به گزارش خبرگزاری تسنیم از نطنز، دکترین سیاسی پیامبر اعظم(ص) فراتر از یک تجربه تاریخی زودگذر، یک «الگوی فراتاریخی حکمرانی» است که در آن اقتدار سیاسی نه بر پایه سلطه‌گری یا خشونت عریان، بلکه بر مدار «ولایت الهی»، «حقوق متقابل حاکم و شهروند»، «عدالت نهادینه‌ شده» و «عقلانیت راهبردی» بازتعریف می‌شود.

پیامبر اکرم(ص) با تفکیک میان «مشروعیت الهی» و «مقبولیت اجتماعی»، الگویی نوین از «مردمسالاری دینی پیشرو» را پی‌ریزی کردند که در آن، تکثرگرایی مدیریت‌شده، نظارت‌پذیری قدرت، نفی استبداد و تلفیق قدرت نرم و سخت در خدمت اعتلای کرامت انسانی قرار گرفت.

عصر بعثت در فضایی رقم خورد که نظام بین‌الملل در چنبره دو ابرقدرت ساسانی و بیزانسی یعنی نظام دوقطبی با تکیه بر استبداد و اشرافیت و جغرافیای حجاز در خلأ کامل نهاد دولت و سلطه آنارشی قبیله‌ای به سر می‌برد.

مسأله بنیادین این است که پیامبر اکرم(ص) چگونه توانستند از دل خشن‌ترین بستر عشیره‌ای و قبیله‌ای، ظرف مدت کوتاهی یک «نظام سیاسی پیشرفته، قانون‌محور، نهادینه و عادلانه» خلق کنند که هم‌زمان پاسخگوی آرمان‌های توحیدی و واقعیات پیچیده ژئوپلیتیک زمانه باشد؟

در دستگاه فکری جاهلیت و امپراتوری‌های معاصر، قدرت ابزاری برای انباشت ثروت، اعمال خشونت و تفاخر نژادی بود لذا دکترین نبوی ماهیت قدرت را دگرگون ساخت و می‌توان به دو موضوع مهم در این رابطه اشاره کرد.

نخست حاکمیت ذاتی الهی یا توحید در تشریع است؛ قدرت بالذات متعلق به خداوند است، بنابراین هیچ انسانی بر انسان دیگر حق فرمانروایی خودبنیاد ندارد مگر اینکه به اذن الهی و در چارچوب عدالت باشد.

دوم قدرت به مثابه امانت اخلاقی است، لذا حاکمیت نه امتیاز، بلکه مسئولیتی خطیر و پاسخ‌گو در برابر خلق و خالق است که در عبارت «کُلُّکُم راعٍ وَ کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِهِ» نیز به آن اشاره شده است.

آنچه اهمیت دارد تفکیک «مشروعیت الهی» از «مقبولیت و کارآمدی اجتماعی» در اندیشه سیاسی پیامبر اکرم(ص) است به نحوی که مشروعیت  از منبع وحی و نصب الهی سرچشمه می‌گیرد و حاکم را موظف به رعایت اصول عدالت، حق‌گرایی و اخلاق می‌کند.

مقبولیت و انعقاد عینی از طریق سازوکار اراده مردمی و «بیعت» محقق می‌شود. پیامبر تا پیش از پیمان‌های عقبه اول و دوم و ابراز تمایل آشکار مردم یثرب، دست به اقدام سخت برای تحمیل حاکمیت سیاسی نزدند.

بیعت در سیره نبوی، نوعی «پیمان سیاسی آگاهانه و دوطرفه» برای پذیرش وظایف متقابل و نه چک سفیدامضا برای اطاعت کورکورانه بود.

«صحیفه المدینه» با همان قانون اساسی مکتوب مدینه، شاهکار تأسیس حقوقی دولت نبوی است که در سال اول هجرت تدوین شد و این متن دارای ویژگی‌های بی‌نظیر حقوقی–سیاسی است.

آنچه در وهله اول اهمیت دارد، تعریف هویت فراملی و سیاسی مشترک است؛ صحیفه، تمام قبایل مسلمان از جمله مهاجر و انصار و عشایر هم‌پیمان را به عنوان یک کل به‌هم‌پیوسته به نام «أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ» تعریف کرد و این بند خط بطلانی بر وفاداری‌های قبیله‌ای کشید و شهروندی ایدئولوژیک و سرزمینی را جایگزین تبارشناسی خونی کرد.

