به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از ساری، انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره ادعای وجود تخلفات مالی و دریافت رشوه در فرآیند صدور مجوزهای گازرسانی در مناطق بالادست بندپی بابل، طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه افکار عمومی در این شهرستان تبدیل شده است؛ ادعاهایی که در صورت صحت، نیازمند رسیدگی جدی و شفاف دستگاه‌های مسئول است و در صورت بی‌اساسی، انتشار آنها می‌تواند تبعاتی برای اعتماد عمومی و اعتبار افراد و نهادهای درگیر داشته باشد.

ماجرا از جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موضوع مطرح‌شده مستقیماً با فرآیند ارائه خدمات عمومی و صدور مجوزهای مرتبط با گازرسانی در منطقه گره خورده است؛ حوزه‌ای که هرگونه ابهام در آن می‌تواند حساسیت افکار عمومی را به دنبال داشته باشد.

اما  آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تفکیک میان ادعا، واقعیت و نتیجه بررسی‌های رسمی است؛ چراکه انتشار یک خبر در فضای مجازی به‌تنهایی نمی‌تواند اثبات‌کننده وقوع تخلف باشد و از سوی دیگر، تکذیب یک ادعا نیز جایگزین بررسی قانونی و مستند نخواهد شد.

در همین راستا، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با رد صریح مطالب منتشرشده درباره خود، این ادعاها را فاقد مستندات دانست و تأکید کرد که فعالیت وی با هدف خدمت به مردم انجام می‌شود.

ادعاهای مطرح‌شده ساختگی و فاقد مستند است

فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مطالب منتشرشده در فضای مجازی، این اخبار را ساختگی و فاقد مستند دانست و اظهار داشت: «این اخبار نه بر پایه واقعیت، بلکه بر پایه تهمت، توهین و بی‌اعتباری بنا شده‌اند.»

وی با تأکید بر اینکه هدفش از حضور در عرصه مسئولیت، خدمت به مردم است، افزود: هدف من خدمت است، نه انباشت ثروت و سکه.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتشار مطالبی که به گفته وی بدون ارائه مستندات مطرح شده‌اند، تصریح کرد: انتشار چنین مطالبی می‌تواند موجب ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شود.

فاطمی همچنین از منتشرکنندگان این ادعاها خواست در صورت داشتن مستندات، آنها را از مسیرهای قانونی ارائه کنند و تأکید کرد که حقیقت در نهایت روشن خواهد شد.

خبر تأییدنشده نباید جای حقیقت را بگیرد

در ادامه، فرماندار بابل نیز با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی، نسبت به آثار اجتماعی اخبار تأییدنشده هشدار داد.

میرتبار با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در انتشار اخبار، اظهار داشت: وظیفه رسانه و فعالان فضای اطلاع‌رسانی، جست‌وجوی حقیقت و انتشار اطلاعات بر مبنای صداقت و مستندات است، نه بازنشر مطالبی که صحت آنها مشخص نشده است.

وی با بیان اینکه انتشار اخبار نادرست می‌تواند فضای جامعه را ملتهب و تشخیص حقیقت را برای افکار عمومی دشوار کند، افزود: گاهی اثر یک خبر نادرست بر ذهن مخاطب بسیار بیشتر از اثر تکذیب و اصلاح آن است و به همین دلیل، در انتشار مطالب حساس باید دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری وجود داشته باشد.

فرماندار بابل همچنین بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: توسعه و پیشرفت منطقه نیازمند اعتماد عمومی و همکاری میان مردم، مسئولان و رسانه‌هاست و هر اقدامی که این اعتماد را خدشه‌دار کند، باید با حساسیت مورد توجه قرار گیرد.

ادعاها؛ از فضای مجازی تا مسیر بررسی رسمی

اکنون با توجه به حساسیت موضوع، پرسش اصلی این است که ادعاهای مطرح‌شده درباره فرآیند صدور مجوزهای گازرسانی در مناطق بالادست بندپی بابل، آیا مستندات قابل بررسی دارد یا صرفاً در حد مطالب منتشرشده در فضای مجازی باقی خواهد ماند؟

پاسخ دقیق به این پرسش، نه از مسیر فضای مجازی و جدل‌های رسانه‌ای، بلکه از طریق بررسی اسناد، فرآیندهای اداری، سوابق صدور مجوزها و اعلام نظر مراجع مسئول امکان‌پذیر است.

اگر تخلفی در فرآیند صدور مجوزها رخ داده باشد، رسیدگی قانونی و برخورد با متخلفان باید بدون ملاحظه انجام شود و اگر ادعاهای مطرح‌شده فاقد اساس باشد، انتظار می‌رود منشأ انتشار آنها نیز از مسیر قانونی مشخص شود.

شفافیت رسمی می‌تواند به این فضای مبهم پایان دهد؛ زیرا ادامه رفت‌وبرگشت ادعا و تکذیب در فضای مجازی، نه تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر ابهام و بی‌اعتمادی بیفزاید.

موضوعی که اکنون در بابل مطرح شده، بیش از آنکه نیازمند دامن زدن به فضای شایعه باشد، نیازمند پاسخ روشن، مستند و قابل اتکاست؛ پاسخی که مشخص کند در فرآیند صدور مجوزهای گازرسانی چه اتفاقی افتاده و آیا ادعاهای مطرح‌شده دارای مبنای واقعی بوده‌اند یا خیر.

تسنیم آمادگی دارد در صورت ارائه مستندات و اعلام نتایج بررسی‌های رسمی، ابعاد این موضوع را برای افکار عمومی پیگیری و منتشر کند.

انتهای پیام/