به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در مردادماه اظهار کرد: در این ماه، 14 پرونده مهم حقوقی و کیفری در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود و گرمسار با تلاش مجموعه قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از 141 میلیارد و 810 میلیون تومان بوده است و با دستیابی طرفین به توافق، اختلافات موجود بدون ادامه روند رسیدگی قضایی و با رضایت اصحاب پرونده پایان یافت.

اکبری با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بیان کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی، توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی را با هدف کاهش اختلافات، رفع خصومت و تقویت فرهنگ اصلاح ذات‌البین در دستور کار قرار داده است.

او ادامه داد: صلح و سازش در پرونده‌های قضایی، علاوه بر آنکه می‌تواند از شکل‌گیری اختلافات و پرونده‌های جدید جلوگیری کند، زمینه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی و دستیابی طرفین به نتیجه‌ای مورد قبول را نیز فراهم می‌سازد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ویژگی‌های پرونده‌های منتهی به سازش خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از نظر نوع دعاوی، میزان ارزش مالی و همچنین تعدد اصحاب پرونده، در شمار پرونده‌های مهم قرار داشتند و رسیدن به توافق میان طرفین در آنها نیازمند پیگیری و گفت‌وگوهای مؤثر بود.

وی تصریح کرد: در جریان رسیدگی‌های انجام‌شده، با بهره‌گیری از ظرفیت اصلاح ذات‌البین و برگزاری گفت‌وگوهای سازنده، زمینه کاهش تنش و رفع اختلافات میان طرفین فراهم شد و پرونده‌ها با توافق و رضایت اصحاب دعوا به سازش رسیدند.

اکبری اضافه کرد: استفاده از ظرفیت صلح و سازش در دعاوی، از افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و می‌تواند از طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی و اطاله دادرسی نیز بکاهد.

وی یادآور شد: حل اختلاف از مسیر گفت‌وگو و توافق، ضمن کاهش آثار و تبعات ناشی از استمرار دعاوی، فرصت بیشتری برای رسیدگی به سایر پرونده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی ایجاد می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تقدیر از مجموعه عوامل مؤثر در این پرونده‌ها اظهار داشت: تلاش‌های همکاران قضایی و اداری و همچنین اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود و گرمسار نقش مؤثری در دستیابی به این توافق‌ها و پایان یافتن اختلافات داشته است.

او بیان کرد: تحقق صلح و سازش در پرونده‌های مهم، نتیجه همکاری مجموعه‌های مختلف قضایی و استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی برای حل اختلافات است و این رویکرد باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

اکبری تأکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان توسعه و تقویت سازوکارهای صلح و سازش را در کنار فرهنگ‌سازی برای اصلاح ذات‌البین، مطابق با اهداف سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های جامع عملیاتی ادامه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت رویکرد سازش‌محور می‌تواند به کاهش خصومت‌ها، جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد و حل اختلافات در فضایی آرام و مورد پذیرش طرفین کمک کند و از این ظرفیت در چارچوب برنامه‌های قضایی استان استفاده خواهد شد.

انتهای پیام/363/