فرهاد احدپناه مدیرکل حوزه اوقافی و اجارات سازمان اوقاف و امور خیریه، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح پیچیدگی‌های حقوقی نهاد وقف و آمار واگذاری املاک، از راه‌اندازی زیرساخت ارتباط الکترونیکی میان این سازمان و دفاتر اسناد رسمی برای اجرای «قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول» خبر داد.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید سازمان مبنی بر عدم تخلیه مستأجران مسکونی و توسعه میز خدمت الکترونیک، تأکید کرد: شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به مزایدات و فروش موقوفات در بستر فضای مجازی تضمین شده است.

مدیرکل حوزه اوقافی و اجارات سازمان اوقاف، با بیان اینکه مانایی، ویژگی ممتاز و تفاوت بنیادین سنت حسنه وقف با سایر مصادیق انفاق نظیر قرض‌الحسنه و هبه است، تصریح کرد: در حالی که انجام مصادیق دیگر انفاق با تمام شدن آنها پایان می‌یابد، سنت حسنه وقف با انعقاد عقد، پویایی یافته و به یک سنت جاریه تبدیل می‌شود.

او با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی و مأموریت‌های این نهاد اظهار داشت: سازمان اوقاف برای رسیدن به عواید وقف و اجرای امینانه نیات واقفین، مأموریت‌های پیچیده‌ای بر عهده دارد. عقد وقف یکی از عقود پیچیده حقوقی است که با سایر نظام‌های حقوقی گره خورده و واقفین خیراندیش تا زمانی که با نظم عمومی، اخلاق حسنه، قوانین و مبانی فقهی منافات نداشته باشد، مقررات و مصارف متنوعی را در وقفنامه پیش‌بینی می‌کنند که این تنوع، پیچیدگی کار را برای دستیابی به عواید و اجرای نیت واقفین دوچندان می‌کند.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه عقد اجاره بیشترین همنشینی و معانست را با عقد وقف در قانون مدنی دارد، خاطرنشان کرد: بیش از 90 درصد از املاک و رقبات وقفی کشور برای تحصیل عواید، بر پایه روش حقوقی «اجاره» اداره می‌شود. هرچند با تدابیر حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، شاهد ورود قراردادهای غیرمعین مانند مشارکت هستیم، اما کماکان سیستم اجاره‌داری روش قالب تحصیل عواید موقوفات است.

وی با استناد به آمار سامانه موقوفات کشور توضیح داد: از یک میلیون رقبه متصرفی و منفعتی ثبت‌شده در کشور، حدود 900 هزار واحد ملکی (90 درصد) دارای مستأجرینی با حقوق اعطایی یا قانونی و دائمی هستند که سازمان در آنها خلاقیت و آزادی عمل رقبات بدون حق و امانی را ندارد؛ چراکه یک حقوق دائمی و منبعث از شرایط قانونی برای مستأجران شکل گرفته است. در مقابل، حدود 100 هزار واحد ملکی به صورت امانی و از طریق تشریفات مزایده واگذار می‌شود.

مدیرکل حوزه اوقافی سازمان اوقاف در پاسخ به دغدغه‌های افکار عمومی درباره شفافیت و نحوه واگذاری املاک، یادآور شد: طبق نظر و تدبیر حجت‌الاسلام خاموشی، مقرر شد رقبات و واحدهای ملکی مسکونی با توجه به شرایط جنگی در ماه‌های ابتدای سال، تخلیه نشوند و مستأجران به رابطه استیجاری خود ادامه دهند. نکته حائز اهمیت آن است که این املاک با همان مال‌الاجاره سال 1404 به هیچ عنوان تخلیه نخواهند شد تا در راستای کاهش التهاب اقتصادی و تورم حوزه مسکن، به ثبات بازار کمک کنیم.

احدپناه درباره تأثیر «قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول» مصوب سال 1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این قانون نظام مالکیتی را تحت‌الشعاع قرار داد. بر اساس ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب، ثبت رسمی عین املاک، حقوق انتفاع، حق ارتفاع و وقف در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و تنظیم آن‌ها از طریق سند عادی، فاقد اعتبار بوده و از حمایت‌های قانونی و معاضدت‌های قضایی نزد محاکم بی‌بهره خواهد بود.

او ادامه داد: همچنین قانون‌گذار تأکید کرده که منافع و اجاره وقف نیز باید در این سامانه‌ها به صورت رسمی تنظیم شود؛ یعنی این تکلیف برای نهاد وقف قرار گرفت که از این پس، تمام قراردادهای اجاره و انتفاع مربوط به یک میلیون رقبه را به صورت رسمی در دفاتر اسناد ثبت کند و قانون‌گذار ضمانت‌های اجرایی نیز برای آن پیش‌بینی کرده است. برای تسهیل اجرای این قانون، زیرساخت ارتباط الکترونیکی میان سازمان اوقاف و دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است. سامانه «کاتب» و سامانه ثبت الکترونیک اسناد موجود در دفترخانه‌ها، اکنون به سامانه اوقاف متصل شده‌اند. این ارتباط الکترونیکی هم‌اکنون فعال شده و استان تهران را در 36 دفترخانه فعال پوشش داده است تا اسناد به صورت کاملاً الکترونیکی تنظیم شوند.

مدیرکل حوزه اوقافی سازمان اوقاف در پایان گفت: با اجرای این طرح، روش سنتی ارسال نامه‌های فیزیکی به دفترخانه‌ها برچیده می‌شود که این امر علاوه بر افزایش شفافیت، منجر به کاهش دعاوی در محاکم حقوقی و بهره‌مندی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده توسط قانون‌گذار خواهد شد.

انتهای پیام/