دوم به رسمیت شناختن کثرت‌گرایی حقوقی و دینی است؛ صحیفه با صراحت اعلام داشت که «لِلیَهُودِ دِینُهُم وَ لِلمُسلِمِینَ دِینُهُم» و این بند نشان می‌دهد که دکترین سیاسی نبوی مبتنی بر حذف و یکسان‌سازی اجباری نبود، بلکه مدل «همزیستی درون یک چتر امنیتی–حقوقی واحد» را پیاده کرد، به شرط آنکه خیانت و اقدام علیه امنیت ملی رخ ندهد.

سوم نحصار خشونت مشروع در ید قانون متمرکز است؛ پیش از هجرت، «انتقام شخصی و قبیله‌ای» (ثأر) منشأ اعمال قدرت بود و صحیفه، مجازات و قضاوت را از قبیله خلع و به «حاکمیت مرکزی و مرجعیت رسول‌الله» سپرد و این مهم گامی مدرن در راستای تثبیت حاکمیت قانون و منع هرج‌ و مرج است.

هم‌پیمانی دفاعی و مشارکت در هزینه‌های عمومی چهارمین موضوع بود؛ تمام ساکنان مدینه چه مسلمان و غیر مسلمان در دفاع از امنیت سرزمینی و تأمین هزینه‌های جنگ‌های دفاعی شریک شدند که این، شکل‌گیری مفهوم مدرن «منافع ملی و دفاع همگانی» در آن عصر بود.

ارکان و مؤلفه‌های ساختار قدرت در دولت نبوی را در چند بخش می‌توان تقسیم کرد، نخست عقلانیت ارتباطی و نهاد «شورا» یا نفی خودکامگی است و با وجود آنکه پیامبر متصل به وحی عصمت‌ بخش بودند، اما در حوزه تدبیر امور عمومی، راهبردهای نظامی و تصمیمات اجرایی، اصل «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» را به یک سنت تخلف‌ناپذیر بدل کردند.

نمونه در دفاع پذیرش پیشنهاد خندق از سلمان فارسی در غزوه احزاب، یا پذیرش خروج از شهر در جنگ احد بنا به رأی اکثریت جوانان بود و در مورد کارکرد شورا در دکترین نبوی می‌توان گفت که شورا صرفاً برای کشف نظر نبود بلکه بزاری برای تربیت سیاسی جامعه، ایجاد مسؤولیت جمعی و مانعی ساختاری در برابر زایش استبداد در میان رهبران پس از ایشان بود.

دومین بخش دیوان‌سالاری چابک، تمرکززدایی و شایسته‌سالاری است و پیامبر اکرم(ص) دستگاه حکومتی را بر پایه کارآمدی و اهلیت و نه وابستگی خونی چیدمان کردند و بر این اساس گماردن جوانانی چون عتاب بن اسید در 20 سالگی به عنوان حاکم مکه پس از فتح و اسامة بن زید در 18 سالگی به فرماندهی سپاه بزرگ در برابر روم نمونه این شایسته‌سالاری است.

ساختار تفکیک وظایف از طریق تعیین کارگزاران مالیاتی (عمال زکات)، قضات مستقل، کاتبان دیوانی و فرستادگان دیپلماتیک با شرح وظایف دقیق نیز از دیگر نمونه‌های دیوان‌سالاری چابک، تمرکززدایی و شایسته‌سالاری است.

نظارت ساختاری و سوت‌زنی علیه فساد در قالب نظام حسبه و شفافیت از دیگر ارکان‌ها است؛ پیامبر اکرم شخصاً بر بازارها و کیفیت توزیع کالا نظارت می‌کردند که این موضوع هسته اولیه نهاد حسبه قلمداد می‌شود و کارگزاران را ملزم به ارائه گزارش مالی می‌کردند.

آن حضرت در برابر دریافت هرگونه هدیه یا رانت توسط مأموران حکومتی به شدت موضع می‌گرفتند و در عبارت «هَدَایَا العُمَّالِ غُلُولٌ» به معنی آنکه هدایایی که به کارگزاران داده می‌شود، خیانت در اموال عمومی است، این موضوع را مورد تاکید قرار داد.

سیاست خارجی پیامبر اعظم بر پایه پنج اصل راهبردی استوار بود که اصل وفای به عهد یکی از این اصول بود؛ پایبندی خدشه‌ناپذیر به معاهدات بین‌المللی حتی در مواردی که شرایط ظاهراً به نفع جبهه مقابل به نظر می‌رسید مانند بندهای دشوار صلح حدیبیه که این اصل موجب اعتمادسازی استراتژیک برای دولت اسلامی شد.

