیام/