به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی و تورم بی سابقه در ترکیه، بیش از هر چیز در قیمت مواد غذایی، نمود پیدا کرده است.

آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم مواد غذایی در ترکیه نه تنها در اروپا، بلکه در کل جهان، رکوردشکنی کرده است. در تولید داخل، کشاورزی ترکیه علاوه بر خشکسالی و تغییرات اقلیمی با چالش بزرگ افزایش هزینه‌های تولید و خروج نیروی انسانی از بخش تولید روبروست و در واردات نیز، قیمت‌ها پس از افزودن تعرفه‌های کمرکی و هزینه‌های حمل و نقل سر به فلک می‌زند.

با این حال در بخش مدیریت و سیاستگذاری نیز معضلات بزرگی وجود دارد و منتقدین بر این باورند که ترکیه بیش از هر چیزی به تجدیدنظر در سیاست گذاری کلان کشاورزی نیاز دارد.

گزارش اقتصادی روزنامه دنیاگازته چاپ آنکارا حاکی از این است که ادامه روند کنونی، کارشناسان را درباره مفهوم امنیت غذایی ترکیه نگران کرده است.

این روزنامه می‌نویسد: «امنیت غذایی ترکیه با چالش‌های بزرگی روبروست. در بخش کشاورزی، شاهد افزایش مخارج تولید و هزینه بالای نهاده‌ها و پایین آمدن میزان تولید و سود کشاورز هستیم، در بخش مصرف نیز با کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های واردات و نگرانی درباره کیفیت و سلامت غذا، به وضعیتی نگران‌کننده رسیده ایم».

روزنامه قرار گازته نیز در یک گزارش اقتصادی به این اشاره کرده که از دید کارشناسان و متخصصین مطالعات امنیت غذایی «شکست مدیریت اقتصادی دولت اردوغان در دستیابی به نتایج مطلوب در مبارزه با تورم، شهروندان را فقیر کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است. مشکلات فزاینده در کشاورزی نیز اعتماد عمومی به غذا را کاهش داده است. با افزایش تورم کشاورزی از 50 درصد، ترکیه به واردات، وابسته شده است». 

حسن کارال از سران حزب جهش و دموکراسی و از نمایندگان پارلمان ترکیه می‌گوید: «مشکلات بخش کشاورزی و مواد غذایی ترکیه در حال عمیق‌تر شدن است و سیاست‌های کشاورزی دولت، به شدت ناکارآمد و ناتوان است. در هیچ حلقه‌ای از زنجیره، از هزینه‌های بالای نهاده‌ها گرفته تا محصولات تقلبی و آلوده، از بقایای سموم دفع آفات گرفته تا وابستگی به واردات، هیچ نظمی وجود ندارد. دولت عملاً در بخش تولید ناکارآمد است و مانع ایجاد می‌کند و در بخش واردات نیز، چنان عملکرد بی‌حساب و کتابی وجود دارد که به وضوح نشان می‌دهد برنامه روشنی بر اساس رفع نیازهای بازار نداریم».

گزارش روزنامه قرار گازته به این اشاره کرده که اعمال هر نوع فشار و هزینه جدید بر کشاورزی ترکیه، فشاری چندبرابری بر خانوارها تحمیل می‌کند.

کشاورزان سعی می‌کنند با گازوئیل، کود و بذر گران‌قیمت تولید کنند. آن‌ها با خشکسالی، سرمازدگی و مشکلات آبیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی محصولشان قیمت خوبی ندارد، سال بعد تمایلی به کشت ندارند، تولید کاهش می‌یابد و وارداتچی‌ها فعال می‌شوند و قیمت‌ها بالا می‌رود.

همه اینها در حالی است که چالش امنیت غذایی در ترکیه، صرفاً درباره قیمت، هزینه، تولید و افزایش واردات نیست و در بحث سلامت مواد غذایی نیز، مشکلات بزرگی وجود دارد.

به طوری که استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی، آفت کش‌ها و سموم از یک سو و غش و تقلب در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی از دیگر سو، سلامت شهروندان را به خطر انداخته است.

منتقدین می‌گویند: مشکلات کشاورزی ترکیه، ارتباط زنجیره‌ای دارند. به نحوی که تولیدکنندگان نمی‌توانند سود ببرند، مصرف‌کننده قدرت خرید ندارد، وابستگی به واردات افزایش می‌یابد، اعتماد به عرضه مواد غذایی کاهش می‌یابد. اغلب این مشکلات،ناشی از خطا در تصمیمات و سیاست‌های کشاورزی است.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازه‌ترین ارزیابی خود از ترکیه می‌گوید تولید غلات در سال 2025 حدود 34.2 میلیون تن برآورد شده که پایین‌تر از میانگین بوده است.

در این میان، تولید گندم حدود 18 میلیون تن برآورد شده که 10 درصد پایین‌تر از میانگین قبلی است. به همین خاطر ترکیه در سال 2025 میلادی 15 میلیون تن غلات وارد کرده که 8.5 میلیون تن مربوط به گندم بوده است. 

رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم ترکیه می‌خواهند نشان دهند که مشکلات کشاورزی ان کشور، صرفاً به خاطر خشکسالی و تغییرات اقلیمی است. ولی منتقدین می‌گویند: دولت برای مدیریت کارآمد کشاورزی نقشه راه ندارد و بر اساس گزارش فائو، شاخص قیمت نهاده‌های کشاورزی ترکیه در ژانویه 2026 حدود 31 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

در فوریه نیز تورم غذایی حدود 36 درصد بوده و قیمت متوسط آرد گندم و برنج حدود 30 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. به موازات این مشکلات، سوء مدیریت در دو حوزه مهم واردات و تنظیم واردات، کار را برای کشاورز و مصرف‌کننده، دشوارتر کرده است.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و از سیاستمداران منتقد اردوغان که از اراضی کشاورزی و مراکز دامپروری در چند استان جنوب شرقی ترکیه بازدید می‌کرد، به خبرنگاران گفت: «متاسفانه بخش دامپروری ما سال به سال ضعیف‌تر می‌شود و در بخش زراعی نیز شاهد رکود، خروج کشاورزان و بروز مشکلات بزرگی هستیم. در چنین شرایطی، تنها راه چاره، حمایت از کشاورز است. دولت باید با تسهیلات بلاعوض، معافیت‌های مالیاتی، بذر، کود و سوخت ارزان، از آنها حمایت کند. در آنکارا، یکی از مادران ما که به مدت 30 سال به عنوان کشاورز سبزیکار فعالیت کرده، آشکارا به من گفت: به دلیل افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی، تولید را متوقف خواهند کرد. از این نمونه‌ها بسیارند و کشاورز به ما می‌گوید: درآمد سالانه او حتی هزینه‌های عادی خانوار را تامین نمی‌کند».

باباجان به این موضوع اشاره کرد که امنیت غذایی، برای ترکیه اهمیت حیاتی دارد و حزب او برنامه‌ای طراحی کرده که در آن، علاوه بر روستاها، در مناطق شهری نیز باید زمین‌های بایر زیر کشت بروند. 

عمر فتحی گورر نماینده پارلمان ترکیه نیز می‌گوید: «یکی از چالش‌های امنیت غذایی در ترکیه، تفاوت قیمت در زنجیره از مزرعه تا سفره است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که کشاورز، از سود نهایی محصول خود راضی نیست و قیمت‌ها چنان در سطح پایینی است که تداوم کشت، توجیه اقتصادی ندارد. اما در آن سو، مواد غذایی وقتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، نرخ به مرزی رسیده که کسی توان خرید ندارد! این وسط چه اتفاقی روی داده است؟ چرا تولیدکننده و مصرف‌کننده ناراضی هستند اما یک شبکه چند واسطه‌ای بزرگ در بخش توزیع و واردات، سود کلان می‌برد؟»

این نماینده پارلمان ترکیه، به بی‌نظمی و آشفتگی در بخش واردات اشاره کرده و با بررسی موردی نخود، گفته است: «تولیدکنندگان نخود با وجود افزایش هزینه‌ها، درآمد کافی کسب نمی‌کنند و همین امر آنها را به سمت محصولات مختلف سوق می‌دهد و سیاست‌های کشاورزی اعمال شده در مورد حبوبات باید مورد بررسی قرار گیرد. واردات نخود در پنج سال گذشته تقریباً چهار برابر شده است. حالا ما هم واردکننده هستیم، هم صادرکننده! ترکیه در سال 2025 میلادی 331 هزار تن نخود وارد کرده و 262 میلیون دلار برای این واردات پرداخت شده است. نخود از روسیه، مکزیک، کانادا و قزاقستان وارد شده و در برخی استان‌های دیگر، نخود ما به عراق، سوریه و پاکستان صادر شده است».

سیاست‌های کشاورزی ترکیه و استراتژی امنیت غذایی این کشور در شرایطی مورد انتقاد قرار گرفته که در حوزه بالادست و در بخش آب، مشکلاتی به مراتب بزرگتر وجود دارد. چرا که بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حدود 85 درصد آب شیرین برداشت‌شده در ترکیه توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

هم‌زمان شاخص تنش آبی ترکیه در حال افزایش است و بالاتر از میانگین OECD قرار دارد و انتظار می‌رود تغییرات اقلیمی باعث کاهش متوسط بارش و افزایش فشار بر سیستم هیدرولوژیک شود.

این یک موقعیت متناقض برای امنیت غذایی است که در آن، ترکیه برای حفظ تولید کشاورزی به آب بیشتر نیاز دارد، اما خود کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب است و راندمان پایینی دارد که تامین‌کننده نیازهای داخلی نیست.

فدراسیون صنایع کشاورزی، غذا و نوشیدنی ترکیه (TGDF) اعلام کرده که در سال 2025 میلادی، میزان صادرات کشاورزی، غذا و نوشیدنی حدود 27.8 میلیارد دلار ما در همان مدت، واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به 23 میلیارد دلار رسیده و یک مازاد تجاری 5 میلیارد دلاری، نمی‌تواند توجیه‌ کننده مصرف بالای آب در بخش کشاورزی ترکیه باشد.

این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده و در سه‌ماهه اول 2026 میلادی، صادرات بخش کشاورزی، غذا و نوشیدنی حدود 1.7 درصد کاهش یافته و در مقابل، واردات رشد 11 درصدی داشه است.

به همین دلیل، کارشناسان مطالعات امنیت غذایی در ترکیه، بر این باورند که تامل و تجدیدنظر جدی در خصوص چهار موضوع مهم، ضرورت داد: اطمینان از تامین غذا، توجه به قدرت خرید، سلامت و اصالت محصول و اطمینان از میزان تاب آوری غذایی در کشور.
انتهای پیام/