دومین اصل سیاسی خارجی پیامبر اکرم دیپلماسی فعال و صدور پیام تمدنی بود؛ ارسال نامه‌های دیپلماتیک به سران امپراتوری‌های بزرگ مانند خسروپرویز ایران، هرقل بیزانس، مقوقس مصر، نجاشی حبشه) با ادبیاتی عزتمندانه، دعوت‌گر، استدلالی و عاری از باج‌خواهی نمونه‌هایی از این اصول بود.

بازدارندگی دفاعی و پرهیز از جنگ‌طلبی ابتدایی سومین اصل سیاست خارجی پیامبر اکرم بود؛ در دکترین نظامی نبوی، جنگ آخرین راه‌حل و نه نخستین ابزار بود و از این رو در 80 غزوه و سریه، تلفات انسانی کل طرفین طبق دقیق‌ترین اسناد تاریخی به کمتر از دو هزار نفر رسید، رقمی معجزه‌آسا در قیاس با خونریزی‌های امپراتوری‌های باستان که نشان از تقدم «کشتارگریز بودن» در استراتژی دفاعی اسلام دارد.

چهارمین اصل سیاست تفکیک شهروندان از حاکمان ظالم بود لذا پیامبر هرگز ملت‌ها را هدف قرار ندادند، بلکه ساختارهای سلطه و حاکمان ستم‌ پیشه را به چالش کشیدند و فرمان‌های اکیدی برای ممنوعیت آسیب به زنان، کودکان، راهبان، درختان و منابع آب در میدان نبرد صادر کردند.

برای بررسی عمیق‌تر این تحول، تفاوت نظام حاکمیت پیشانبوی با الگوی تأسیسی پیامبر در محورهای مختلفی می‌توان خلاصه کرد که اولین محور منشأ مشروعیت است لذا در نظام سنتی - طاغوتی زور عریان، تبار خونی و اشرافیت قبیله‌ای حاکم بوده اما در دکترین نبوی اذن و شریعت الهی همراه با بیعت و رضایت اجتماعی حکم‌فرما است

دومین محور، محور همبستگی جامعه است که در نظام سنتی - طاغوتی عصبیت خونی و نژادی اما در دکترین نبوی: امت توحیدی، برادری ایمانی و تعهد به عدالت برقرار است و محور دیگر هدف حاکمیت است که در نظام سنتی - طاغوتی سلطه بر جان و مال مردم و حفظ منافع طبقه حاکم حکم فرما بوده اما در دکترین نبوی اقامه قسط، هدایت، تزکیه، احیای عقلانیت و خدمت به خلق حاکم است.

چهارمین محور موقعیت حاکم در برابر قانون است که در نظام سنتی - طاغوتی فراتر از قانون و غیرپاسخگو است اما در دکترین نبوی مقیدترین فرد به قانون و پاسخگو در برابر جامعه و خداوندرحکم‌فرما است.

پنجمین محور الگوی حل تعارضات است که در نظام سنتی - طاغوتی: حذف فیزیکی، جنگ‌های فرسایشی و انتقام خونین مد نظر بوده اما در دکترین نبوی حکمیت عادلانه، پیمان‌های حقوقی، عفو عمومی و قدرت هوشمند حکم‌فرما است.

دکترین سیاسی پیامبر اکرم(ص) اثبات کرد که می‌توان نظامی برپا ساخت که هم‌زمان «مقدس و معنوی» و هم «عقلانی و پاسخ‌گو»، «مقتدر و نفوذناپذیر» باشد و «رحیم و عدالت‌گستر» باشد.

این الگو نشان می‌دهد که انحطاط سیاسی جوامع زمانی آغاز می‌شود که قدرت از اخلاق، و سیاست از عدالت تهی شود و بازخوانی این دکترین برای جهان معاصر و جهان اسلام، مسیری روشن برای برون‌رفت از بحران‌های حکمرانی، عبور از دوگانه کاذب «استبداد سنتی / لیبرالیسم سکولار» و دستیابی به «تمدن نوین اسلامی» با تکیه بر مردمسالاری دینی، مقاومت هوشمند و حاکمیت نخبگانیِ مبتنی بر تقوا و شایستگی ارائه می‌دهد.

یادداشت از رضا زمانی، دکتری علوم سیاسی

انتهای پیام/804